رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الانتخابية ويأمر الإدارة بالتزام الحياد

الرئاسيات يوم 9 أفريل

ستجرى رابع انتخابات رئاسية تعددية بالجزائر في التاسع افريل القادم، حيث أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا الصدد أعوان السلطات العمومية والإدارة بالتزام الحياد والسهر على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وجدد من جهة أخرى تمسكه بقرار استدعاء مراقبين دوليين.
ووقع الرئيس بوتفليقة أمس مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس التاسع من افريل القادم وذلك طبقا لأحكام المادة 154 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويأتي هذا الإجراء ليكون مطابقا مع القانون الذي ينص على ضرورة استدعاء الهيئة الناخبة 60 يوما قبل يوم الاقتراع.
وكانت عدة احتمالات قد طرحت بخصوص تاريخ إجراء الانتخابات حيث سبق لوزير الدولة السيد عبد العزيز بلخادم أن قدم في هذا الصدد أربعة احتمالات هي 26 مارس او الثاني او التاسع عشر افريل، وفي 31 من الشهر الماضي تحدث وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني عن احتمالين اثنين هما الثاني او التاسع افريل مستثنيا التاسع عشر من نفس الشهر.
وأرفق الرئيس بوتفليقة مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية بتعليمة موجهة الى السلطات العمومية وأعوان الإدارة تأمرهم بالتزام الحياد والسهر على تنظيم انتخابات حرة وشفافة.
وأشار بيان لرئاسة الجمهورية أمس إلى ان "التعليمة موجهة الى السلطات والأعوان العموميين المعنيين بتنظيم هذا الانتخاب وسيره" وأمرهم من خلالها ب"السهر على حسن سير هذه الاستشارة الهامة في كنف مراعاة القانون والحياد"، وأوضح البيان أن هذه التعليمة نابعة من حرص الرئيس بوتفليقة "على تنظيم انتخابات وفق الشروط المطلوبة من حيث النزاهة والشفافية والمصداقية".
وذكّر الرئيس في التعليمة ب"الضمانات الأساسية المكرسة قانونا لإتاحة إجراء الاقتراع في ظروف الشفافية والسلامة المطلوبة". كما أبرزت التعليمة "الإجراءات التكميلية الرامية الى تعزيز سلامة الاستشارة الانتخابية" وألزمت السلطات العمومية والأعوان العموميين على ضرورة "احترام قواعد الحياد احتراما دقيقا".
وحسب بيان الرئاسة فإن جميع هذه الإجراءات المعلن عنها تنصب في سياق التزام الرئيس بضمان "حسن تفعيل العدة التشريعية والمؤسساتية التي تضمن سلامة الاقتراع وهي تعكس عزمه على أن تتميز الاستشارة المقبلة بالشفافية والإنصاف وتتيح من ثم للشعب أن يعبر عن إرادته بسيادة تامة غير منقوصة".
ومن هذا المنطلق أوعز الرئيس بوتفليقة "للحكومة بإخطار المنظمات الدولية والجهوية التي تنتمي إليها الجزائر أي منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لكي تقوم بإيفاد ملاحظين يتولون مراقبة مجريات الاقتراع المقبل".
ولكن البيان أشار الى أن نجاح الاستشارة الانتخابية المقبلة "يتوقف على ما يتحلى به الناخبون والناخبات من حس مدني وعلى ما يكون فيها للأحزاب السياسية والمترشحين من مشاركة مسؤولة شريفة".
وتعكس التعليمة التي وجهها الرئيس بوتفليقة للإدارة بخصوص الإلتزام بالحياد رغبته في أن تجرى الرئاسيات القادمة بعيدا عن أية اتهامات قد توجه للسلطات العمومية وبخاصة أعوان الإدارة المكلفين بتنظيم كل العملية وسيكون ولاة الجمهورية ال48 أولى المعنيين بهذه التعليمة قبل غيرهم، حيث ينتظر منهم تركيز جهودهم من اجل تحقيق توافق بين التحضيرات المادية واللوجيستية لهذه الانتخابات وضمان حياد الإدارة.
وانطلاقا من التوجيهات الصادرة من الوزير الأول السيد احمد اويحيى باعتباره المسؤول الأول على اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية فسيكون الولاة ملزمين بمتابعة وتنفيذ جميع العمليات القانونية والمادية والتنظيمية ذات الصلة بهذا الموعد باعتبارهم يشرفون على اللجان الفرعية بالولايات.
كما أن لهؤلاء الولاة مهمة السهر على السير الحسن لعملية جمع اكتتاب التوقيعات الخاصة بالمترشحين حتى يتم التغلب على العراقيل التي قد تعيق هذه العملية.
وحملت تعليمة الرئيس كذلك رسالة أخرى موجهة الى المواطنين تدعوهم فيها للمشاركة بقوة في الانتخابات القادمة، معتبرا تحلي المواطنين بروح المسؤولية والحس المدني اكبر ضمان لإنجاح الرئاسيات وضمان إجرائها في شفافية تامة. واعتبر في السياق مشاركة الأحزاب السياسية في عملية المراقبة أمرا ضروريا حتى تكون الانتخابات نزيهة.
ويذكر أن وزارة الداخلية أعلنت عن سحب 18 مترشحا لاستمارات اكتتاب التوقيعات تحسبا للترشح للرئاسيات القادمة، وأشار السيد يزيد زرهوني في 31 جانفي الماضي الى أن الرئيس بوتفليقة لم يسحب بعد استمارات الاكتتاب.
وتتجه الأنظار الآن نحو ما ستسفر عنه عملية جمع التوقيعات بالنسبة لكل المترشحين المحتملين فباستثناء رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي الذي اعلن عن استكماله للعملية بجمعه أكثر من 95 ألف توقيع للمواطنين و1500 توقيع للمنتخبين فإن الأسماء الأخرى لم تكشف بعد المدى الذي بلغته هذه العملية.