إلحاح على توفير شروط النزاهة والحياد

استدعاء الهيئة الانتخابية والرئاسيات في 9 أفر يل

بتوقيعه أمس على المرسوم الرئاسي الخاص باستدعاء الهيئة الانتخابية، يكون الرئيس بوتفليقة قد حدد رسميا تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من أفريل القادم وذلك وفق الإجراءات القانونية المتضمنة في قانون الانتخابات.
التعليمة الرئاسية الموقعة من قبل رئيس الدولة موجهة بالأساس إلى كل الجهات المعنية بتنظيم الرئاسيات كل في إطار المهمة الموكلة لها قصد السهر على حسن سير الاقتراع في جميع مراحله وحسب الضوابط التي ينص عليها القانون ولاسيما الأخذ بعين الاعتبار لأهم هذه الضوابط وهو الحياد، أي حياد الإدارة وكل أعوانها في تعاملها مع مختلف المرشحين دون تمييز أو تفريق بين هؤلاء، سواء كانوا مرشحين عن أحزاب سياسية أو مستقلين، فالجميع سواسية أمام القانون وأمام الشروط المطلوبة التي ترتكز على ثلاثة مبادىء وهي النزاهة والشفافية والمصداقية.
وتجسيدا لهذه المبادىء الأساسية ، فقد نصت التعليمة الرئاسية على جملة من الضمانات الموجودة أصلا في القانون المنظم للإقتراع مثل ضرورة إجراء الانتخابات في ظروف الشفافية والسلامة المطلوبة، والاحترام االدقيق لقواعد الحياد، ولهذا السبب ولأسباب أخرى ترتبط مباشرة بشفافية الانتخابات تم تنصيب اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، التي تضطلع بعدة مهام، تتعلق بمتابعة سير وتنظيم الاقتراع الى غاية الإعلان عن النتائج وتسجيل كل الخروقات التي قد تعترض هذه العملية، خاصة وأنها تتضمن ممثلين عن أحزاب سياسية معتمدة وممثلي المترشحين الذين سيخوضون الرئاسيات ولكن بعد أن تتم تزكيتهم من قبل المجلس الدستوري. وقد عينت على رأس هذه اللجنة إحدى الشخصيات المعروفة بانتمائها لسلك القضاء لسنوات طويلة من خلال المهام المختلفة التي أسندت لها في ذات القطاع.
وتسعى الدولة من جهتها الى توفير كافة الشروط القانونية والمؤسساتية لجعل من الموعد السياسي القادم، فرصة ملائمة يفترض أن يعبر فيها الناخبون عن رأيهم بكل حرية وسيادة في اختيار المرشح للرئاسيات الذين يرون فيه الشخص المناسب لتحقيق آمالهم وطموحاتهم وذلك وفق البرامج الانتخابية التي ستتضح أكثر خلال الحملة الانتخابية المقرر انطلاقها في النصف الثاني من الشهر القادم.
ولإضفاء المزيد من الشفافية على سيرورة الانتخابات القادمة فقد أصر رئيس الدولة على دعوة مراقبين دوليين لمتابعة ومراقبة الاقتراع، وهي المهمة التي كلف بها رئيس الحكومة والمتمثلة في إخطار هيئات ومنظمات دولية وجهوية بعد أن وافق رئيس الجمهورية في وقت سابق على حضور مراقبين لتولي عملية مراقبة مجريات الاقتراع.
الهيئة الناخبة استدعيت رسميا، ويوم الاقتراع أعلن عنه رسميا أيضا ولم يبق سوى الاعلان عن قائمة الفرسان الذين سينالون شرف التنافس على الرئاسيات التي قد يعلن عنها قبل العشرين من الشهر الجاري، لتنطلق بذلك أولى الحملات الانتخابية المسبقة كما جرت العادة قبل أن تنطلق رسميا في موعدها المحدد قانونا أي خلال مارس القادم.
أسماء أخرى أعلنت ترشحها خلال الاسبوع المنصرم، وأخرى فضلت تأجيل ذلك الى الأسبوع الجاري الذي قد يشهد إعلان ما تبقى من الأسماء للترشح أمثال زعيمة حزب العمال والرئيس بوتفليقة وذلك يوم الخميس القادم على أقصى تقدير.