القطاع تأثر بالأزمة الأمنية ولكن هذا لا يعني تخلي السلطات عنه

ارتفاع عدد العاملين بالقطاع إلى مليون و500 عامل آفاق 2019
حرصت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية نورية يمنية زرهوني، من "منتدى الشعب"، على إزالة الصورة السوداوية المرسومة عن قطاع السياحة، و تصحيح المفاهيم الخاطئة التي يحملها البعض إن لم نقل الجميع بسبب ضعف الخدمات، ونقص هياكل الاستقبال، وتأخره عن اللحاق بركب الدول "الشقيقة" قبل الصديقة التي قطعت أشواطا مهمة في تطوير هذا القطاع للنهوض باقتصادها، وان اعترفت بتأخر قطاع السياحة في الجزائر لأسباب ربطتها بالأزمة الأمنية سنوات التسعينات، وضعف الاستثمارات، ووجود إجراءات إدارية معقدة حالت دون إنشاء مناطق التوسع السياحي، إلا أن ذلك لم يمنعها من التفاؤل بمستقبله والتأكيد أن الدولة وضعت كل الإمكانيات لترقية القطاع من خلال وضع تسهيلات للمستثمرين، ورفع عدد مؤسسات التكوين لتحسين الخدمات وتوفير العقار السياحي.
ارتفعت حدة الانتقادات الموجهة لقطاع السياحة في الآونة الأخيرة، بعد أن فشل "في نظر المنتقدين" عن تلبية طلبات الجزائريين في الداخل، وعجز عن استقطاب السياح الأجانب في الخارج، مرتكزين في نظرتهم على عدد السياح الجزائريين الذين يقصدون دول الجوار سنويا لقضاء عطلتهم، وتفهمت الوزيرة زرهوني، هذه الانتقادات التي قالت أنها " كانت في أغلب الأحيان لاذعة"، و«غالبا ما كانت تقارن بتونس أو المغرب سواء من حيث عدد السياح الذين تم استقبالهم أو عدد المرافق الإيواء والاستقبال المتوفرة".
واعترفت زرهوني أن قطاع السياحة عرف "جمودا" لمدة طويلة رغم مساهمته في الدخل الوطني الخام بنسبة 4 بالمائة، وتسطير الدولة منذ الاستقلال سياسة لتنمية هذا القطاع، حيث صدر في 1966 مخططات المناطق السياحية، وتم تحيينها سنة 1988 و2010 بغرض الإستثمار فيها.
وعرف نشاط قطاع السياح رواجا، سنوات السبعينات حيث قامت الدولة بإنجاز أهم المرافق من فنادق ومركبات سياحية، غير أنه سرعان ما أفل نشاط القطاع سنوات التسعينات حيث تأثر على غرار جميع القطاعات بالأزمة الأمنية التي هددت "كيان الأمة الجزائرية"، وأعابت زرهوني على الجميع "نسيان هذا الأمر"، موضحة أن قطاع السياحة "حساس" ويتطلب الأمن والاستقرار و توفر المرافق لكي يكون منتجا.
ولتدارك الأمر، أعطى الرئيس بوتفليقة تضيف زرهوني منذ توليه سدة الحكم أهمية لتطوير قطاع السياحة، من خلال وضع مخطط وطني لتنمية السياحة في الجزائر تم المصادقة عليه في 2008 من قبل الحكومة، يعتمد على 5 محاور لتطوير القطاع آفاق 2030 أهمها الترويج للمقصد السياحي الجزائري، و دعم الاستثمار بتوفير الأوعية لانجاز المشاريع السياحية.
وتحصي وزارة السياحة 205 منطقة توسع سياحي، 160 منها توجد على الشريط الساحلي، و22 منطقة في الهضاب العليا، و23 منطقة في الجنوب الكبير ولكن لا يمكن استغلال تلك المناطق في نظر الوزيرة - بسبب غياب آليات التعمير الخاص بها.
ولعل المفارقة الغريبة المسجلة في القطاع، أنه منذ 1966 تاريخ صدور أول مرسوم يحدد المخططات السياحية، لم تنشئ سوى 13 منطقة توسع سياحي بمرسوم، من مجموع 205 منطقة والسبب تقول زرهوني راجع إلى الإجراءات الإدارية المعقدة التي جعلت العملية تتعثر، وهو ما عملت على تذليله منذ توليها تسيير القطاع منذ سنة، حيث تم مراجعة المرسوم بتكليف وزير القطاع مهمة المصادقة النهائية على إنشاء المنطقة التوسع السياحي بدل الحكومة، و بعد مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي والأخذ برأي المجلس الشعبي الولائي.
وقد سمح هذا الإجراء منذ شهر مارس بالمصادقة على إنشاء 26 منطقة توسع سياحي، وأعطت اللجنة المكلفة بالملف على مستوى الوزارة موافقتها على إنشاء 5 مناطق، وستفصل في 5 مناطق أخرى قبل نهاية الشهر، وهو ما يسمح برفع عدد المناطق المنشأة.
وأكدت وزير السياحة، أن السلطات العليا للبلاد تولي أهمية كبيرة لتطوير هذا القطاع، وقد عمل رئيس الجمهورية في إطار المخطط الخماسي 2015 -2019 على تسطير عدة أهداف من أجل إعطاء دفع للقطاع وترقيته، خاصة وأن هذا الأخير قادر على خلق الثروة ومناصب الشغل إذ يشغل حاليا مليون 200 ألف عامل، ويتوقع أن يشغل قبل نهاية الخماسي الجاري مليون و500 ألف عامل.
وختمت الوزيرة مداخلتها، بالقول أن تحسين الخدمات السياحة "مهمة الجميع"، فالجماعات المحلية مسؤولة عن نظافة المدن و الأحياء، ووزارة النقل مهمتها توفير
وسائل النقل، والموارد المائية مطالبة بتوفير المياه في الفنادق ومؤسسات الإيواء، والأهم من هذا تحسين التكوين وترقيته إلى مستوى المعايير الدولية لتكوين موظف يحسن التعامل مع السائح ويدفعه للعودة مجددا إلى الجزائر لا الهروب منها.