سلال يجدد عزم الدولة على ترقية المنتوج الوطني ويؤكد في الثلاثية

تطبيق التعريف الجديد للأجر الأدنى المضمون مرتقب مع قانون المالية 2015

التوقيع على العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو


خلص، اجتماع الثلاثية " حكومة، أرباب العمل، الاتحاد العام للعمال الجزائريين" إلى نتائج هامّة تمّ إقرارها في اختتام اللقاء، حيث تم اقرار التعامل بالتعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون مع صدور قانون المالية 2015 وكذا إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون المتعلّق بعلاقات العمل وكذا تكليف الصندوق الوطني للاستثمار بالعمل على تمويل المؤسسات الخاصة بالإضافة إلى قرارات تمس تحسين مناخ الأعمال وتشجيع وتنويع الانتاج الوطني وترقية العلامة الجزائرية وبحث سبل إطلاق القرض الاستهلاكي للمنتجات المحليّة".
كشف، الوزير الأول، عبد المالك سلال، بان التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون، الذي أقرّته الثلاثية في اجتماعها، أمس، يمكن أن يطبّق مع صدور قانون المالية 2015 وذلك بغرض تمكين المؤسسات من توفير كل شروط تنفيذه، مضيفا، في اختتام أشغال الثلاثية وخلال عرض التقرير النهائي، أن "مقترح وضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل يأتي حرصا على إدخال بعض التصحيحات لفائدة بعض العمال المتضررين وكذا انطلاقا من ضرورة تحسين مستوى الانتاجية للأداة الوطنية للإنتاج ونتائج المؤسسة باعتبارها مصدرا أساسيا لاستحداث الثروة".
* الصندوق الوطني للاستثمار سيتكفّل بتمويل المؤسسات الخاصة
ودعا الوزير الأول، في ذات السياق، إلى ضرورة تجنيد والتزام كل الطاقات الحية لاسيما العمال من اجل رفع التحديات المفروضة علينا"،من جهة أخرى، كلّف، الوزير الاول، عبد المالك سلال، الصندوق الوطني للاستثمار والمتخصّص في تمويل القطاع العمومي، كلّفه بتمويل القطاع الخاص مثله مثل القطاع العمومي قائلا، " سيتكفّل الصندوق الوطني للاستثمار من الآن فصاعدا بتمويل المؤسسات الخاصة وسيضطلع في إطار الإستراتيجية الجديدة التي كلف بها بمهمة "بعث الاستثمار العام والخاص مع منح أقصى التسهيلات‪".‬
وكان عبد المالك سلال، في افتتاح، الدورة ال 17 للثلاثية، أكد، أنها "تكرس فضائل الحوار والتشاور كمبادئ اساسية لعمل رئيس الجمهورية والتي هي ضمانات للاستقرار والتقدم بالنسبة الى الجزائر‪"‬، وبعد أن حرص الوزير الأول، على إبراز البعد الرمزي لتاريخ عقد اللقاء الذي يأتي عشية إحياء ذكرى إنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وذكرى تأميم المحروقات وبعد أن ذكّر بقرارات الدورة ال 15 للثلاثية، استعرض الوزير الأول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يتعيّن على الجزائر أن ترفعها وضرورة أن يحذو الجزائر " الطموح لاستشراف المستقبل من خلال تثمين مزاياها ومؤهلاتها التي تعتبر هامة" وعقب الاستماع لتقارير أفواج العمل الخمسة المنبثقة عن الثلاثية المنظمة في أكتوبر الماضي، تم المصادقة عليها وتثمينها.
اقتصاد الجزائر مبني على خلق الثروة مع كل أبناء الوطن
ألحّ، الوزير الأول، على ضرورة أخذ جميع التدابير الضرورية لتطوير الاقتصاد الوطني الجزائري، مذكرا، أن " نمط الاقتصاد الجزائري ليس ليبرالي متوحّش ولكن اقتصاد متفتح ومبني على خلق الثروة مع كل أبناء الوطن باللجوء عند الضرورة إلى الشراكة الأجنبية في إطار قوانين الجمهورية"، مشدّدا، " على ضرورة التوجّه نحو التنوّع الاقتصادي والتصدير خارج المحروقات"، وهو ما وصفه الوزير الأول ببلوغ "الاستقلال الاقتصادي".
* لدينا نظرة مستقبلية مدروسة
كما، اعتبر عبد المالك سلال، أن الحل " لا يكمن عند الحكومة فحسب وإنما حل جماعي يشترك فيه الجميع للوصول إلى نتائج ميدانية ملموسة"، داعيا، إلى غلق " باب اليأس الذي كسّر الاقتصاد والتحليلات التي وصفها بالمغلوطة"، في إشارة منه إلى التحليلات الأخيرة التي قدّمها محمد لاكساسي، مؤكدا، أنه " حتى وإن انهارت أسعار البترول إلى 50 دولار للبرميل لدينا إستراتيجية تضمن عدم المساس برواتب العمّال"، وهو ما وصفه، المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي ب "النظرة المستقبلية"، داعيا، "الصندوق الوطني للاستثمارات للعب دوره المحوري والمساهمة في هذه الاستراتيجية".
* البحث عن الربح لكن شريطة احترام القوانين
وأردف، الوزير الأول، قائلا، أن الحكومة الجزائرية "براغماتية هدفها إشراك كل الجزائريين في مسار تطوير الاقتصاد الوطني"، موضحا، أن "الجمهورية الجزائرية تظل ديمقراطية واجتماعية وأن الحكومة الجزائرية براغماتية تسهر على إشراك كل الجزائريين في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني‪"‬، قبل أن يضيف، بأن الدولة ستواصل مهمتها في "الدفاع" عن ذوي الدخل الضعيف "دون أن يعني ذلك بأنها ستضع العراقيل في وجه من يبحثون عن الربح لكن شريطة إحترام قوانين الجمهورية‪"‬.
