تنطلق اليوم بجنان الميثاق القمة الثلاثية الرابعة عشر، ويتجدد موعد الشركاء الثلاث على طاولة الحوار، مع ملفات ذات طابع اجتماعي واقتصادي، تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز عالم الشغل وترقية القدرة الشرائية للعمال والمتقاعدين، وإن كانت الملفات التي يعول عليها في افتكاك زيادات مباشرة وغير مباشرة في الأجور مازالت مجرد مقترحات سيرافع عليها الشريك الاجتماعي من خلال ثلاثة ملفات يتصدرها الرفع من الأجر القاعدي الأدنى المضمون، والتخفيض من الضريبة على الدخل الإجمالي، إلى جانب مراجعة المادة 87 مكرر أمام ما يروج من أن المطلبين الأخيرين يحتاجان إلى مرسوم لتعديلهما من الناحية التقنية . لأول مرة منذ انطلاق عقد قمم الثلاثية في الجزائر يطغى على ملفاتها المطروحة الطابع الاجتماعي، وعكست نية الدولة قائمة في إرادة رئيس الجمهورية التي أرادها أن تكون قمة اجتماعية لتعزيز القدرة الاجتماعية للجبهة الاجتماعية وإعادة الاعتبار لعالم الشغل من خلال ترقية الإنتاج الوطني،إلى جانب تعزيز التمثيل النقابي . وبدت الجبهة الاجتماعية جد مهتمة بملفي التخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي وغير مصدقة من أن مراجعة المادة 87 مكرر والتي تحرمهم في كل مرة من تحسس الزيادات في الأجور ستكون بدورها محور النقاش وعلى طاولة الحسم، أما الزيادة في الأجر الوطني الأدنى لا تتحمس إليه الأغلبية لأنه سيمس شريحة من العمال والموظفين والذين أجورهم تناهز أو تفوق بشكل رمزي سقف 15 ألف دينار، كون المركزية النقابية ستناضل من أجل الرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى حدود ال 20 ألف دينار . ومازال لم يتضح بعد إن كان الجدول المؤقت التي أرسلته الحكومة إلى شركائها ممثلين في منظمات أرباب العمل الست والإتحاد العام للعمال الجزائريين نهاية الأسبوع الفارط والمتضمن حسب آخر تصريح لوزير العمل الطيب لوح ثماني نقاط يتصدرها تعزيز القدرة الشرائية للعمال وفئة المتقاعدين الذين أعدت المركزية النقابية بخصوصهم ملفا يتضمن أرضية من المطالب، إلى جانب ملف العقد الاقتصادي والاجتماعي، وترقية الإنتاج الوطني وملف التعاضديات الاجتماعية، وحق التمثيل النقابي . إذا المركزية النقابية ستجد نفسها وجها إلى وجه على طاولة الحوار مع الحكومة وست منظمات أرباب عمل لإفتكاك أكبر قدر من المطالب الاجتماعية لتعيد لعالم الشغل والجبهة الاجتماعية الارتياح، خاصة وان تجديد العقد ستتجدد معه الإرادة والرغبة في تكريس الاستقرار والسلم الاجتماعيين، أمام تطلع شريحة واسعة من العمال والموظفين للظفر بملفي التخفيض من الضريبة على الدخل وحل إشكال المادة 87 مكرر . فهل ينجح الشريك الاجتماعي في التوصل إلى إمكانية تجسيد إجراءات تعزز من القدرة الشرائية وتضع حدا لظاهرة ثنائية الزيادة في الأجور والتي تلازمها موجة في التهاب الأسعار؟.
