لجنة مصالحة ببريان لاستئصال بذور الفتنة

مجهودات خيرة لإعادة الهدوء

شكلت السلطات لجنة خاصة مكلفة بإعداد ورقة طريق لتحقيق المصالحة وإعادة الهدوء لمدينة بريان بعد الأحداث المؤسفة التي عرفتها المنطقة بين أبنائها والتي تبقى أسبابها غريبة بالنظر لحالة الاستقرار التي كانت تسود ضواحي غرداية منذ أمد بعيد والمعروفة بالتضامن والترابط الاجتماعي القوي غير أن توغل أطراف بالمنطقة أو جهات مجهولة جعل المنطقة بؤرة توتر خطيرة تسعى من خلالها هذه الجهات الى التشويش وزرع بذور الفتنة خاصة وان الجزائر مقبلة على مواعيد واستحقاقات كبيرة ستكون لها انعكاسات كبيرة على مستقبل الأمة.
اعترف أمس السيد دحو ولد قابلية الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية بخطورة الأحداث التي شهدتها منطقة بريان / 50 كلم عن ولاية غرداية/ منذ الجمعة الماضي، كما ضم أعيان وعقلاء وسكان المنطقة صوتهم الى صوت السلطات وأعربوا عن مساعدتهم لتبني والمشاركة في جميع المبادرات التي من شانها أن تضع حدا للفتنة التي تضرب المنطقة وتسيء كثيرا لسمعة الجزائر التي دفعت فاتورة كبيرة في عشرية التسعينات ولا يجب أبدا العمل على إرجاع أسباب التطرف والعنف.
ويظهر أن بعض الأطراف تحاول تكرار ما حدث في منطقة القبائل في جوان 2001 وفتح المجال أمام الفوضى والعنف الذي لن يفيد أحد وبالعكس يفتح الباب للشكوك والظنون وبالتالي مد الفرصة للمتربصين بالجزائر لإثارة مشاكل الأقليات، وهو الأمر الذي يجب أن يحذر منه الجميع لأن ما يحدث بالعراق والكونغو الديمقراطية ورواندا وغيرها من المناطق يكون قد انطلق من صراعات داخلية بتغذية أجنبية، ويزداد التساؤل حول إثارة الفوضى بمختلف مناطق الوطن والتي تمس مناطق معينة / القبائل، منطقة ميزاب والجنوب/ وهي المناطق المعروفة بانتشار الأعيان والحكماء وكذا تواجد العديد من الجماعات المعروفة بانتشار أعراف خاصة بالمناطق لكن هذه الجماعات كانت دائما قوية بعقلائها وكانت سندا للجزائر ووحدتها وقوة رادعة لجميع أنواع الفرقة والتفكك.
واجمع حكماء بريان والوزير المنتدب السيد دحو ولد قابلية بأن القضية بعد من أن تكون متعلقة بالعرق والدين وهو الهدف الذي يأمل العديد من الأطراف إلصاقه بالمنطقة لجلب الانتباه وحشد وسائل الإعلام حوله لتغذيته وعولمته وتصديره للخارج وفقا لرغبات أعداء الجزائر من أجل استغلالها مستقبلا للضغط على الجزائر مثلما حاولوا في قضية أحداث القبائل.
وحمل السيد دحو ولد قابلية مخطط السلطات لاجتثاث الأزمة من خلال التشديد على ترك العدالة تعمل عملها لمعاقبة مثيري الفتنة وتطبيق القانون بحذافيره لأن اللا عقاب والتساهل في التعامل مع مثيري الشغب الذين باتوا يحسبون أنفسهم أبطالا من شانه أن يمدد حالات الاحتقان والعصيان في جميع مناطق الوطن التي تعرف ارتفاعا مقلقا للجريمة بمختلف أنواعها وبات التحطيم والتكسير والتحريض وإثارة الفوضى ثقافة يومية لبعض المجموعات من المواطنيين الذين لم يقدروا على مجابهة متاعب الحياة فيلجأون الى الممارسات المافيوية لنشر الرعب والفوضى لتحقيق مصالحهم الضيقة على حساب مناطق كاملة وعلى حساب السير العادي لحياة المواطنين.
وجددت السلطات في هذا السياق عزمها على تطبيق القانون وفرض احترام القانون الذي تطبق عبر سائر التراب الوطني وهو خطاب صريح لتجاوز مرحلة التساهل مع تطبيق التشريعات والتصدي للاعتداءات الهمجية التي تسببت في ترحيل العديد من العائلات وكذا إزهاق أرواح فردين من بريان وجرح أكثر من 50 آخرين والتأثير على السير الحسن لتمدرس التلاميذ المقبلين على الامتحانات حيث تسعى مختلف القطاعات الوزارية الى تدارك جميع التأخيرات بعد إعادة الأمن والاستقرار الى المنطقة.
ويذكر أن منطقة بريان قد وجدت كل العناية من السلطات في الفيضانات الأخيرة التي ضربت منطقة غرداية في الفاتح أكتوبر 2008 كما استفادت المنطقة في أعقاب الأحداث الأولى التي شهدتها السنة المنصرمة من برامج استعجاليه للقضاء على النقائص وإعادة ترميم ما تم تخريبه وهو الأمر الذي لم يرق البعض أو يجد فيه فرصة مواتية للكسب السريع وتحقيق أغراضه.
وعليه فمثل هذه الأحداث المؤسفة والتي لا تمت بأية صلة لأهل المنطقة ولا للجزائر والذين يتبنون العنف ويثيرونه هم شواذ وعاجزون عن مواجهة متاعب الحياة ويحاولون في كل المناسبات حشد أكبر الشباب لإثارة العنف من أجل التغطية عن عجزهم وهي السلوكات التي باتت منتشرة في الأحزاب والملاعب والجمعيات وغيرها من الهياكل والمؤسسات من خلال فرض منطق القوة وهو الملف الذي يجب التعامل معه بنفس الأسلوب مع فرض القانون الصارم بعيدا عن العواطف لأن الإخلال بالنظام العام بات أبسط شيء في وقتنا.