* 2013 سنة من ضمان استقرار البلد على الصعيد النقدي والمالي
كما، أكد عبد المالك سلال، أن حكومته تمكنت سنة 2013 من ضمان استقرار البلد على الصعيد النقدي والمالي مع التأكيد على عزمها على مواصلة جهودها المبذولة لحد اليوم لصالح التنمية والانتاج الوطني ومناخ الاعمال، قائلا، أن "مجموع مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى اننا تمكنا من ضمان استقرار البلاد على الصعيد النقدي والمالي ولكنه علينا العمل على تحسين الانتاج خارج المحروقات". و جاء تصريح الوزير الاول كتعليق على الوضع المالي للجزائر الذي تم عرضه خلال هذا الاجتماع من قبل وزير المالية كريم جودي الذي اعلن بهذه المناسبة عن بلوغ النمو الاقتصادي نسبة 3 بالمئة سنة 2013.
‪ ‬
ووعد سلال أنه "فضلا عن بعث الإنتاج الوطني ستسخر الحكومة الوسائل اللازمة لأجل تحسين مناخ الأعمال الذي طالما انتقده أرباب العمل معتبرين إياه عائقا أمام تطوير الاستثمار المنتج.
وأمام ممثلي منظمات أرباب العمل أكد سلال قائلا "سنواصل جهودنا من أجل تحسين مناخ الأعمال". و أضاف أن "البلد بحاجة إلى اسس للانتاج و النمو" و ان "توجها أخذ يرتسم" بهذا الخصوص مبرزا ان هذا التوجه لم يترتب عنه "آثار سلبية"على الاقتصاد الوطني. و الدليل حسب سلال هو أن الحكومة تمكنت من احتواء التضخم الذي تراجع سنة 2013 وحافظت على استقرار نسب صرف الدينار مقارنة بالدولار واليورو.
وأقرّت، الثلاثية في دورتها ال 16، في بيانها الختامي، على ضرورة "إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون رقم 11.99 وأوصت بالعمل بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين على صياغة تعريف جديد لهذه المادة في إطار قانون المالية لسنة 2015.
كما، كلّفت لجنة وطنية لمتابعة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي ينطوي على أهداف التعجيل بمسار الاصلاحات الاقتصادية والتنمية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال والمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية، أما الفوج الثاني والمكلّف بتحديد كيفيات مساهمة الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص وبغرض تشجيع الاستثمار الوطني، فقد تم التأكيد على ضرورة معالجة ملفات المستثمرين في آجال قصيرة حيث سيعكف الصندوق الوطني للاستثمار على تعميم سياسته الاستثمارية وبوجه أخص فيما يتصل بالإستراتيجية على مستوى التدخل وشروط المشاريع واساليب تقييم المشاريع والمؤسسات.
الفوج الثالث يخص ترقية وحماية الإنتاج الوطني وضبط التجارة الخارجية والقرض الاستهلاكي للمنتجات المحليّة وترقية الصادرات خارج المحروقات، كما، تناول اللقاء، الجوانب القانونية والتنظيمية وتسوية النزاعات المنطوية في إطار تسهيل تدخّل المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية والري في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز، حيث تقرّر في هذا الإطار العمل أكثر فأكثر على تطوير الترقية العقارية من خلال إعادة ضبط القانون وكذا من خلال تكييف التنظيم المتعلّق بالصفقات العمومية قصد تحسين معايير الحصول على الطلب العمومي وتوحيد دفاتر الشروط، كما، شدّد، الشركاء الاجتماعيين على ضرورة "أن يكون تكييف الإطار القانوني مرفوقا بتطهير محيط المؤسسة ولاسيما في علاقاتها مع أصحاب المشاريع" بغرض تشجيع وتطوير اللجوء إلى الأداة الوطنية.
كما، خرج المؤتمرون في البيان الختامي، على ضرورة "المبادرة بتدابير ذات طابع تنظيمي وقانوني من أجل المساهمة بصفة أحسن في حماية المسيرين العموميين، وهو ما تطرّق إليه بشكل مفصّل الفوج الخامس في تقريره والمتعلّق بتأطير أفعال التسيير الذي يدعو إلى ترقية ممارسات جيّدة للتسيير ووضع آليات لنشر قواعد الحكم الراشد لدى المؤسسات بما يمكنها من الدخول ضمن التنافسيّة والمنافسة.
كما، وقّع، الأطراف الثلاث، الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا رسميا على العقد الاجتماعي والاقتصادي للنمو بهدف ضمان نمو أفضل للإقتصاد من خلال تطوير القدرات الوطنية أكثر والتكفّل الأحسن بالعمل والعمال، كما، يهدف هذا العقد بالدرجة الاولى إلى تسريع الاصلاحات الاقتصادية و تنمية الأنظمة الاجتماعية على غرار النظام الاجتماعي للصحة وتشجيع الحصول على مناصب العمل وتعزيز الشراكة وتأهيل المؤسسات، ومن الأهداف التي يتوخاها العقد إقرار مناخ أعمال سليم و تسهيل الاستثمار وتقليص أثر القطاع الموازي.