التشديد على المقاولين لتسليم المشاريع في آجالها

يواصل السيد ابراهيم مردا والي المدية زيارته الميدانية للاطلاع على مدى تقدم الأشغال عبر الورشات المفتوحة التي تشهدها الولاية، مشدّدا في هذا الإطار على ضرورة احترام آجال الانجاز وتسليم المشاريع في آجالها المحددة دون أي تأخير يذكر.
وقد وقف السيد الوالي شخصيا على عملية سير الأشغال التي تخصّ الطرقات، منها الولائية وربطها بنظيرتها الوطنية قصد إحداث المزيد من السيولة في مرور الأوزان الثقيلة من شاحنات الحاملة للبضائع والمنتوج الفلاحي باتجاه الولايات المجاورة.
وفي هذا السياق، تفّقد الوالي رفقة وفد ولائي مشاريع تابعة لقطاع الأشغال العمومية على مستوى دوائر المدية، وزرة والبرواقية، في اطار تنقلاته المتواصلة وحرصه على متابعة مختلف القطاعات كإجراء عملي لرفع العوائق التي تعترض السير الحسن للمشاريع محل الانجاز وتقديم المقترحات على أرض الواقع بهدف تسريع وضعها تحت الاستغلال في الآجال المحددة.
وفي أول محطة، عاين أشغال انزلاق التربية على مستوى الطريق الولائي رقم 08 الرابط بين بلديتي المدية وتمزقيدة والذي بلغت فيه نسبة الأشغال حوالي80 بالمائة، الى جانب الاطلاع على المحور الاجتنابي الشمالي لمدينة المدية على مستوى منطقة بني عطلي والذي تقدمت فيه نسبة الأشغال ب60 بالمائة.
وحسب مدير الأشغال العمومية، فإن هذا الطريق يمتد على مسافة 11 كلم ويهدف بالأساس الى فكّ الخناق عن مدينة المدية وتوفير طرق اجتنابية للمركبات الثقيلة المستعملة للطريق الوطني رقم 18، علما بأن هذا المسلك الاجتنابي سيساهم حتما في إعادة تثمين القدرات المحلية بتشجيع نقل المنتوج الفلاحي الذي توفره المنطقة. كما شملت الزيارة معاينة مشروع تهيئة الطريق الولائي رقم 08 على مسافة 20 كلم ومشروع انجاز الطريق الولائي رقم 62 الرابط بين تمزقيدة وحدود ولاية البليدة على مستوى محجر المجمع الصيني، مشددا على ضرورة اعادة المحيط المستغل لصالح المحجر الى حالته الطبيعية بغرسه بالأشجار الغابية، كما تمت خلال هذه الزيارة معاينة أشغال الطريق السريع الممتد بين البرواقية والحمدانية على مستوى ورشة فتح النفق المزدوج الذي بلغت فيه نسبة الحفر 288 متر، إذ بعد أن تلقى الوالي عرضا حول العملية، أكد على ضرورة تصميم وانجاز المنشأة وفق المقاييس التقنية المتفق عليها على اعتبار أن شبكة الطرق هي شريان وعصب التنمية، داعيا في هذا السياق «أن تلتزم الأطراف المعنية بانجاز المشروع في آجاله المحددة مع تقليص المدة الزمنية وتفادي توقف الأشغال حتى يصبح هذا الطريق الحيوي محل الاستغلال نظرا لتوابعه الايجابية على الاقتصاد المحلي والوطني».
للتذكير، فإن هذه الزيارة جاءت لإزالة كل العوائق التي تعترض سير أشغال الطريق الازدواجي، نتيجة مروره على تجمعات سكنية في كل من «الحوش المسعودي» (تادينات) بتمزقيدة، ومنطقة: الغزاغزة» ببلدية المدية، وعلى مستوى المحول الجنوبي بالبرواقية، حيث إن الأشغال متوقفة بهذه النقاط بسبب السكان القاطنين الذين يشكلون عائقا أمام سيرها، مع العلم أن الجهات المعنية بالانجاز باشرت عملية التعويض لصالحهم بعد نزع الملكية، حيث أوضح مدير الأشغال العمومية في تدخلاته على أنه في اطار المنفعة العامة تم اتباع كل الاجراءات القانونية المنصوص عليها فيما يتعلق بنزع الملكية. هذا ما دعا الوالي الى التأكيد عليه باعتبار أن المشروع وطني وما يكتسبه هذا المحور من أهمية وطنية ومحلية فمن الضرورة رفع كل العوائق مهما كانت طبيعتها وتحرير الرواق في أقرب الآجال حتى يكون جزءا من الطريق قيد الاستغلال قبل نهاية سنة 2015.
وجدير بالذكر، أن الأمين العام السيد الحاج مقداد كان قد أشرف بدوره بمقر الولاية على اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بدراسة وفحص العمليات المقترحة من قبل البلديات في اطار اعانات التجهيز والاستثمار الممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، حيث شمل اللقاء سلسلة من جلسات التحكيم لدراسة والفصل في عمليات التجهيز والاستثمار المقترحة من قبل البلديات، والذي خصصت فيه لبلديات دوائر البرواقية، سي المحجوب ووامري.
وعند افتتاحه لهذه الجلسة أعلن تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بالبرنامج والمنشأة بموجب قرار والي الولاية، مؤكدا في هذا السياق على أهمية الخيارات ذات الأولوية في تحديد حاجيات كل بلدية فيما يخص التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقاية لها، مشيرا الى ضرورة ارساء مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي سيمكّن هذا المسعى المجالس الشعبية المحلية، لاسيما المجالس البلدية منها في تحقيق تنمية محلية تتساوق وتطلعات مواطنيها، منبها بأهمية اشراك المواطنين في توجيه اعانات التجهيز والاستثمار الممولة من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لدعم التنمية وللتكفل باحتياجاتهم خصوصا ما تعلّق بالمرافق العمومية.
وعند تدخل السيد مدير الإدارة المحلية، ذكر في الخصوص على أهمية العملية ودور المجالس البلدية في إعداد بطاقة تقنية للمشاريع التي من خلالها تتحدّد احتياجات المرافق العمومية على المستوى المحلي، هذا ما يلزم رؤساء البلديات بتركيز جهودهم وتوجيهها الى تحسين نوعية الخدمات بعد التشاور مع المجتمع المدني ثم اصدار مداولة نهائية لقوائم العمليات التي سيتم التكفل بها في هذا الاطار، بحيث ترتب حسب الأولوية ووفقا لاحتياجات وخصوصيات كل بلدية ليتم تقديمها إلى السلطة المركزية في شكل بطاقات برامج تتضمن الملفات الإدارية والبطاقات التقنية.