الحوار بين الشركاء أفضل سبيل لتحصين الجبهة الداخلية

تضمّنت الكلمة الافتتاحية للدورة الربيعية 2015 للمجلس الشعبي الوطني، التي قرأها، أمس، علي هامل، نيابة عن محمد العربي ولد خليفة، رسائل قوية للداخل والخارج، ولم تخل من إشارات واضحة إلى المراحل المتقدمة التي بلغتها الجزائر على مختلف المستويات، والإنجازات المحققة في عديد القطاعات، وكذا الدور الكبير الذي تلعبه في حل النزاعات الإقليمية بحنكة دبلوماسية يشهد لها العالم ككل.
جاء في كلمة ولد خليفة بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للغرفة السفلى للبرلمان، التي حضرها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ووزراء عدة قطاعات، تأكيد على أن الجزائر تشهد حاليا حراكا سياسيا واسع النطاق في مناخ من الأمن، سمح لكل الأحزاب سواء أكانت من الأغلبية أو المعارضة وحتى تلك التي هي في طور الاعتماد، بتقديم وجهة نظرها والدفاع عن أطروحتها بحرية تحت قبة البرلمان.
على الصعيد الداخلي يؤكد التسارع الديمقراطي الذي بادر به رئيس الجمهورية سنة 2011، انطلاقا من قناعة وطنية «بأن الديمقراطية ليست مسألة إشهارية أو مجرد واجهة، وليس بتأثير أحداث سماها آخرون ثورة عادت بعد سنوات قليلة إلى ما كان عليه الحال من قبل أو أسوأ منه».
ومن المنتظر كما قال أن يتوج التحول الديمقراطي بتعديل القانون الأساسي للجمهورية، ومن بين مؤشراته تعزيز دور المؤسسات الدستورية وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتدعيم الحكم الراشد، وإرساء دعائم قضاء عادل يساوي بين كل المواطنين أمام القانون، كما يرسخ النظام الجمهوري كما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954.
وجاء تأكيد في الكلمة على أن التحول الديمقراطي الذي تشهده الجزائر، لم يكن ليحدث «لولا حكمة وشجاعة رئيس الجمهورية، فقد كان مفتاحه الأول هو المصالحة الوطنية بين الجزائريين الذي يرفضون العنف والتطرف «، لافتا إلى أن وراء التغيير الديمقراطي إرادة سياسية ووعي الشعب ونخبه السياسية برهانات الحاضر والمستقبل.
واعتبر أن الحوار بين الشركاء في الوطن هو أفضل سبيل لتحصين الجبهة الداخلية وحمايتها من التشتت والصراعات «غير المجدية التي تضعف الجزائر في محيط مضطرب يواجه فيه عدد من البلدان خطر الانهيار والتقسيم»، وتسلل الجماعات الإرهابية التي تعمل الجزائر بكل قوة على تجفيف منابعا ومحاربتها بدون هوادة.
وفيما يتعلق بالإرهاب، فإن الجزائر قد حذرت كما قال منذ وقت مبكر من مخاطره ومخاطر التطرف بكل أشكاله، متصدرة كل الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان والتي لا تعرف حدودا ولا دينا ولا جنسية، حيث دعت من مختلف المنابر الدولية إلى تكاثف الجهود لمحاصرته وتجفيف منابع تمويله من الداخل والخارج.
وبالرغم مما تحقق في الميدان من إنجازات استفادت منها القطاعات، إلا أن ذلك «لا يعني أن ما أنجز كان كاملا من كل الوجوه... وإذا حدثت أخطاء في التنفيذ أو انحرافات فينبغي أن نحذر من تعميم الاتهامات على كل إطارات الأمة في مختلف مستويات المسؤولية».
ويمثل الجنوب القسم الأكبر من الوطن، وقد أولته الدولة عناية كبيرة، لكنه يحتاج كما قال إلى مزيد من اللامركزية وإلى برامج للتنمية وخاصة في مجال التكوين في مختلف المستويات، وهنا أكد أن انخفاض أسعار المحروقات « لن يوقف التزامات الدولة، ولن يعطل الوفاء بالأولويات الواردة في برنامج الرئيس، لكنه يتطلب من الأفراد والمؤسسات ترشيد النفقات ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة «.
وعلى الصعيد الخارجي، أكد نائب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، أن الجزائر ستواصل تأييد ودعم المظلومين في الصحراء الغربية وفلسطين «بدون أن تطلب أي مقابل سياسي أو اقتصادي أو تموقع جيوسياسي، وهو ما ينطبق على جهودها لتحقيق الأمن والسلم وجمع شمل الفرقاء في الجارة مالي».
كما تسعى الجزائر «بدون ضجيج إعلامي لمساعدة الأشقاء في ليبيا على الخروج من دوامة العنف وأخطار الانقسام، وهي تواصل مساعيها بدون أن تنافس أي دولة من دول جوار ليبيا. . وهي ترفض في نفس الوقت التدخل العسكري الأجنبي «، لافتا إلى أن ما حدث منذ 4 سنوات خير دليل على أن التدخل العسكري «هو جزء من المشكلة وليس طريقا للحل».
وفيما يتعلق بعمل المجلس خلال الدورة الربيعية الجديدة، فقد برمج من خلالها المناقشة والمصادقة على ثمانية (8) مشاريع قوانين، سبق وأن أدرج 5 منها في الدورة الخريفية السابقة، ويتعلق الأمر بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 05-06 المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وآخر يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، ومشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.