طرح صيغة توافقية للمادة 87 مكرر وبعث النمو

يتوقع هذا الخميس أن يتم الحسم بشكل نهائي في صيغة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وطرح على طاولة النقاش عدة ملفات ذات طابع اقتصادي واجتماعي تصب في مجملها في ترقية الاقتصاد الوطني وإعادة الاعتبار للمؤسسة والإنتاج الوطني وكذا محاولة تحسين القدرة الاجتماعية، ويراهن على العقد الوطني الاقتصادي للنمو أن يقيم أداء الشركاء ومدى تجسيد التزاماتهم على أرض الواقع فيما يتعلق بإرساء التسهيلات ومضاعفة الجهود لتسريع وتيرة النمو في أجواء يسودها السلم الاجتماعي.
يجتمع الوزير الأول عبد المالك سلال بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في قمة ثلاثية تقييمية حيث يطرح تقرير لجنة متابعة تجسيد قرارات آخر قمة ثلاثية، ومن المنتظر أن يعرض هذا الملف من طرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ويفتح النقاش على جميع الشركاء، من جهته وزير التجارة عمارة بن يونس بدوره يعرض ملف عودة القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتوج الوطني. إذا خلال هذه القمة التي لن تطرح فيها مطالب جديدة من طرف الشريكين الاجتماعي والاقتصادي، بل يناقش ما تحقق من القرارات والتوصيات السابقة ويتم تشريح المكاسب والنقائص، ستتجه أنظار الجبهة الاجتماعية بشكل كبير نحو إلغاء المادة 87 مكرر وما تسفر عنه العملية من ناحية الزيادات في الأجور.
وكانت الشعب خلال بداية الأسبوع الجاري السباقة في الإعلان عن تاريخ موعد الثلاثية وتطرقت على لسان الشركاء على أهم ما سيدرج من ملفات على غرار تقييم تقرير لجنة متابعة تجسيد قرارات الثلاثية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي وتتضمن تطهير محيط الاستثمار واستحداث مناصب الشغل الجديدة وإصلاح المنظومة المصرفية، وتهيئة المناطق الصناعية إلى جانب تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول النمو. وأكدت أن هذا اللقاء الثلاثي الذي يجمع الحكومة بالشريكين الاقتصادي والاجتماعي سيتم فيه طي العديد من الملفات التي تنتظر الحسم مثل تكريس صيغة جديدة لإلغاء المادة 87 مكرر، والعودة إلى الحديث حول ما تحقق بشأن ترقية الإنتاج الوطني وإعادة الاعتبار للقطاع الصناعي من خلال إنعاشه.
وما تجدر إليه الإشارة فإن الاجتماع المقبل سينظر في العقد العقد الوطني الاقتصادي للنمو الذي وقع عليه الشركاء في القمة الثلاثية المنعقدة بتاريخ 23 فيفري الماضي ويعول عليه مستقبلا في تسريع الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الاعتبار للمنظومة الاجتماعية على غرار الصحة واستحداث مناصب شغل جديدة وترقية الإنتاج الوطني.
والتحدي الكبير الذي ينتظر بشكل فعلي شركاء الثلاثية تجاوز صعوبات إعادة بعث النمو بشكل لا يعتمد على موارد المحروقات بل إيجاد مصادر تمويل وخلق ثروة من قوة الأداء والنشاط الاقتصادي، لأنه حان الوقت للمؤسسة الخاصة والعمومية على حد سواء بعد استفادتها من امتيازات وتسهيلات وتأهيل أن تأخذ مسؤوليتها على الأقل في اقتحام والسيطرة على الأسواق الوطنية حتى يمكن بعد ذلك وتتضح الرؤية لكيفية كسب رهان التصدير نحو الخارج.