السياحة كنز إفريقيا المستقبلي

تتوفر الدول الإفريقية على إمكانات سياحية معتبرة، ستمنح اقتصادها السائر في طريق النمو دفعا قويا إن أحسنت استغلالها بالشكل المطلوب، عبر استثمارات تشمل البنى التحتية الضرورية وتقنيات التسويق الحديثة.
يرى العالم في إفريقيا، القارة الأكثر استقطابا للاستثمارات، ويصنفها ضمن الوجهات الأكثر دينامكية من الناحية الاقتصادية، بالنظر للمشاريع الضخمة الجاري إنجازها في مختلف المناطق شرقا وغربا أو شمالا وجنوبا. ولا شك أن السبب وراء ذلك يعود لحالة الهدوء السياسي النسبي الذي عرفته جل بلدان القارة، بعد أن تجاوزت سنوات الحروب الأهلية والأزمات ومكافحة الإرهاب.
التنمية التي تستهدفها دول القارة، لا تقوم على قطاعات بعينها، بل تمر عبر استغلال كافة الموارد والطاقات، بدءا بالجانب البشري، حتى وإن كانت الفلاحة، الصناعة والسياحة تمثل الأعمدة الثلاثة لتنويع الاقتصاد وتقويته والخروج من دائرة التبعية للمحروقات أو الاستيراد.
في سياق هذا المسعى التنموي، احتل القطاع السياحي صدارة الأداء الاقتصادي لمعظم بلدان القارة السمراء، التي ركزت جهودها على تطويره وفتح أبوابه أمام المستثمرين الأجانب، عبر الاستغلال الجيد للأماكن الطبيعية والمركبات السياحية والقدرة على بناء العلاقة الوطيدة مع السياح عبر تقنيات التسويق التجاري.
ولم تكن في الدول الإفريقية، إلى وقت قريب، مركبات وفنادق فخمة لاستقطاب السياح، نابت عنها البراري المترامية والقبائل والقرى التي يعيش سكانها بطرق بدائية، شكلت مصدر فضول وإلهام لسكان دول العالم الأخرى والباحثين.
فالحظائر الطبيعية والمحميات الموجودة في الجزائر، تونس، دول الساحل، كينيا وتنزانيا، تضاهي أكبر المواقع الأثرية وأكثرها غرابة في مختلف دول العالم.
غير أن لبنك التنمية الإفريقية، رأي آخر، حيث يؤكد في آخر تقرير له صدر نهاية العام المنقضي، أن لإفريقيا إمكانات هائلة في المجال السياحي، تحتاج إلى استغلال وعناية لازمين، معتبرا النهوض بالقطاع يجب أن يتم عن طريق الموازنة بين المعالم التقليدية الطبيعية والوسائل الحديثة، على غرار ما هو معمول به في الدول المتطورة.
ويرى في بناء المنشآت القاعدية وتطوير وسائل النقل الحديثة (الخطوط الجوية، الطرق السريعة)، الطريق الوحيد لرفع مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية للقارة، إلى جانب القطاعات الصناعية والفلاحية الأخرى.
ويكشف تصنيفها في التقرير الأخير للمنظمة العالمية للسياحة التابعة لهيئة الأمم المتحدة في المرتبة الأخيرة ب3 من المائة كنسبة مساهمة في المداخيل العالمية المحصلة من القطاع، أي ما يعادل 34 مليار دولار، أنها بحاجة إلى مجهود أكبر، للحاق بركب أوروبا التي تحتل الصدارة بنسبة 42 من المائة، وآسيا ب31 من المائة وأمريكا ب20 من المائة.
وأشارت المنظمة إلى العوائق التي حالت دون تحقيق نسبة أفضل في 2014 ووضعت على رأسها مرض «إيبولا» الفتاك، الذي أودى بحياة 9800 شخص وأُصيب به 24 ألفا آخرون في آخر إحصاء سجل شهر ديسمبر الماضي.
ورغم انحسار دائرة انتشاره في دول غينيا، سيراليون وليبيريا، إلا أن آثاره لم تتوقف عند حدود غرب إفريقيا بل بلغت بلدان شرق القارة، ما تسبب في انخفاض نسبة نمو القطاع السياحي إلى 2٪ بدل 4.8٪ سنة 2013.
وقال القائمون على الوكالات السياحية، إن عديد السياح أقدموا على إلغاء رحلاتهم إلى القارة، خوفا من الفيروس القاتل واحتمال انتقاله بشكل سريع. واضطرت دول مثل كينيا ونامبيا، إلى إنشاء مواقع إلكترونية خاصة تروج من خلالها إلى طول المسافة الجغرافية بينها وبين الدول الأكثر تضررا من «إيبولا».
وبحسب وزارة السياحة في ليبريا، فإن تأثير «إيبولا» على السياحة كانت انعكاساته كبيرة جدا، إذ كسّر وتيرة النمو بها، التي تتطور ب10٪ كل سنة، لتتراجع مداخيلها ب46٪.
ولا يتوقف تطوير ورشة السياحة في إفريقيا، دون شك، على البنى التحتية، بل يتعدى ذلك إلى الجانب الترويجي المكثف، لمحو الصورة القاتمة التي تتناقلها وسائل الإعلام، عن مجازر جماعة بوكو حرام وتنامي الخطر الإرهابي والأزمات الداخلية.
ويكفي معرفة أن حصة السياحة الدولية من صادرات الخدمات على الصعيد العالمي، تقدر ب29٪، لامتلاك الحافز الضروري لبعث النشاطات السياحية واستغلال الطاقات التي تتوفر عليها 54 دولة.