المصادقة على الاستراتيجية المشتركة للمياه لدول غرب البحر المتوسط

نسيب يرافع لتعبئة الجهود وجعلها هدفا حيويا لمواجهة تحدي توفير الماء للجميع
صادق، أمس، الوزراء المكلفون بالمياه لضفتي المتوسط، في أشغال المؤتمر الوزاري الأول للحوار 5 + 5 للماء، المنعقد بمبادرة ثنائية جزائرية - إسبانية، على استراتيجية المياه في غرب البحر المتوسط، حيث ترتكز المحاور الكبرى لهذه الاستراتيجية على تبادل المعلومات والتشاور وتحديد الاهتمامات المشتركة بهدف الخروج بمشاريع وتجسيدها في الواقع.
حظيت هذه المبادرة بترحيب رؤساء الدول والحكومات لدول 5 + 5 خلال القيمة الثانية ب «فاليتا» في أكتوبر 2012 وكذا من طرف وزراء الخارجية خلال مؤتمرهم العاشر المنعقد بنواكشوط في 16 أفريل 2013، ليتم الإعلان عن المبادرة خلال الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ليطلق عليها رسميا خلال المنتدى الاقتصادي الأول للحوار 5 + 5 المنعقد ببرشلونة.
لتنعقد ثلاث ندوات على مستوى الخبراء بالتناوب بين الجزائر وإسبانيا، ما سمح بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن النهج المتبع بخصوص القضايا المتعلقة بالمياه في المنطقة ووضع الخطوط العريضة للتعاون المستقبلي في مجال الموارد المائية في غرب المتوسط.
ويهدف المؤتمر الوزاري الأول للمياه، إلى اعتماد استراتيجية للمياه لدول غرب البحر المتوسط والإعلان عن الحوار 5 + 5 للمياه، ما سيوفر ل10 دول غرب البحر الأبيض المتوسط، فضاءً للحوار والتشاور والتنسيق، خاصة وأنه بمثابة آلية للتعاون من أجل التنمية المستدامة للموارد المائية في المنطقة التي تتميز بندرة في الماء، يضاف إلى ذلك وضع معالم لمخطط عمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث سترافقهم في هذا المجال منظمات دولية وجهوية.
في هذا الإطار قال وزير الموارد المائية حسين نسيب، لدى افتتاحه أشغال المؤتمر الوزاري الأول للحوار 5 + 5 للماء، إن قضية المياه تتطلب تعبئة جهود دول العالم وجعلها ضمن هدف حيوي لمواجهة تحدي توفير المياه والصرف الصحي للجميع، ناهيك عن تهديد التلوث، التصحر والتأثير الكبير للتغير المناخي على البيئة وعلى أنماط الحياة.
واستعرض الوزير تجربة الجزائر في مواجهة التغيرات المناخية، بالنظر لموقعها الجغرافي، من خلال إدراج مسألة المياه ضمن الأولويات الوطنية والشروع في الاستثمارات الكبرى، انطلاقا من القرار السياسي الذي ترجم إرادة رئيس الجمهورية في دعمها من خلال مشاريع خماسية لفائدة المواطنين من أجل التنمية الاقتصادية والزراعية واحترام التوازن البيئي، فتعززت البنية التحتية لبلادنا لتعبئة الثروة المائية مثل السدود والتحويلات الكبيرة لضمان المساواة الإقليمية في التزود بالماء بمحطات التحلية والتطهير لضمان استدامة الموارد. وسمحت هذه الإنجازات بتحقيق معدل اتصال فردي بنسبة 98 من المئة، وبتوسيع المساحات المروية إلى أن وصلت إلى 1.136 مليون هكتار والعمل على رفعها إلى (2) مليوني هكتار على المدى المتوسط، واحتواء خطر التلوث من خلال وجود 185 محطة وطنية لمعالجة المياه بسعة 1.1 مليار متر مكعب وإعادة استخدامها في الري. علما أن معدل الاتصال بشبكة الصرف الصحي وصل إلى 90 من المئة بهدف الوصول إلى عدم التصريف في البحر قبل الموعد النهائي الذي حددته اتفاقية برشلونة عام 2020. يضاف إلى ذلك، وضع برنامج يهدف لحماية المدن من الفيضانات المتكررة، مشيرا في هذا الإطار إلى برنامج تنمية الأودية ومكافحة التلوث وإعادة تهيئة الوظائف الهيدروليكية.