لا يخفى أن القدرة الشرائية في مرحلة سابقة حقّقت مكاسب ملموسة بفضل تحسن أجور العمال والموظفين في معظم القطاعات، وكذا استقرار عالم الشغل وإرساء سياسة استثمارية طموحة وما أسفر عنها من استحداث مؤسسات إنتاجية وخلق مناصب الشغل رغم تقلبات أسعار المحروقات، بل إن القدرة الشرائية باتت الجوهر والحلقة القوية في عقد الاستقرار والنمو ترسى عليها رهانات النهوض بعالم الشغل ولديها مفاتيح كسب معركة التنمية الاقتصادية. لكن، وبالنظر إلى المؤشرات الراهنة وبعيدا عن أي مبالغة أو تهويل، فإن ما تحقّق على مستوى حماية القدرة الشرائية بات معرضا للانكماش في ظلّ خروج الأسواق من السيطرة وغزو السوق الموازية واستفحال الاستيراد الفوضوي مع تسجيل ضعف المراقبة وحرية الأسعار التي أخذت منحى تصاعديا شرس بدون مبرر إلى جانب تفشي المضاربة وعدم التصريح بالعمال وما إلى غير ذلك من تحديات ينتظر احتواؤها. ويثير الملاحظون سلسلة من التساؤلات في صدارتها من يحمي القدرة الشرائية..؟..من يتكفل بمهمة الخروج من الحلقة المفرغة ويتعلق الأمر بمعادلة تحسن الأجور والتي يرافقها ارتفاع غير مبرر اقتصاديا؟ ..من المسؤول في حقيقة الأمر حتى تتضح معالم ونطاق الحماية الضرورية على أكثر من صعيد؟ ويمكن التأكيد، أن المستهلك لديه جانب من المسؤولية، لذا نجده مطالبا أكثر من أي وقت مضى بترتيب أولوياته مع إعادة قراءة مؤشرات السوق، بحيث يمكنه التحكم ولو بنسبة معينة في ميزانية أستره خاصة ما تعلّق الاحتياجات التي تشهد تزايدا مثل تكاليف الدراسة والمعيشة والسكن وما إلى غير ذلك. ولعلّ أن الشريك الاقتصادي وكذا الاجتماعي والمسؤول على الآلة الإنتاجية كلهم مدركون وعلى دراية أنه ليس من مصلحة أي طرف أن تتدهور القدرة الشرائية أو السكوت على المعادلة غير السليمة، كون أي تدهور للقدرة الشرائية بات عاملا يهدّد بضرب المؤسسة الإنتاجية في الصميم، ولا يمكن في ظلّ كل المخاوف المطروحة أن يشكّل القرض الاستهلاكي منفردا حلا ناجعا من شأنه احتواء التحديات ويحلّ المعظلة بل نجده قادرا على التخفيف ويمكن تصنيفه كحل مؤقت. بل إن من أدوات حماية القدرة الشرائية إضفاء الشفافية على هوامش الربح في السوق ووضع حد للمضاربة التي تحوّلت إلى أخطبوط يستنزف جيوب المستهلك بدون ردع ولا رقابة والمشكلة أنها تعرف استفحالا وانتشارا رهيبا وتعدت المضاربة حدود الضرب بقوة في المواسم والأعياد بل تحوّلت إلى واقع يسيطر على يوميات المستهلك في أسواق الخضر والفواكه على وجه الخصوص. إذا الزيادة في الأجور مهدّدة بفقد جدواها أمام ترصدات الانتهازيين الذين يتسابقون نحو الربح الوافر عن طريق إلهاب الأسعار قبل أن تدخل الزيادات التي تقرها الحكومة جيوب العمال والموظفين، ويبدأ الكر والفر، فكل زيادة يقابلها لهيب في الأسواق، يكتفي فيها المستهلك بالتذمر في ظلّ ضعف الرقابة وانفلات الأسعار، إذا السوق قادرة على إعادة تنظيم معادلة الزيادة والربح بميزان الفائدة المشتركة. وفي ظلّ التقلبات الأخيرة لأسواق النفط وتقلص مداخيل وإيرادات البلدان النفطية، لا يمكن إدراج أي زيادات بعيدا عن ميزان الآلة الإنتاجية، فمستويات النمو وحدها قادرة على تحسين والرفع من القدرة الشرائية أمام إلزامية انتهاج الشفافية وتكريسها كمنطلق جوهري، لأن النمو الحقيقي يؤدي حتما على تحسين تلقائي للقدرة الشرائية لا تتدخل فيه إرادة الدولة لأن خلق الثروة يعد ميكانزما حيويا قادرا على حماية القدرة الشرائية والبداية تكون من إنتاج ما نستهلك وإدارة الظهر لكل ما هو مستهلك.
