أبدت مصالح الديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية تيسمسيلت، سخطها على العشرات من زبائنها من شاغلي السكنات بمختلف صيغها، بما فيها السكنات الاجتماعية الإيجارية، الذين تخلفوا عن تسديد ديونهم، حيث قامت بإحالة ملفاتهم إلى القضاء من أجل تحصيل مستحقاتها التي بلغت حوالي 20 مليار سنتيم والتي عرقلت، حسب مصادر مطلعة ل”الفجر”، البدء في إنجاز مشاريع سكنية المسجلة منذ سنوات، فرغم من الإجراءات المتخذة لحث المتخلفين من الزبائن على دفع ديونهم، إلا أن تراجع تحصيل هذه الأخيرة انخفض بنسبة 20 في المئة بالولاية، في ظل تواجد أكثر من 2.5 مليار سنتيم من الديون العالقة تمثل ديون الإدارات والمؤسسات الأمر الذي صعب مهمة تحصيلها لمستحقاتها. والجدير بالذكر أن أوبيجيي تعرضت إلى ذات المشكلة السنة الفارطة، حيث أحالت أكثر من 500 زبون من شاغلي السكنات على القضاء، نتيجة ارتفاع فاتورة الديون إلى أكثر من 85 مليار سنتيم، وضعية أدخلت الديوان في حالة من الحيرة إزاء المشكل ومن جهة أخرى استاء العديد من الزبائن من الضغط الممارس من قبل ذات المصالح، والتي حسبهم تحاول استرجاع حقوقها متناسية في ذات الوقت الالتفات للحالة الكارثية التي تعيشها العديد من السكنات من عمارات وبيوت. فحسب تصريح أحد المتضررين فإن معظم العمارات التي تم الاستفادة منها سنة 2005 بتراب الولاية، لم تشهد إلى حد الساعة عملية ترميم أو تزفيت أسطح العمارات، مشيرا إلى أن السكنات تشهد تدهورا في جميع الأصعدة، بما فيها اهتراء أسطحها وتشقق جدرانها وتصدع السلالم التي باتت تشكل خطرا لمستعمليها، خاصة كبار السن والأطفال، ناهيك عن غياب عمليات طلاء، التي من المفروض أن تكون دورية، خاصة مع سقوط الأمطار والثلوج التي تشهدها المنطقة في كل عام، بالإضافة إلى انهيارات مست أجزاء من شرفات العمارات وانعدام التهوية مع وجود الرطوبة، فضلا عن اهتراء قنوات الصرف التي أصبحت تصب مباشرة في بعض الأقبية للعمارات، ما يشكّل خطرا محدقا يهدد البناية ككل. الأقبية هي الأخرى أصبحت مرتعا لبعض المنحرفين ومتعاطي المخدرات في ظل غياب الرقابة. ويضيف محدثنا أن هناك عيوبا تقنية كثيرة تتغاضى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بمختلف بلديات الولاية الإقرار بها أو حتى إيفاد هيئة التقنية لمراقبة البناء وإيجاد حلول لتلك المشاكل.
