غالبية الأموال حولت لطيران الخليفة

المتصرف الإداري يقر في شهادته وجود 2000 مليار سنتيم فقط
صدمت أقوال الشاهد والمتصرف الإداري في فترة تصفية بنك الخليفة والمجمع محمد جلاب، خلال سماع شهادته بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة، الحضور والأسرة الإعلامية، باعترافه في تصريح غير مسبوق ومناقض لكلام المتهم رفيق عبد المومن خليفة، أن الأموال التي تركها خلال فترة تعليق المجمع وتوقيف نشاطه كانت تقارب 10 آلاف مليار سنتيم، الحقيقة التي لطالما كان الجميع ينتظرها، بيّنت كما يقال الخيط الأبيض من الخيط الأسود، واتضح أن البنك الخاص بوجه محدد كان يعاني من فوضى ونشاط غير قانوني، خاصة في مسألة منح القروض.
قال الوزير السابق للمالية والشاهد محمد جلاب، بصفته عمل مدة 70 يوما كمتصرف إداري ببنك الخليفة، إن قيمة الأموال التي تم تركها بخزينة بنك الخليفة الخاصة لم تتعد 2000 مليار سنتيم. وأضاف في البيان، وجوابا على سؤال رئيس محكمة الجنايات المستشار عنتر منور، عن حقيقة الفرق المالي الكبير، بين ما جاء في توضيحات المتهم خليفة عبد المومن بأنه ترك ما يقدر ب9700 مليار سنتيم بخزينة البنك الخاص، وبين ما وجده حين تم تعيينه تصرفا إداريا، بأن الفرق المقدر بحوالي 6000 مليار سنتيم، تم تحويلها على شركة الخليفة آير وايز ك "قروض"، والبقية القليلة تم تحويلها لمؤسسة الخليفة للبناء. وأكد الشاهد محمد جلاب، أنه كانت هناك فوضى في تسيير البنك، خاصة في مسألة منح القروض، وأن قيمة الفوائد المقترحة من قبل البنك الخاص، لا تتناسب مع نسبة الفوائد الممنوحة ومعدل الفائدة عند إيداع الأموال، فضلا عن أنه لم تكن فيه لجنة لدراسة منح القروض والتي كانت في غالبيتها تمنح بطريقة وأسلوب غير قانونيين. واعترف في المقابل، أنه تقدم باقتراح لإعادة "رسملة" البنك الخاص، وتعويض العجز الموجود بأكثر من 7400 مليار سنتيم، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يكن بوسع المساهمين فعل أي شيء، خصوصا بعد سحب بعض المودعين أموالهم وفشل مقترح إنقاذ البنك.
الدفاع يوجه شبه تهم للشاهد جلاب ويحمّله مسؤولية الإفلاس...
واجه دفاع المتهم خليفة عبد المومن رفيق، الشاهد محمد جلاب، بسلسلة من الأسئلة، كانت في غالبيتها تنمّ عن اتهامات مبدئية إلى المتصرف الإداري. وقال المحامي لزعر نصرالدين، إن فترة تكليف المتصرف الإداري لم تكن بالكافية لتقييم وتشريح حالة البنك الخاص، كما انتقده في مسألة اعتبرها بالجوهرية وغير الأخلاقية، حينما قدم ملاحظة على أنه كان لا يتوجب إسناد مهمة المتصرف الإداري لشخصه، كون الشاهد - أي المتصرف الإداري - كان يعمل لدى بنك عمومي، وهو ما اعتبره بالبنك المنافس للبنك الخاص، وأن ما حدث لم يكن جائزا من الناحية الأخلاقية. ثم أضاف، بالسؤال عن السر في عدم إنقاذ البنك من الإفلاس واستعمال حل "التضامن البنكي"، كما وجّه إليه سؤالا تعلق بعدم استعانة المتصرف الإداري بالطائرات التي كان يملكها موكله، وكانت أجوبة الشاهد في بعض الأسئلة تقنية ردّ فيها على دفاع الطرف المتهم.
شقيق المتهم خليفة عبد المومن يدلي بشهادته...
وشدت المحاكمة خلال فترة ما بعد الظهيرة إلى العصر، انتباه الحضور بسماع شهادة عبد العزيز خليفة، شقيق المتهم خليفة عبد المومن، حيث أوضح أنه لم يمض على عقدي رهن فيلا ومحل الصيدلة للاستفادة من قرض لتأسيس البنك الخاص، وبين أنه كان في تلك الفترة بالخدمة العسكرية. واعترف أنه لم يكن مساهما في مصرف شقيقه، وإنما كان مساهما شكليا فقط، ولم يخف أنه استفاد من قرض من بنك شقيقه بقيمة 5٫5 مليار سنتيم، بحكم مهنته، صاحب مقاولة.
عادل إمام وعبده درياسة وأمل وهبي والشاب مامي في قلب المحاكمة...
أفصحت الشاهد عيواز نجية، سكرتيرة المتهم خليفة عبد المومن، بأنها حولت أموالا إلى الفنانة أمل وهبي، مقابل ومضات إشهارية لفائدة المجمع، فضلا عن الفنانين مامي وعبده درياسة. وأكدت أنها كانت تتصل بالمتهم عبد المومن خليفة في الغالب عن طريق الهاتف. وأضافت، أن هذا الأخير موّل مسرحية للممثل المصري عادل إمام وأنها سلمت شيكا لوزيرة الثقافة وقتها خليدة تومي، وتفاجأت خلال استدعائها للإدلاء بشهادتها أمام الحضور، بنحافة وتغير المتهم خليفة عبد المومن، لتختم جلسة المساء على أمل الاستماع، اليوم، إلى أقوال شهود مهمين أيضا.