نوري: إجراءات جزائية ستتخذ ضد المتسببين في تدهور المحيط

عاين وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري، أمس، الوضعية الكارثية التي آل إليها ساحل مدينة بوسماعيل بولاية تيبازة، بفعل الاستغناء العشوائي عن المياه المستعملة للمنشآت الصناعية به وتجاوز درجة التلوث للحدود المعقولة، حيث استعجل الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عملية كفيلة بالتصدي للكارثة البيئية.
في هذا الإطار، طالب الوزير نوري ممثل مؤسسة تحويل وصناعة الورق ببوسماعيل “طونيك سابقا”، بضرورة اقتناء التجهيزات التقنية المتعلقة بتشغيل محطة فرز وتصفية المياه المستغنى عنها على مستوى المنشآت الصناعية للمؤسسة، لاسيما وأنّ ذات المحطة كانت قد استلمت هياكلها سنة 2011 إلا أنّ غياب التجهيزات التقنية حال دون تشغيلها للحد من عملية تصريف المياه الصناعية المستعملة نحو الساحل.
غير أنّ ذات المؤسسة ليست هي الوحيدة التي تصرف مياهها المستعملة بالبحر، حيث تشترك معها مؤسسات صناعية أخرى بأعالي مدينة بوسماعيل في مسألة تحجيم الكارثة البيئية، ناهيك عن تقاعس الجمعيات المحلية، وكذلك الأمر بالنسبة للسلطات المحلية في عملية تنظيف محيط الساحل، بحيث لاتزال تنتشر به كميات كبيرة من النفايات الصلبة التي يتم الاستغناء عنها بطرق عشوائية.
وحث نوري المجتمع المدني على تحمل المسؤوليات المتعلقة بهذا الشأن كاملة، كما استمع لانشغالات مواطني بوسماعيل المتعلقة بذات الكارثة، واعدا إياهم بوضع النقاط على الحروف وتحديد كافة المسؤوليات في آجال قريبة على أمل وضع حد للكارثة البيئية.
ولوضع حد نهائي لمسألة تلوث مياه البحر بالمنطقة، أعطى الوزير نوري أوامر صارمة للقائمين على تجسيد مشروع محطة تصفية المياه المستعملة بإقليم بلدية بوسماعيل، تتعلق بالإسراع في وتيرة الإنجاز، لاسيما عقب رفع مجمل العراقيل التي رافقت المشروع منذ نوفمبر 2013 تاريخ انطلاق الأشغال به، مع الإشارة إلى أنّ فترة الإنجاز تم تحديدها ب24 شهرا ولم تتعد حاليا عتبة 18c/o.
وأمر نوري في هذا السياق، بإتمام عملية تحديد الأرضية وتسييجها أولا قبل مباشرة أعمال البناء الداخلية، وهي المحطة التي رصد لها غلاف مالي قدره 4 ملايير دينار وبوسعها معالجة المياه القذرة ل8 بلديات شرقية لولاية تيبازة، من بينها بلدية بوسماعيل التي تعاني حاليا من صب المياه الصناعية الملوثة على امتداد شريطها الساحلي.
وبخصوص محطة تصفية مياه البحر بفوكة، شدد المسؤول الأول عن القطاع على استدراك الخلل المتعلق بالتواصل ما بين مسيري المحطة ومختلف أجهزة تسيير المياه بالولاية والمستهلكين وأمر بعقد جلسات عمل على مستوى المحطة للنظر في مسائل برمجة فترات الصيانة وإعلام الجهات المعنية والمستهلك أيضا بظروف وتواريخ انقطاع المياه مسبقا. في المقابل، ثمّن الوزير نوري برنامج توزيع الماء الشروب على مواطني الولاية، الذي استفادت منه 14 بلدية على مدار 24 ساعة و12 بلدية على مدار 16 ساعة، فيما تبقى الإشكالية قائمة على مستوى بلديتين يرتقب أن يتم استدراكها لاحقا عقب استغلال مياه سد كاف الدير بأقصى غرب الولاية.