‏200 مليار سنتيم للقضاء على تدفق مياه الصرف شرق تيبازة‏

محطة تطهير ببواسماعيل

قررت مديرية الري بولاية تيبازة إعادة إطلاق مشروع محطة التطهير ببلدية بواسماعيل المجمد منذ عدة سنوات بسبب عدم توفر التمويل المالي الكافي، وهو ما سيقضي نهائيا على مشكل التدفقات غير المراقبة للمياه القذرة بالبلديات الساحلية الشرقية للولاية، من خلال تطهير كل المياه عبر المحطة الجديدة التي خصص لها مبلغ 200 مليار سنتيم، في حين تم تسجيل عدة دراسات للحد من التسرب العشوائي للمياه بعدة بلديات أخرى من الولاية، في إطار برنامج جديد للتطهير يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية مخزون المياه الجوفية من التلوث، خاصة بعد اختلاط المياه المنزلية بالصناعية.
وبفضل برنامج التطهير الجديد الذي سطرته مديرية الري لولاية تيبازة بدعم من الوزارة، والذي يشمل إنجاز عدة مجمعات رئيسية لتجميع ونقل المياه القذرة على طول 15 كلم لتصب في محطة التطهير ببواسماعيل، التي سيتم إنجازها ب200 مليار سنيتم، وهي المحطة التي تعول عليها السلطات المحلية، حيث سيتم وضع حد لاتساع ظاهرة تلوث الساحل بالولاية الذي كان وراء غلق العديد من الشواطئ خاصة ببلدية بواسماعيل.
وحسب مسؤول الري بالولاية، تراهن وزارة الموارد المائية على محطة التطهير ببواسماعيل التي توقفت بها الأشغال منذ عدة سنوات - بسبب نقص بعض الموارد المالية لإكمال المشروع - وذلك لإنهاء التعفن البيئي البحري بكل من الدواودة، فوكة، بواسماعيل، خميستي وبوهارون، وهي المناطق التي تعاني سواحلها من التدفق اليومي لكميات كبيرة من مياه الصرف المنزلية الممزوجة بمختلف الملوثات منها الكيميائية والصناعية، بسبب استغلال بعض المؤسسات الصناعية بالمنطقة الوضع لصرف مخلفاتها السائلة في الأودية والمجاري التي تصب مباشرة في البحر من دون مراقبة، وهو ما خلف تواجد 16 مصبا رئيسيا للمياه القذرة على مستوى الولاية، في حين يقوم أصحاب المطاعم بميناء بوهارون بصرف فضلاتهم مباشرة في البحر بسبب عدم ربط المحلات بشبكات الصرف الصحي.
وترى السلطات المحلية للولاية، أن هذا الإشكال كان سببا رئيسيا في فقدان سواحل الولاية جاذبيتها للسياح مع انخفاض مردود الصيد البحري بالمنطقة، وقصد الإسراع في المشروع تحسبا لموسم الاصطياف تم إعطاء الضوء الأخضر لإنجاز المحطة الجديدة بعد الانتهاء من إنشاء مجمعات للمياه القذرة بالبلديات الخمس المعلنة سابقا، مع تجهيزها بمضخات لجمع ونقل المياه التي تحول إلى محطة التطهير التي ستنجز خلال 35 شهرا على أكثر تقدير، فيما تجري دراسة أخرى لإنجاز محطة تطهير بمدينة عين تقورايت، حيث ستكلف عملية نقل مياه الصرف منها إلى غاية بلدية بواسماعيل الكثير بسبب طول المسافة، وهو ما يستوجب تجهيزها هي الأخرى بمحطة للتطهير.
ويبقي الإشكال المطروح بحدة هو اختلاط النفايات الصناعية السائلة مع شبكات الصرف الصحي بتلك البلديات، خاصة تلك التي تصب من المنطقتين الصناعيتين لفوكة وبواسماعيل، كون محطة التطهير الجديدة غير مجهزة لتصفية المياه الصناعية بسبب مكوناتها البيولوجية، وهو ما يستدعي تشديد الإجراءات الصارمة على الوحدات الصناعية بغرض تجهيزها بمحطات تصفية ذاتية، لتطهير الفضلات في مرحلة أولى قبل نقل هذه المياه إلى محطة التطهير. وبخصوص مصير التسرب العشوائي لمياه الصرف بالنسبة لسكان المزارع الواقعة بين الحطاطبة والشعيبة بعد إحصاء 26 مصبا عشوائيا، تجري مصلحة الري للولاية دراسة لتحديد إمكانية ربط هذه المصبات بمحطة التطهير بالقليعة، أو بمشروع محطة التطهير بسيدي راشد، على أن تنطلق أشغال الربط قبل نهاية السنة الجارية على أكثر تقدير لوضح حد نهائي لمصبات المياه القذرة نحو شواطئ البحر.
وعن إمكانية تلوث المياه الجوفية بساحل المتيجة ببلديات كل من احمر العين، بورقيقة وسيدي راشد بسبب كثرة تجمعات مياه الصرف، ولجوء العديد من السكان إلى حفر عشوائية لجمع مياه الصرف عوض الربط بشبكة الصرف لأسباب عديدة، غالبا ما تتعلق بتكاليف الربط التي تشترطها الجزائرية للمياه أو البناء الفوضوي، أكد مسؤول مشاريع التطهير بالولاية، انه يتم حاليا إعداد دراسة للتحكم في الأمر من خلال اقتراح إنجاز محطات للتطهير بنفس طاقة محطة بلدية حجوط، أو أخرى صغيرة الحجم بإحدى البلديات المذكورة وهو السبيل الوحيد لحماية مخزون المياه الباطنية من التلوث.