الانسحاب الفوري واللا مشروط من قطاع غزة

إجماع عربي على إدانة إسرائيل في قمة الكويت :

أجمع القادة العرب، بالكويت، على إدانة إسرائيل بفعل الجرائم التي إرتكبتها في حق الشعب الفلسطيني ومطالبتها بالإنسحاب الفوري واللامشروط من قطاع غزة تطبيقا للقرار الأخير للأمم المتحدة.
وقد اعتبر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في افتتاح أشغال القمة العربية الإقتصادية، العدوان الإسرائيلي على غزة ب ''جريمة حرب وانتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان'' مشيدا ب ''صمود وشجاعة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن كرامته وتصديه للعدوان''.
ودعا أمير دولة الكويت الى ''معاقبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب الفلسطيني'' مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار ''لن يتحققا في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف''.
كما كشف أمير دولة الكويت على اتفاقه مع القادة العرب على ''تثبيت وقف إطلاق النار في غزة'' مناشدا كافة القيادات الفلسطينية ب ''الوحدة والتكاتف والتضامن'' و''وضع حد للتفرقة والتناحر''.
وبخصوص القمة الإقتصادية، أعرب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن يقينه في أنها ''ستساهم في خلق نهج جديد في التعاون العربي'' داعيا الى ''تدارس السبل الكفيلة بتقليص الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية''.
ودعا بهذا الخصوص إلى أهمية مواصلة ''جهود المشاريع العربية المشتركة والعمل على طرح رؤى عربية مشتركة'' معلنا عن مبادرة لتوفير الموارد المالية لدعم المشاريع التنموية العربية بتخصيص مبلغ ملياري دولار.
من جانبه، طالب الرئيس السوري بشار الأسد بانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وفك الحصار وفتح المعابر أمام إيصال المعونات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع، داعيا القادة العرب الى تبني وصف العدو الإسرائيلي ب ''الكيان الإرهابي'' لما ارتكبه كما قال من جرائم في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
كما أشاد الرئيس السوري بالمقاومة الفلسطينية في تصديها لآلة الحرب الإسرائيلية، مبديا أمله في أن تكون قمة الكويت ''قمة قرارات لا قمة تسويات''.
أما الرئيس المصري محمد حسني مبارك، فقد أوضح أن هذه القمة تنعقد و''عالمنا العربي يمر بظروف صعبة وتحديات كبيرة'' مشيرا إلى أن ''مأساة غزة حركت ضمير العالم لما خلفته من شهداء وألحقته من دمار هائل في البنية الاقتصادية التحتية للقطاع''.
وقد اعترف الرئيس المصري أن العلاقات العربية العربية ''ليست في أحسن أحوالها'' مضيفا أن الأزمة التي شهدتها غزة ''أوضحت انقسام العالم العربي وتشرذمه''.
ودعا الرئيس مبارك المجموعة الدولية الى تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء عملية السلام في الشرق الأوسط، داعيا الى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.
وأكد أن الوضع العربي الراهن ''لا بد أن يتغير بتجاوز الخلافات العربية خدمة لمصالحنا المشتركة''.
ولدى تناوله الكلمة، دعا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى تجاوز الخلافات العربية، معتبرا أن هذه الخلافات تشكل ''عونا للعدو الإسرائيلي ولمن يريد شق الصف العربي''.
وأضاف ''أننا كلنا مسؤولون عن الضعف والهوان الذي أصاب أمتنا العربية'' مدينا العدوان الإسرائيلي على غزة، ومذكرا الفلسطينيين بأن ''تفرقتهم أخطر من العدوان الإسرائيلي عليهم''.
كما أعلن عن تقديم المملكة العربية السعودية لمساهمة تقدر بمليار دولار مساهمة منها في اعادة إعمار غزة .
وفي نفس السياق، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى بقرار كل من قطر وموريتانيا القاضي بتجميد علاقاتهما مع إسرائيل، مشيرا الى أنه قرار ''يستحق التقدير''.
ودعا في هذا الصدد الى ''وحدة الصف العربي عن طريق إصلاح العلاقات العربية العربية'' و إلى ''موقف عربي موحد من أجل إيجاد حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية''.
وفي الشأن الاقتصادي، أكد عمرو موسى على أهمية إنشاء إتحاد جمركي عربي تمهيدا مثلما أوضح للتوصل الى إنشاء سوق عربية مشتركة.
كما شدد على أهمية دعم مشروع الربط الكهربائي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي.
ودعا إلى الخروج بقرارات تدعم البرنامج المتكامل للتشغيل ومحاربة البطالة في الدول العربية والحد من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك.
أما الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، فقد حث البلدان العربية على تكثيف جهودها الى جانب الجهود الدولية من أجل الوصول إلى ''وقف دائم لإطلاق النار في غزة''.
ويتضمن مشروع قرار إعادة إعمار قطاع غزة، الذي رفع الى القادة العرب لمناقشته، برنامج إعادة تأهيل وبناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، وذلك بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وفق الآليات العربية والدولية المعتمدة لدعم الشعب الفلسطيني والإستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة لأهالي القطاع.
كما ينص المشروع على تقديم الدعم المالي والفني اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الصحية وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بإنشاء المستشفيات الميدانية وتوفير الكفاءات القادرة على توفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية.