وجه رئيس دائرة بواسماعيل في ولاية تيبازة اعذارات لأصحاب المؤسسات الصناعية المتواجدة على مستوى المنطقة الصناعية لبواسماعيل التي تسببت في إحداث الكارثة الايكولوجية الناتجة عن تصريف مواد صناعية تحوي مواد سامة إلى البحر دون مراعاة النتائج المترتبة عن هذه العملية وأخطارها البيئية، والتزمت المؤسسات باتخاذ الإجراءات الوقائية عقب هذه الاعذارات للتقليل من خطورة ما يحدث. وعرف ساحل بوسماعيل في ولاية تيبازة منذ حوالي أسبوعين حدة تلوث كبيرة نتيجة اختلاط كميات كبيرة من المواد الصناعية السائلة أدت إلى انبعاث الروائح الكريهة، وقد خلف ذلك قلقا كبيرا وسط سكان بلدية بواسماعيل وخاصة منهم المتواجدين على مشارف الواجهة البحرية حيث تقدم هؤلاء بطلبات إلى المسؤولين المحليين بهدف التدخل لإنهاء المخاطر التي تتهدد حياتهم خاصة وان الكثيرين منهم أصيبوا بأعراض مرضية تمثلت في احمرار في الأنف وحرقة في الحنجرة والعينين ولم يسلم من تلك الروائح والمناظر المشينة التي حلت بساحل بوسماعيل وامتدت إلى سواحل البلديات المجاورة حتى وان كانت أقل حدة أولائك المصطافين القادمين من مختلف المناطق للاستمتاع بما توفره منطقة ساحل بواسماعيل من إمكانيات للراحة والاستجمام خصوصا بعد تهيئة الواجهة البحرية التي صارت تستقطب أعداد هائلة من العائلات في أثناء الليل. هذه الظاهرة دفعت بمصالح البيئة لولاية تيبازة إلى تنظيم زيارة ميدانية إلى عين المكان بهدف الوقوف على المسألة عن كثب وتقدير حجم الكارثة التي تسبب فيها إفراز كميات كبيرة من المياه الملوثة والمستعملة من طرف المؤسسات الصناعية بالمنطقة الصناعية لبواسماعيل التي تحدت قرارات السلطات في الكثير من المرات، بالخصوص وأن الظاهرة ليست وليدة اليوم بل تعود لما يفوق سنتين ماضيتين حيث عرف ساحل البحر ببواسماعيل نفس المشكل أدى في الأخير بمديرية البيئة إلى إرسال اعذارات للمؤسسات الصناعية لإجبارها على تحمل مسؤولياتها اتجاه ما خلفته من أضرار غير أنها لم تلتزم بقرارات الهيئات الممثلة للدولة . البلدية وعقب نشر "الشروق اليومي" الأسبوع الماضي لموضوع بهذا الخصوص وما أثاره من ردود فعل رسمية وشعبية سارعت إلى وضع لافتة بمدخل الواجهة البحرية تمنع فيها السباحة والصيد دون أن تتخذ إجراءات وقائية أخرى ،غير أن الكثيرين ممن لا يعرفون المنطقة لا يزال يتوافدون عليها. ب.بوجمعة
