اللواء هامل يدعو إلى تعزيز آليات محاربة الجريمة وأشكال دعم الإرهاب

دعا المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أمس، بتونس إلى تعزيز الآليات القائمة لمحاربة الجريمة المنظمة بصفة عامة ومكافحة مختلف أشكال دعم الإرهاب وتمويله بصفة خاصة.
وأكّد اللواء هامل في كلمة له خلال أشغال المؤتمر ال38 لقادة الشرطة والأمن العرب، أنه من الضروري "تعزيز الآليات القائمة لمحاربة الجريمة المنظمة بصفة عامة ومكافحة مختلف أشكال دعم الإرهاب وتجفيف منابعه وتمويله بصفة خاصة".
وشدّد في هذا الإطار، على ضرورة السعي إلى تجريم دفع الفدية للإرهابيين "التي أضحت اليوم أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها المجرمون".
وحذر بالمناسبة من أن الكثير من المنظمات الإرهابية وتلك المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود "تنشط اليوم بالمنطقة العربية تحت مسميات مختلفة وتقوم بأعمالها الدنيئة ضد المواطنين وضد مؤسسات الدولة بتواطؤ واضح مع عصابات التهريب خاصة تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد المحظورة".
وأكّد اللواء هامل أنه أمام هذا الوضع، فإن الأمر "يستلزم اليوم قبل أي وقت مضى بذل المزيد من الجهود وإعطاء دفع جديد للتعاون والتضامن بيننا للتصدي الناجع للإجرام بمختلف أنماطه ولظاهرة التطرف والتعصب والإرهاب والعمل على تطويقها ومعالجة مسبباتها وبسرعة من خلال استراتيجيات متعددة الجوانب".
وتابع قائلا: "وعليه، فنحن مدعوون إلى المزيد من التعاون الفعال في مجال مجابهة الإجرام بصفة عامة ومكافحة الأعمال الإرهابية بصفة خاصة لاسيما من خلال التصدي للأفكار الهدامة والمتطرفة التي تبثها الجماعات الإرهابية والوقاية من الأضرار الوخيمة الناتجة عنها وتبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بها وقياداتها وأماكن تواجدها".
وحسب هامل، فإن هذا المسعى "لن يتأتّى إلا من خلال حشد كل الجهود والإمكانيات وإشراك قطاعات أخرى، وخاصة أجهزة الإعلام لإستئصال هذه الآفات واتخاذ إجراءات ملموسة وفعّالة لتعزيز العمل الأمني العربي المشترك وضمان الأمن والاستقرار في الوطن العربي ومواجهة كل ما من شأنه أن يشكل تهديدا له بكل حزم".
وفي هذا السياق، نوّه ذات المسؤول، بالجهود التي تبذلها الدول العربية في مجال التنسيق والتعاون بينها وفي تبادل المعلومات والمعطيات والتجارب، لاسيما خلال اللقاءات الدورية التي تعقد في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب.
ولم يفوّت ممثل الجزائر، الفرصة ليذكر بالنشاط "الحافل" للدول العربية هذه السنة في إطار التعاون الأمني العربي ووضع الآليات المناسبة لتعزيزه والذي اتسم حسبه بالمشاركة "الفعالة" في اللقاءات التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والنقاشات البناءة التي جرت خلال بحث المواضيع المدرجة في جداول الأعمال "التي توجت في مجملها بنتائج إيجابية".
وذكر في هذا السياق، بالتوصيات الخاصة بتحديث الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب واللجنة المعنية بدراسة مشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز تطبيق الشرطة المجتمعية، وتلك المعنية بتطوير الإستراتيجية الأمنية العربية.
غير أنه أكد بالمناسبة، أن الوضع الأمني "المتدهور وغير المستقر" الذي تعرفه المنطقة العربية "يستوجب المزيد من الجهود لاسيما المتعلقة بتعزيز الأمن على مستوى الحدود وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات ناجعة وملموسة وعاجلة في مجال التعاون لتأمين الحدود المشتركة".
ومن شأن هذه الكيفية كما أوضح اللواء هامل "شلّ حركة الجماعات الإجرامية والإرهابية على الخصوص وتضييق الخناق عليها للحيلولة دون تسللها واستخدامها هذه الحدود كمعابر للمساس بأمن واستقرار دول أخرى وكمسالك لمختلف عمليات التهريب وخاصة الأسلحة والمخدرات".
وبالنسبة له فإن الأهمية تكمن في هذا الشأن في تبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية وضمان الأمن والإستقرار في المنطقة وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة كافة التحديات الأمنية ودعم العمل الأمني العربي المشترك.
وأبرز أن نجاح العمل الأمني العربي المشترك يقتضي "قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق لاسيما في ظل تنامي أشكال أخرى من الإجرام لا تقل خطورة عن الإرهاب كتبييض الأموال والفساد والجرائم المعلوماتية والإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة وغيرها".
وفيما تعلق بمشروع الخطة العربية النموذجية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني فقد جاء —كما أوضح المدير العام للامن الوطني— "استكمالا للعمل الدؤوب الذي شرعنا فيه منذ عدة سنوات لحماية وتكريس حقوق الإنسان في الممارسة اليومية لعمل شرطتنا والالتزام الصارم بقواعدها وهذا بهدف نشر ودعم حقوق الإنسان في دولنا".
وأضاف أن طرح مشروع إستراتيجية عربية استرشادية "جاء لتعزيز تطبيق الشرطة المجتمعية في إطار توطيد العلاقات والتعاون بين الشرطة والمواطن في مكافحة الجريمة والوقاية منها وهو مشروع يستحق التنويه خاصة في ظلّ التحولات التي يعرفها العالم".
وفي هذا السياق، أكد أن هذا المشروع جاء أيضا "في وقته ويمكن الاستفادة منه من قبل الأجهزة الأمنية العربية بعد إعتماده".
من جهة أخرى، نوّه اللواء هامل بنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس التي نظمت شهري نوفمبر وأكتوبر الماضيين والتي "كانت ناجحة من جميع المقاييس وهو ما يدل على وعي وعبقرية الأشقاء بتونس".