الرّهان على 80 ألف هكتار

أخذ إنتاج الحبوب بولاية عين الدفلى نموا تصاعديا بطيئا رغم التراجع الذي لحقه خلال موسم 2013 2014 من حيث المردود المسجل على مستوى حوالي 80 ألف هكتار حسب مسؤولي القطاع ومدير ديوان تعاونية الحبوب لخميس مليانة ليتراوح المنتوج ما بين 750 و800 ألف قنطار.
وبحسب النتائج المحقّقة وتصريحات مسؤولي القطاع من الغرفة الفلاحية وديوان تعاونية الحبوب لمدينة خميس مليانة، فإنّ قدرات القطاع الفلاحي في ميدان الحبوب تتأثّر بالظروف المناخية والتساقطات المطرية التي تتحكم في مردود الهكتار الواحد على الرغم من الإمكانيات المادية وأساليب الدعم التي توفرها الدولة للمنتج الفلاحي خاصة في هذا القطاع الإستراتيجي المتمثل في الحبوب بكل أنواعها.
وبحسب حصيلة العام المنصرم وتوقعات هذه السنة التي كشف عنها المهنيون والعارفون بأسرار القطاع، فإنّ المصالح المعنية تتوقّع أن يصل عدد الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب إلى 80 ألف هكتار كحصة إجمالية يكون فيها حظ مادة القمح الصلب 56776 هكتار، تتوزّع على المساحات الفلاحية الريفية الجبلية والسهول خاصة بمنطقة جليدة وعين السلطان وجندل وبئر ولد خليفة وعين الاشياخ والخميس وبومدفع وبوراشد والعامرة وعين بويحي والعطاف وعين الدفلى والعبادية والروينة وتبركانين، وبدرجة أقل واد الجمعة وبربوش والحسينية وعين التركي وبرج الأمير خالد وطرق بن زياد وتاشتة، كون هذه المناطق ذات طابع جبلي متفاوت الحدة حسب مسؤول القطاع منهم مدير تعاونية الحبوب ورئيس الغرفة الفلاحية الحاج جعلالي.
ومن جانب آخر، فإنّ القمح اللين مازالت حصته ضئيلة، حيث لم تتجاوز 26 ألف هكتار والشعير بنسبة حوالي 18ألف هكتار، بما في ذلك مادة الخرطان الى حققت نسبة حوالي 18ألف هكتار.
أما فيما يتعلق بالمردود في الهكتار الواحد، فالنسبة مرتبطة بالتساقطات المطرية مادام أن عملية الرش ليست معمّمة على بقية الفلاحين، فالتطور البطيء والاختلالات من موسم إلى آخر يجعل التفكير في رفع نسبة الإنتاج من التحديات التي تواجه الفلاحين ومسؤولي القطاع، الذين وإن كانوا قد حقّقوا نسبة من عقد النجاعة على المديين القصير والبعيد، فإن تحديات أخرى صارت مفروضة لتحريك القطاع في هذه الشعب، فمن نسبة 52 و60 قنطار إلى 30 و60 قنطار و25 و30 قنطار في الهكتار الواحد خلال السنة المنصرمة من شأنه أن يدفع بالقائمين على القطاع بتكثيف المجهودات واتخاذ أساليب أكثر نجاعة وتحكما للرفع من المردود الإنتاجي، وتوسيع المساحات الزراعية مع ضمان السقي وقدرات التخزين إلى حد لم تتجاوز 400 ألف قنطار حسب إحصائيات الموسم المنصرم.
هذا وكشفت وزارة الفلاحية عن تحقيق مشروع هيكل للتخزين بالعطاف لجمع منتوجات العبادية والروينة والعبادية وتاشتة وتبركانين التي عانى فلاحوها خلال الأعوام المنصرمة، مما دفع المصالح المعنية إلى عملية الكراء لهياكل خاصة.