الجزائر ماضية في اعتماد مشاريع إستراتيجية على مبدأ التعاون الدولي

شدد المشاركون في المؤتمر الدولي حول الآليات المؤسساتية والعدالة الاجتماعية في اليوم الختامي، على ضرورة وضع آليات كفيلة لإحقاق العدالة الاجتماعية في البلدان، واستحداث هيئات خاصة لمراقبة الوضع الاجتماعي، لاسيما فئة الأطفال والنساء.
أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، الجهود التي بذلتها الجزائر في تحسين الجانب الاجتماعي، من خلال بعث استراتيجيات الحماية الاجتماعية، وتكثيف التعاون مع الدول في المجال، لتبادل الخبرات في وضع مشاريع بينية.
وشكل مشروع المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، من أجل إضفاء الصبغة الرسمية فيما يخص قياس ومتابعة الحماية الاجتماعية في السياسات العمومية، محل تحليل من طرف ممثلي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في اعتماده دعامة ثابتة في المستقبل القريب.
ويعتبر المرصد بمثابة خطوة في بعث إستراتيجية تمكن في المستقبل من تجاوز إشكاليات الفوارق الاجتماعية التي تعاني منها دول العالم عامة وهو ما شكل صلب نقاش "الشعب"، مع بعض المتدخلين، حيث أكد الدكتور إبراهيم السائحي، من سلطنة عمان أهمية المقاربات التي اعتمدتها الجزائر.
وكشف باباس على توقيع اتفاقية تفاهم في مجال الحماية الاجتماعية مع دولة المكسيك لتمتين العلاقات في سياق مكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن موقف الجزائر ثابت تجاه شعوب القارة الإفريقية وكل الدول لاستقرار شعوبهم.
وشدد الخبراء في تدخلاتهم على الاهتمام بفئات معينة في المجتمع واعتماد مناهج ثابتة، لمعالجة التفاوتات والأخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث أكد الخبير ديركارد ابارسيو من المكسيك دور هيئات قياس الفقر في المجتمعات، لمساعدة الحكومات في إيجاد حلول على المدى الطويل.
راهن المشاركون على تطوير جودة التعليم الذي يعتبر التحدي الأكبر، فير رفع مستويات المعيشة، حيث بينت النسب المقدمة في المؤتمر تفاوتات في قطاع التربية في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغت نسبتهم 22 بالمائة، في حين بلغت في دول أمريكا الشمالية 72 بالمائة وأوربا 65 بالمائة.
وبخصوص الحلول المقترحة لمعالجة إشكالية التفاوتات الاجتماعية، كشفت الباحثة من جامعة لوكسمبورغ كوتسيا دبوزيو، الطرق المعتمدة في أوروبا على غرار فرض إتاوات على الشركات الخاصة وأصحاب الثروة ، ووضع ميكانيزمات لمكافحة الفقر.
ومن جهته، أبرز الخبير الفلبيني جوال بانكوليا، دور نظام المراقبة الجماعي باعتباره أداة لمتابعة أثر الإصلاحات على الفئة الهشة، من خلال الاعتماد على تكنولوجيا متطورة في مراقبة الوضع الاجتماعي في حالة وجود برامج ملاحظة دائمة، وتقديم تقارير دورية للحكومة لتقييم الوضع.
وحسب استطلاعات "الشعب"، شكل المؤتمر الذي نظمته الجزائر، بالشراكة مع منظمة اليونيسف، همزة وصل بين دول القارات لتقييم الوضع في مجال العدالة الاجتماعية، بالنظر لما يكتسيه الموضوع من أهمية في الوقت الراهن، خاصة مشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات مالية دولية وكذا الاتحاد الإفريقي.