ضرورة بناء تحالفات إنتاجية حول مشاريع استثمارية خارج المحروقات «العقد الاقتصادي والاجتماعي للثلاثية يحدّد التزامات وحقوق كل طرف" تندرج المؤسسة الاقتصادية العمومية في إطار الرأسمال الخاص للدولة، ومن ثمّة فهي مطالبة أساسا بإنتاج الثروة والمساهمة الملموسة في النمو الاقتصادي. وانطلاقا من هذا المبدأ، فإنّ الاتحاد الوطني للمقاولين العموميّين كما يؤكّده رئيسه مصطفى مرزوق، الذي يطالب بانتهاج التعامل مع المؤسسة العمومية كعنصر اقتصادي لا يختلف عن المؤسسة الخاصة، موضّحا أنّ الجدل الإيديولوجي انتهى بعد أن أصبح في أدراج التاريخ ولا مجال له في الوضع الراهن، الذي يضع المؤسسة العمومية أمام خيار النمو والتوسع في السوق أو الزوال. في هذا الإطار، فإنّ مسار الشراكة القائمة على بناء تحالفات إنتاجية بين القطاعين الوطنيين العام والخاص تمثل مخرجا كفيلا بتحقيق أهداف التنمية في المديين المتوسط والبعيد، وهو أمر حتمي طالما هناك شراكات مع متعاملين أجانب، فالمتعامل الوطني أولى في ظل الصراع القائم حول الأسواق الاستثمارية والتجارية. غير أنّ نجاح مثل هذا التوجه يقتضي كما يضيف محدّثنا رصد وتجنيد القدرات المطلوبة لبلوغ الهدف من خلال إنجاز عمليات اقتصادية بحتة تصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني. وتوجد اليوم قناعة راسخة يتقاسمها كافة الشّركاء، بدليل تسجيل تقدّم يكرّسه مضمون العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي رسمته الثلاثية، والذي يحدّد التزامات وحقوق كل طرف. ويوضّح مصطفى مرزوق منطلقا من تجربته الميدانية، أنّ الأمر الذي يكتسي أهمية جوهرية لبعث الشراكة بين المؤسسة العمومية ونظيرتها الخاصة، يتمثل في كيفية التوصل إلى صيغ عملية لمشاريع تنتج الثروة وتحقق القيمة المضافة بما يعزّز قدرات البلاد على مواجهة تأثيرات العولمة الاقتصادية، وما يرافقها من مخاطر جيو - سياسية تخطّط لها القوى الدولية الكبرى التي تسعى للهيمنة على الأسواق ومصادر الثروة. إنّ التحدي الأكبر كما يضيف يكمن في الرفع من وتيرة إنشاء مناصب العمل، واللحاق باقتصاد المعرفة والعلوم كون التكنولوجيات الجديدة تلعب الدور الحاسم في كسب معركة التنافسية، وتكثيف الإنتاج والتحكم في الجودة. وفي هذا الإطار بالذات، يرتقب أن تتم لقاءات مع منظّمات أرباب العمل الأخرى مثل منتدى رؤساء المؤسسات الذي جرت معه لقاءات أولية يقول محدّثنا شملت مواضيعها التفكير معا حول مختلف الفرص والإمكانيات لبناء تعاون على أساس هدف استراتيجي مشترك لتنمية الاقتصاد الوطني، وتدعيم التراث الصناعي وحماية الإنتاج الوطني، وكل ما يرافق ذلك على الصّعيد الاجتماعي خدمة للمجتمع برمّته. وبهذا الخصوص، أي الأهداف الاجتماعية للشراكة الوطنية، يشير رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين إلى أهمية الإصغاء للشباب بكافة شرائحه، يتقدّمهم حملة الشهادات الجامعية، مضيفا أنّ الشّركاء يتقاسمون نفس الانشغال بضرورة تحرير المؤسسة الاقتصادية من البيروقراطية، وهو ما تتكفّل به الحكومة من خلال حرصها على تنمية مناخ العمال وتحسينه بواسطة اتخاذ جملة من الإجراءات لتسهيل الاستثمار وتحرير المبادرات في مختلف القطاعات لكافة المؤسسات، انطلاقا من قاعدة تحمل المستثمر للمخاطرة الاقتصادية، ما عدا بعض القطاعات الحيوية وذات الطابع الاستراتيجي التي تبقى ضمن سيطرة الدولة. وكما هي مهمة اتحاد المقاولين العموميين الذي يعتبر رئيسه أنّ الرسالة الاقتصادية وصلت كما يقتضيه الأمر إلى السلطات العمومية، التي تضاعف من تشجيعها للمؤسسة والرهان عليها لتجاوز تداعيات تراجع أسعار المحروقات فإنّه يدعّم كافة السياسات التي ترمي إلى استعمال أمثل وفعّال للإمكانيات التي تتوفّر عليها البلاد من أجل تنفيذ وإنجاز المشاريع الاستثمارية المسجّلة، مع التركيز على التوجه نحو التحكم أكثر فأكثر في التكنولوجيات الجديدة. ويؤكّد تسجيل عمليات كبيرة تخص تجديد الجهاز الإنتاجي الصناعي في مختلف القطاعات مثل الميكانيكا والنّسيج، وبالتالي تحرص السّلطات العمومية على الدفع بالمؤسّسات إلى إنشاء الثّروة. غير أنّ هناك كما يشير إليه بعض الإختلالات، مبديا أمله في أن يتم تصحيحها وتجاوزها من خلال اعتماد الدولة لنظام المجمّعات الصناعية كصيغة حديثة تبعث نفسا ودعما جديدين في المؤسسة. فهذه المجمّعات التي باشرتها السلطات العمومية تتميز بالاستقلالية في اتخاذ القرارات التنظيمية والمبادرات الاستثمارية في ظل انتهاء سلطان الوصاية الإدارية. وهنا يبدي رئيس اتحاد المقاولين العموميين تطلّعه لأن يتجنّد كافة الجزائريين حول النهوض بالإنتاج، وإرساء التنمية الجهوية بالتوجه بالمشاريع إلى أعماق الجزائر انطلاقا من مقاربة استثمارية جوارية ذات ديناميكية. وبهذا الخصوص، فإنّ السّلطات المحلية مطالبة بالانخراط في سياق هذه الديناميكية، بذهنية الرفع من حجم الصادرات للسلع والخدمات مثل السياحة التي تمثل حلقة حيوية على امتداد الإقليم، وهو ما يمثل قناعة لدى أعضاء اتحاد المقاولين العموميين من منطلق كون المؤسسة وحدها من يحقّق النمو وليس المحروقات التي ينبغي الحرص على إدراجها في سياق المصالح الحيوية للأجيال القادمة، وتخصيص مواردها للتنمية القاعدية فقط، والباقي تتكفّل به المؤسسة الاقتصادية بغض النظر عن طابعها القانوني.
