اللواء هامل يدعو من تونس إلى تعزيز آليات محاربة الجريمة وأشكال دعم الإرهاب

دعا المدير العام للأمن الوطني, اللواء عبد الغني هامل اليوم الاربعاء بتونس إلى تعزيز الآليات القائمة لمحاربة الجريمة المنظمة بصفة عامة و مكافحة مختلف أشكال دعم الإرهاب و تمويله بصفة خاصة. وأكد اللواء هامل في كلمة له خلال أشغال المؤتمر ال38 لقادة الشرطة والأمن العرب أنه من الضروري "تعزيز الآليات القائمة لمحاربة الجريمة المنظمة بصفة عامة و مكافحة مختلف أشكال دعم الإرهاب و تجفيف منابعه و تمويله بصفة خاصة". و شدد في هذا الإطار على ضرورة السعي إلى تجريم دفع الفدية للإرهابيين "التي أضحت اليوم أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها المجرمون". وحذر بالمناسبة من أن الكثير من المنظمات الإرهابية و تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود "تنشط اليوم بالمنطقة العربية تحت مسميات مختلفة و تقوم بأعمالها الدنيئة ضد المواطنين و ضد مؤسسات الدولة بتواطؤ واضح مع عصابات التهريب خاصة تهريب الأسلحة و المخدرات و المواد المحظورة". و أكد اللواء هامل أنه أمام هذا الوضع فإن الأمر "يستلزم اليوم قبل أي وقت مضى بذل المزيد من الجهود و إعطاء دفع جديد للتعاون و التضامن بيننا للتصدي الناجع للإجرام بمختلف أنماطه و لظاهرة التطرف و التعصب و الإرهاب و العمل على تطويقها و معالجة مسبباتها و بسرعة من خلال استراتيجيات متعددة الجوانب". و تابع قائلا : "و عليه فنحن مدعوون إلى المزيد من التعاون الفعال في مجال مجابهة الإجرام بصفة عامة و مكافحة الأعمال الإرهابية بصفة خاصة لاسيما من خلال التصدي للأفكار الهدامة و المتطرفة التي تبثها الجماعات الإرهابية و الوقاية من الأضرار الوخيمة الناتجة عنها و تبادل المعلومات و المعطيات المتعلقة بها وقياداتها و أماكن تواجدها". و حسب هامل فإن هذا المسعى "لن يتأتى إلا من خلال حشد كل الجهود والإمكانيات و إشراك قطاعات أخرى و خاصة أجهزة الإعلام لإستئصال هذه الآفات وإتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لتعزيز العمل الأمني العربي المشترك و ضمان الأمن و الإستقرار في الوطن العربي و مواجهة كل ما من شأنه أن يشكل تهديدا له بكل حزم". وفي هذا السياق نوه ذات المسؤول بالجهود التي تبذلها الدول العربية في مجال التنسيق و التعاون بينها و في تبادل المعلومات و المعطيات و التجارب لاسيما خلال اللقاءات الدورية التي تعقد في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب. و لم يفوت ممثل الجزائر الفرصة ليذكر بالنشاط "الحافل" للدول العربية هذه السنة في إطار التعاون الأمني العربي ووضع الآليات المناسبة لتعزيزه والذي إتسم --حسبه-- بالمشاركة "الفعالة" في اللقاءات التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و النقاشات البناءة التي جرت خلال بحث المواضيع المدرجة في جداول الأعمال "التي توجت في مجملها بنتائج إيجابية". و ذكر في هذا السياق بالتوصيات الخاصة بتحديث الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب و اللجنة المعنية بدراسة مشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز تطبيق الشرطة المجتمعية و تلك المعنية بتطوير الإستراتيجية الأمنية العربية. غير أنه أكد بالمناسبة أن الوضع الأمني "المتدهور وغير المستقر" الذي تعرفه المنطقة العربية "يستوجب المزيد من الجهود لاسيما المتعلقة بتعزيز الأمن على مستوى الحدود و هو ما يتطلب إتخاذ إجراءات ناجعة و ملموسة وعاجلة في مجال التعاون لتأمين الحدود المشتركة". ومن شأن هذه الكيفية --كما أوضح اللواء هامل-- "شل حركة الجماعات الإجرامية و الإرهابية على الخصوص و تضييق الخناق عليها للحيلولة دون تسللها و استخدامها هذه الحدود كمعابر للمساس بأمن و استقرار دول أخرى و كمسالك لمختلف عمليات التهريب و خاصة الأسلحة و المخدرات". وبالنسبة له فإن الأهمية تكمن في هذا الشأن في تبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية و ضمان الأمن والإستقرار في المنطقة وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة كافة التحديات الأمنية و دعم العمل الأمني العربي المشترك. و أبرز أن نجاح العمل الأمني العربي المشترك يقتضي "قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق لاسيما في ظل تنامي أشكال أخرى من الإجرام لا تقل خطورة عن الإرهاب كتبييض الأموال و الفساد و الجرائم المعلوماتية و الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية و الإتجار بالبشر و تهريب المهاجرين و الاتجار بالأسلحة وغيرها". وفيما تعلق بمشروع الخطة العربية النموذجية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني فقد جاء --كما اوضح المدير العام للامن الوطني-- "إستكمالا للعمل الدؤوب الذي شرعنا فيه منذ عدة سنوات لحماية و تكريس حقوق الإنسان في الممارسة اليومية لعمل شرطتنا و الالتزام الصارم بقواعدها و هذا بهدف نشر و دعم حقوق الإنسان في دولنا". و أضاف ان طرح مشروع إستراتيجية عربية استرشادية "جاء لتعزيز تطبيق الشرطة المجتمعية في إطار توطيد العلاقات و التعاون بين الشرطة و المواطن في مكافحة الجريمة والوقاية منها و هو مشروع يستحق التنويه خاصة في ظل التحولات التي يعرفها العالم". و في هذا السياق أكد أن هذا المشروع جاء أيضا "في وقته و يمكن الاستفادة منه من قبل الأجهزة الأمنية العربية بعد إعتماده". من جهة أخرى نوه اللواء هامل بنجاح الانتخابات الرئاسية و التشريعية في تونس التي نظمت شهري نوفمبر و أكتوبر الماضيين و التي "كانت ناجحة من جميع المقاييس وهو ما يدل على وعي و عبقرية الأشقاء بتونس".