لم تكن قمة الكويت التي انطلقت أشغالها أمس، قمة اقتصادية فحسب لأنها غاصت في صلب الخلافات السياسية التي شتّت صفوف العرب وغذّت واقع الانقسام فاسحة المجال أمام قوى خارجية للعبث بمصيرها، فقد سيطرت على أشغال اليوم الأول قضية إعادة إعمار غزة بعد أن تقدمت كل من الكويت والمملكة السعودية بمساهمات تقدر ب 5.1 بالمائة لفائدة الصندوق الخاص بالعملية، وكما ناقشت القمة خيارات صياغة ووضع آليات فعالة لمواجهة الأخطار الخارجية. انطلقت أمس بالعاصمة الكويتية أشغال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية وضمن أجندتها أولوية إعطاء انطلاقة فعلية لنهج جديد ومنظم في العمل العربي المشترك بحسب ما عبّر عنه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمة الافتتاح، وكما كان منتظرا فإن الوضع في غزة وحالة الانقسام العربي نالا حصة الأسد من ضمن جملة المحاور المدرجة في جدول الأعمال. وفي الوقت الذي أثيرت فيه الكثير من التساؤلات حول الآليات التي سيتم الخروج بها لإعادة إعمار غزة بعد الدمار الهائل الذي لحق بها، أعلنت المملكة العربية السعودية عبر ولي العهد الملك عبد الله تبرعها بمليار دولار للمساهمة في الصندوق المخصص للعملية، كما ساهمت الكويت من جانبها ب500 مليون دولار للعملية ذاتها، وهو ما يعني في الإجمال تغطية مالية هامة في إطار مبادرة تنموية برأس مال ملياري دولار لتوفير الموارد المالية اللازمة للمشاريع التنموية بإدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وزيادة على هذا، أعلن أمير الكويت عن تبرّع بلاده ب 34 مليون دولار لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ذهب إلى القول: "إننا مطالبون اليوم أن نقف معا وبكل صلابة مع أشقائنا الفلسطينيين في غزة، وأن نواصل تقديم كافة أشكال العون والإغاثة لهم والعمل على إعادة إعمار قطاع غزة في إطار جهد دولي مشترك ومن خلال مؤتمر دولي للدول المانحة". إلى ذلك، وإن كان أمير دولة الكويت استنكر بشدة ما قامت به إسرائيل لثلاثة أسابيع متتالية واصفا إياه ب "جريمة من جرائم الحرب وجريمة ضد الإنسانية"، فإنه ذكّر من جانب آخر بواجب قادة العرب الاتفاق على خطوات عملية لتثبيت وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه وقفا دائما ورفع المعاناة المستمرة عن الشعب الفلسطيني والاستجابة لأهدافه المشروعة في إقامة دولته المستقلة. وقد توجهت الأنظار بعدها إلى ما مضمون كلمة الرئيس المصري حسني مبارك، وهي المداخلة التي حرص فيها على تبرئة مصر من الاتهامات التي وجّهت لها بخصوص غلق المعابر طيلة فترة العدوان، كما حذر من سياسة المحاور العربية وما سماه محاولات لعب الأدوار وبسط النفوذ، داعيا إلى جعل إنهاء العدوان أولوية تسمو فوق الخلافات العربية وإلى النأي عن التشهير والتخوين. وقال الرئيس مبارك إن العدوان الأخير كشف حالة الانقسام والتشرذم التي وصلت غليها الأمة العربية، مضيفا أن "مصر لا تخضع أبدا للابتزاز.."، قبل أن يعترف بأن العلاقات العربية-العربية ليست في أحسن أحوالها لعدم تطابق الأفعال مع الأقوال. واتهم الرئيس المصري أطرافا دون ذكرها بمحاولة المتاجرة والابتزاز بالدم الفلسطيني، وتابع في هذا الشأن "لقد كان موقف مصر قويا وواضحا منذ اليوم الأول للعدوان على غزة برغم مغالطات البعض وتجاهلهم بحقائق معروفة وأخرى غائبة"، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها بلاده لتمديد التهدئة وتحذيرها من أنّ رفض الفصائل لتمديدها هو دعوة مفتوحة لإسرائيل للعدوان. وأضاف حسني مبارك أن "البعض حاول أن يضع مصر في مواجهة مع المقاومة، معيدا إلى الأذهان أن منظمة التحرير الفلسطينية انطلقت من القاهرة.. ودعّمت مصر رموزها وفصائلها عبر سنوات طويلة، وقال "إننا ندعم حق الشعوب في مقاومة الاحتلال..إن علينا أن نحاذر من اختزال القضية الفلسطينية في غزة واختزال غزة في المعابر.. واختزال المعابر السبعة في معبر رفح.. إن القضية الفلسطينية أكبر من ذلك بكثير". أما العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز فقد أشار بدوره إلى أن الخلافات السياسية هي التي أدت إلى الفرقة والانقسام العربيين، وأجزم بأن هذه الخلافات "كانت وما زالت عونا للعدو الإسرائيلي الغادر ولكل من يريد شق الصف العربي لتحقيق أهدافه الإقليمية على حساب وحدتنا وعزلتنا وآمالنا"، وحمّل خادم الحرمين الشريفين القادة العرب مسؤولية الوهن الذي أصاب وحدة موقفهم وعن الضعف الذي هدّد وحدتهم، موجها انتقادها للجميع دون استثناء مصرحا "أقول هذا ولا أستثني أحدا". ومن جانبه فإن الرئيس السوري بشار الأسد، تحدث في تدخله عن الانقسام العربي الحاصل نتيجة تأثير الخلافات السياسية على العمل العربي المشترك، بل إنه ذهب بعيدا وهو يثير قضية العدوان على غزة عندما اقترح على القمة أن تتبنى رسميا وصف الكيان الصهيوني بالكيان الإرهابي، وذلك ردا على وصم المقاومة ب "الإرهاب" خاصة بعد العدوان الأخير، معتبرا أن وقف إطلاق النار في غزة لا يعني انتهاء العدوان وليس مبررا للاطمئنان.
