نساند الجزائر في دورها المحوري بمنطقة الساحل

اعتبر سفير جمهورية الصين الشعبية يونغ غونجي، أن الجزائر تشكل شريكا استراتيجيا بالنسبة إلى بلاده، إذ تربطهما علاقات تاريخية ودبلوماسية، وسياسية واقتصادية وطيدة، إلى جانب توافق مواقفهما الثابتة حول مبادئ احترام سيادة ووحدة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومبدأ المساواة بين جميع الدول صغيرة، أو كبيرة، قوية أو ضعيفة، غنية أو فقيرة، ومساندة حركات التحرر وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وشدّد يونغ غونجي، أمس خلال لقاء صحفي نشطه بمقر سفارة الصين، على أهمية التعاون الاستراتيجي الشامل الذي يجمع بين البلدين والذي» يرتكز أساسا على ثلاث محاور أساسية و«هي العلاقات الثنائية القوية التي تمتد جذورها إلى سنة 1958، حيث ساندت الصين، كأول بلد غير عربي حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره واعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة وساندت ثورة التحرير الوطني ماديا، معنويا ودبلوماسيا، معرّجا في ذات السياق على الموقف النبيل الذي اتّخذته الجزائر سنة 1971، حيث سعت بجهد لتسترجع الصين مكانتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.
وقال السفيرالصيني، إن» بلده لن ينسى أبدا هذا الموقف النبيل ويشيد بخصال الشعب الجزائري وفي مقدمته رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كان من صنّاع جميل 1971 حين كان يشغل منصب وزير الخارجية آنذاك».
وكشف السفير الصيني في شأن آخر «أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ خلال السنة الماضية 1،8 مليار دولار أمريكي، تصدرت الواردات الجزائرية منه من الصين حوالي 6 ملايير دولار والصادرات 1،2 مليار دولار، كما قدّر قيمة الاستثمار الصيني بالجزائر حوالي 1,7 مليار دولار، معتبرا أنه قابل للارتفاع كون البلدين يمتلكان الإرادة السياسية والموارد الاقتصادية لذلك».
مستعدون لنقل الخبرات والتكنولوجيات
وأثنى السفير الصيني «على تعدد مجالات التعاون بين البلدين وعدم حصرها على جانب معين إذ يشمل حاليا كل القطاعات الاقتصادية والتجارية كمجال البناء والأشغال العمومية، الزراعة، الصناعة، التربية، الصحة، الإعلام والاتصال، وحتى المجال العسكري، ناهيك عن التبادل القوي في المجال الثقافي، وأشار إلى أن الصين مستعدة لمرافقة الجزائر وهي تدخل مخططا خماسيا جديدا من البناء والتشييد وإنها قابلة لتلبية متطلباتها واحتياجاتها، كما كان الشأن بالنسبة للمخططات الخماسية الماضية، حيث مكّن التعاون التنائي بين البلدين من إنشاء حوالي 50 ألف منصب شغل دائم و100 ألف منصب مؤقت لليد العاملة الصينية بالجزائر.
وأكّد السفير على أن من بين المهام التي كلّف بها: « تعزيز التعاون وفق قاعدة الرابح - رابح بين البلدين، وتبادل الخبرات، موضحا أن بلده مستعد لنقل الخبرة التكنولوجية والمعرفة التي تحتكم عليها إلى الجزائر، هذا إلى جانب تشجيع المستثمرين على خلق شركات مختلطة مع الجزائريين من أجل تقليص فاتورة الاستيراد الجزائرية وتعزيز مجال صناعة المواد الاستهلاكية الواسعة.
وبخصوص التعاون الدبلوماسي بين البلدين، كشف السفير أن «العلاقة التي تربط بلده بالجزائر في هذا المجال خاصة جدا، فبالإضافة إلى التقارب الكبير في وجهات النظر بينهما واتفاقهما على مبدأ الحل السياسي لكل الأزمات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول السيّدة، تساند الصين بكل قوة الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر حاليا في المساعدة على حل الأزمة بمالي واستتباب الأمن بليبيا.
وأشاد السفير قائلا، أن الجزائر اليوم مواظبة في السهر على استقرارها وأمنها وهي أيضا مثابرة للحفاظ على أمن وسلامة منطقة الساحل ومساعدة الدول المجاورة للتصدي لخطر الإرهاب والجريمة المنظمة المتصاعدة.
وفي إطار تعزيز التبادل الإنساني والاقتصادي بين البلدين، أعلن السفير عن دخول إجراءات جديدة بخصوص تأشيرة الدخول إلى الصين بالنسبة للجزائريين إذ ستعتمد السفارة ابتداء من شهر أكتوبر القادم عملية استقبال الطلبات وإعطاء المواعيد عبر الأنترنت.
وأضاف السفير أن «هذا الإجراء الجديد يدخل في إطار تحسين الخدمات المقدمة لطالبي التأشيرة، وحتى يجنبهم الوقوف كثيرا خارج مقر السفارة لضيق المكان مثلما هو الحال عليه حاليا.