نقاش ثري والمصادقة على مشاريع قوانين ذات طابع استعجالي

يختتم البرلمان بغرفتيه، اليوم، دورته الربيعية لسنة 2015، وذلك طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور، وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وهي الدورة التي عرفت نشاطا مكثفا، حيث تم خلالها مناقشة والتصويت على عدة مشاريع قوانين منها مشروع قانون المالية لسنة 2015، ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وغيرها من المشاريع.
تميزت الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، بنزول مشروع قانون ذو طابع استعجالي، كما هو الحال بالنسبة لمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، الذي شهد نقاشا حادا من قبل نواب الغرفة السفلى للبرلمان.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والذي جاء لسد الفراغ القانوني المتواجد حاليا، والمتعلق بتحديد الهيئات الوطنية التي تختص بإصدار القرارات المتعلقة بتجميد وحجز أموال الإرهابيين، وقد جاء هذا القانون في وقت تعرف فيه ظاهرة الإرهاب تنامي، بعد بروز تنظيمات إرهابية جديدة مثل تنظيم «داعش»، كما جاء ليدعم موقف الجزائر في هذا المجال، ويوفي بالتزاماتها ومواقفها التي عبرت عنها مرارا وتكرار في المحافل الدولية بخصوص مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
وقد تضمن مشروع قانون المالية 2015 عدة إجراءات تحفيزية منها تشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج الوطني وكذا ما تعلق بإلغاء المادة 87 مكرر، التي ستساهم في الرفع من القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة مشروع القانون المتعلق بضبط القواعد العامة للاستيراد والتصدير، الرامي إلى حماية الاقتصاد الوطني الذي كان آخر مشروع قانون ينزل على هذه الغرفة من البرلمان.
ومن مشاريع القوانين التي تم التصويت عليها في الدورة الربيعية، مشروع قانون العقوبات خصوصا ضد المرأة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف، مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، الذي يعد إطارا لحماية الطفل، ويجمع بين الحماية الاجتماعية والقضائية ويراعي خصوصيات هذه الشريحة من المجتمع.
كما شهدت الدورة عملية مناقشة والتصويت على مشاريع قوانين أخرى منها مشروع قانون الطيران المدني والمشروع الخاص بمهنة وسوق الكتاب، كما تم إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي الذي يحتوي على ثلاث شارات ويتم منحه للأفراد العسكريين للجيش الوطني الشعبي كمكافأة على مدة الخدمات ونوعيتها، من خلال مشروع القانون رقم 15- 09 المؤرخ في 21 جوان سنة 2015 المتمم للقانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فيفري 1986، الذي لم يكن مبرمج لهذه الدورة.
غير أن المشروع الذي كان منتظر مناقشته المتمثل في مشروع تعديل الدستور، لم يدرج خلال الدورة، بالرغم من أن مسودته سلمت إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، حسب ما أكدته مصادر برلمانية.
وعرف البرلمان بغرفتيه، تنظيم عدة نشاطات أخرى على غرار الندوات الفكرية والتاريخية، كما استقبل في إطار الدبلوماسية البرلمانية عدة وفود أجنبية على غرار الوفد البرلماني البرتغالي برئاسة السيدة «كارينا أليفيرا»، رئيسة مجموعة الصداقة الجزائرية-البرتغالية، وكذا سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية رضا عامري.
وفي مجال الرقابة البرلمانية، مارس النواب مهامهم في إطار شفاف من خلال توجيه الأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء الحكومة، وقد تم الرد على الكثير منها في جلسات علنية، كما زار العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني مختلف ولايات الوطن وقفوا خلالها على وضعية التنمية وأعدوا تقريرا عنها رفعت للجهات المعنية للنظر في النقائص وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.