"لن تنجح محاربة الإرهاب دون تجفيف منابعه"

ولد قابلية يحذّر من الجريمة العابرة للأوطان ويؤكّد:
"لن تنجح محاربة الإرهاب دون تجفيف منابعه"
شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحو ولد قابلية أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على أن الجهود المبذولة في مجال محاربة الإرهاب الدولي يجب أن تأخذ في الحسبان ضرورة (تجفيف منابع تمويل) هذه الظاهرة، محذّرا من الجريمة العابرة للأوطان التي قال إنها تشكّل خطرا شديدا.
قال السيّد ولد قابلية في افتتاح أشغال الندوة ال 15 لوزراء داخلية بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط إن (جهودنا الحثيثة في مجال محاربة الإرهاب الدولي يجب أن تأخذ في الحسبان ضرورة تجفيف منابع تمويله)، وأكّد بالمناسبة أن (نجاعة المساعي والتدابير المنتهجة على الصعيد الدولي للقضاء على مصادر تمويل الإرهاب دفعت الجماعات الإجرامية إلى البحث عن طرق أخرى لتمويل أنشطتها)، خاصّا بالذكر ظاهرة اختطاف الأفراد بغية الحصول على الفدية، وهي ممارسة -كما قال- (يسهل تقييم انعكاساتها الوخيمة على أمن واستقرار منطقتنا)، كما ذكر أن الجزائر التي (عرفت كيف تستخلص الدروس من حربها الطويلة والأليمة ضد الإرهاب، لا زالت تدافع عن مبدأ رفض دفع الفدية للجماعات الإرهابية من خلال اعتماد آليات على المستويين السياسي والقانوني تهدف إلى تحسيس المجتمع الدولي بضرورة تجريم هذا الفعل)، وتابع في هذا الشأن أن الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب (يجب أن تشمل كذلك محاربة التطرّف والتعصّب اللذين يقودان إلى العنف، مع إشراك كافّة الفاعلين في المجتمع وعلى جميع المستويات)، مبرزا أن المجتمع المدني (يبقى فاعلا لابد منه للتحصّن ضد الأفكار والمفاهيم المتطرّفة).
كما شدّد المتحدّث على ضرورة (العناية ببناء دولة القانون ومقتضياتها كالديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي تساهم أساسا في الوقاية من الإرهاب)، مبرزا أنها (قيم دأبت الجزائر على تدعيمها وترسيخها من أجل استقرار بلادنا، وأنها في ذات الوقت سلاح فعال ضد التطرّف). وبخصوص تنسيق الجهود في محاربة هذه الظاهرة، أشار وزير الداخلية الى أن الجزائر (ووعيا منها بالتهديد الذي يشكله الإرهاب ومخاطره على السلم واستقرار الدول، فإنها تواصل دعوتها إلى تنسيق الجهود واستحداث آليات التعاون الأنجع لاستئصال هذه الظاهرة). من جهة أخرى، أفاد وزير الداخلية بأن الجريمة المنظمة العابرة للأوطان أخذت (أبعادا مقلقة) وأضحت تشكّل (خطرا حقيقيا) على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار الوزير إلى (الانتشار الخطير الذي تشهده تجارة المخدّرات والسلائف الكيميائية وأثارها الكارثية على مجتمعاتنا عموما وعلى فئة الشباب بصفة خاصّة)، ممّا يستوجب -كما قال- (اعتماد الحيطة واتّخاذ مختلف التدابير الرّامية إلى مكافحة هذه الآفة)، وتابع أن هذه المكافحة تتطلّب (تضافرا للجهود ومزيدا من التنسيق في مجال تبادل المعلومات، وكذا الأساليب والخبرات المثلى بهدف تحييد الشبكات الإجرامية والقضاء عليها).
من جانب آخر، أوضح السيّد ولد قابلية أن (التطوّر السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتّصال قد تسمح ببروز نوع جديد من الإجرام لا يقلّ خطورة وضررا عن باقي أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود). فالجرائم المتعلّقة بتقنيات المعلومات -يضيف الوزير- (أصبحت تمثّل اليوم مصدر تهديد حقيقي لا يعترف بالحدود الجغرافية للدول والأوطان، وباتت الأنظمة والوسائل القانونية التقليدية عاجزة عن إيقاف انتشاره المذهل)، واستطرد بأن الجزائر (وأمام هذا الخطر المتزايد سارعت إلى تدعيم منظومتها القانونية بنصوص تشريعية جديدة بما يتماشى وسعيها لمحاربة هذه الجرائم). وأضاف السيّد ولد قابلية أن هذا النّوع من الجريمة (يجب أن يدفعنا إلى وضع آليات للتعاون الجماعي وبصورة أكثر فاعلية تقوم أساسا على سن النصوص القانونية المناسبة، إضافة إلى ترقية تبادل الخبرات والتجارب والتكوين المتخصص). ولدّى تطرّقه إلى مسألة تنقّل الأشخاص ومحاربة الهجرة غير الشرعية، اعتبر الوزير أن الأمر يتعلّق بمجال (يدخل في صلب اهتماماتنا نظرا لأهمّيته وحساسيته البالغة)، مبرزا (المسؤولية الكبيرة) لهذه البلدان في (حفظ التوازن والانسجام بين الحقّ في حرّية التنقّل وواجب الحفاظ على أمن دولنا وحماية مجتمعاتنا).