رابع انتخابات رئاسية تعددية في ال 9 أفريل المقبل

فصل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفة رسمية في تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية، وقرر إجرائها في التاسع من أفريل القادم، وهذا بعد توقيعه أمس رسميا على المرسوم الرئاسي الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة عملا بالمادة 154 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس بوتفليقة وقع أمس، المرسوم الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة حسب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي الخاص بالانتخابات، وعلى ضوء ذلك قرر بوتفليقة ترسيم تاريخ التاسع من أفريل لإجراء رابع انتخابات رئاسية تعددية تعرفها الجزائر، وهذا بعد الترقب الذي ظل يحيط بموضوع تاريخ إجراء الاستحقاق وربطه باستدعاء الهيئة الناخبة حسب الشروط النظامية، على أساس أن القانون العضوي للانتخابات يشترط إجراءها في أجل شهرين من توقيع المرسوم الرئاسي الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة. وبهذا يكون بوتفليقة قد اختار التاريخ الثاني من بين الاثنين اللذين قال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني أنهما مقترحين رسميا لإجراء الرئاسيات، وبعد انقضاء عهدته الرئاسية دستوريا بيوم واحد على اعتبار أنها تنتهي في 8 أفريل الداخل. وأضاف بيان الرئاسة أن بوتفليقة وقع أيضا تعليمة رئاسية موجهة لجميع السلطات والأعوان المعنيين بتنظيم هذه الانتخابات، يأمرهم فيها بالعمل والسهر على إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في كنف الحياد التام للدولة، بما يسمح بتنظيم هذه الرئاسيات وفق الشروط المطلوبة من حيث النزاهة والشفافية والمصداقية على حد تعبير البيان. وجاء أيضا في تعليمة بوتفليقة التي وجهها لجميع أجهزة الدولة ذات الصلة المباشرة بتنظيم الانتخابات الرئاسية، أنه يتعين عليها التقيد بالقانون والالتزام بما أسمته قواعد الحياد احتراما دقيقا، إضافة إلى مراعاة الضمانات الأساسية المكرسة قانونا لإعطاء مصداقية أكبر لهذا الاستحقاق، كما ذكّرت هذه التعليمة الرئاسية بالإجراءات التكميلية الرامية إلى تعزيز شفافية هذه الانتخابات. ويبقى أمام بوتفليقة بعد استدعائه للهيئة الناخبة وتثبيته لتاريخ إجراء الرئاسيات أجل 15 يوما للتقديم ملفه رسميا، من أجل الترشح لهذا الاستحقاق، بما أن القانون العضوي للانتخابات يمنحه أجل 15 يوما بعد توقيع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة. وفي موضوع الرئاسيات دائما قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إعادة اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وعين محمد تقية وزير العدل الأسبق منسقا لها، خلافا لاستبعاد الكثير إقدام بوتفليقة على ذلك بعد أن تم استبعداها من الانتخابات المحلية الفارطة. وستتألف هذه اللجنة حسب بيان رئاسة الجمهورية من ممثلين عن أحزاب سياسية معتمدة، وممثلي المترشحين الحائزين على موافقة المجلس الدستوري، وستضاف هذه اللجنة إلى المراقبين الذين أقر الرئيس استدعائهم لهذا الاستحقاق من المنظمات التي تعد الجزائر طرفا فيها، على غرار الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وجامعى الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وهذا من اجل مراقبة نزاهة وديمقراطية هذه الانتخابات. ويعد تعيين محمد تقية منسقا لهذه اللجنة التي أعيدت مرة أخرى بعد أن تم استبعادها في المحليات الفارطة نتيجة تميعها من قبل الأحزاب السياسية بسبب ما سمي بظاهرة ''بيع التفويضات''، مفاجئا نوعا على أساس أن اسمه لم يطرح على الإطلاق بحيث ظل اسم السعيد بوالشعير الرئيس السابق للمجلس الدستوري هو الأقرب لتوليها، ويعد تقية الذي شغل منصب وزير العدل في حكومة بلعيد عبد السلام وتولى عدة مناصب في سلك القضاء منها مستشار بالمحكمة العليا، رجل قانون متمرس.