ثلاثة مشاريع قوانين في جدول أعمال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني

الجزائر - يتضمن جدول أعمال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني لسنة 2012 ثلاثة مشاريع قوانين ستودعها الحكومة.
و يتمثل أول مشروع في قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فبراير 2012 الذي "يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان". وبناء على هذا الأمر تم رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني من 389 إلى 462 مقعد.
و يرمي التعديل الذي أدخل على الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية إلى مراعاة تنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال إحصاء العشرية الذي تم عام 2008. كما يحرص هذا التعديل على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة.
وتتضمن الدورة أيضا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فبراير 2012 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فبراير 2005 و المتعلق ب "الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما". و يرمي هذا المشروع إلى مساوقة التشريع الجزائري مع التقنيات الجديدة التي بها يخترق المجرمون الأنظمة المصرفية و مع تكنولوجيا الإعلام و الاتصال. كما يعزز إلتزامات سلطات الضبط المالي فيما يخص الإجراءات التنظيمية ذات الصلة التي ينبغي لها اعتمادها و متابعة مراعاتها من قبل المؤسسات المالية لهذه الإجراءات فضلا عن تعاونها مع الهيئات الوطنية المختصة بما في ذلك مجالي التقصي و المتابعة.
و يمنح المشروع الصلاحيات للقضاة بتجميد أو مصادرة الأموال المملوكة للمنظمات الإرهابية لمدة شهر قابل للتجديد و يرفع أيضا من قيمة الغرامات و يوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك. وسيعرض أيضا خلال الدورة الربيعية للبرلمان مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 13 فبراير 2012 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 .
ويذكر أن أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني ل2012 قد افتتحت اليوم في جلسة علنية طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور و المادة الخامسة من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. و قد ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري عقب افتتاح أشغال هذه الدورة اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان لضبط جدول أعمال هذه الهيئة للدورة الربيعية. و تعد هذه آخر دورة في الفترة التشريعية السادسة حيث ستجري انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني للدورة التشريعية السابعة في 10 ماي القادم.