"كارثة"بيئية بساحل بوسماعيل: إجراءات مستعجلة للحد من الظاهرة

أعلن وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري اليوم الاثنين من تيبازة اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من "الكارثة البيئية" التي تعصف بساحل بوسماعيل.
و يعاني ساحل بوسماعيل من تدفق للمياه القذرة يقدر ب 11 تدفقا للمياه القذرة المنزلية و 2 أخرى متعلقة بالمياه الصناعية التي تشكل "أكبر خطر بيئي" على البحر مصدرها المنطقتين الصناعيتين بكل من الشعيبة و بوسماعيل.
و أعرب الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل قادته اليوم إلى ولاية تيبازة عن "غضبه" و "أسفه" لتدهور ساحل بوسماعيل على مسافة تقدر بنحو 2 كلم بالكتيبة اليوسفية غربي المدينة"، واصفا الظاهرة ب"الكارثة التي لا يمكن السكوت عنها في هذه الظروف".
و قال السيد نوري في تصريح مقتضب "اتخذنا إجراءات مستعجلة للحد من الأوضاع الجسيمة التي تخلفها المنطقة الصناعية جراء تدفقات المياه الصناعية القذرة".
ويتعلق الأمر حسب الوزير بضرورة شروع مجمع تونيك "المتسبب الرئيسي في الكارثة" في تشغيل محطة التطهير التي أنجزها منذ نحو سنتين دون دخولها الخدمة بسبب عدم "تجهيزها"، مشيرا الى أنه "لن يسمح بتسجيل تأخر" حيث ستسمح المحطة بالتوقف النهائي للتدفق.
كما أكد الوزير على ضرورة الشروع في تجسيد مشروع محطة تطهير المياه القذرة ببوسماعيل، حيث يشهد هذه المشروع تأخرا يفوق السنتين ما سيسمح بمعالجة المياه القذرة ل11 تدفقا للمياه القذرة المنزلية.
و استرسل السيد نوري قائل: " المشروعان المذكوران يحضيان بأهمية بالغة على اعتبار أنهما استراتيجيان"، حيث سيسمح مشروع تطهير المياه القذرة بمعالجة مياه 8 بلديات شرقي تيبازة و إعادة استغلالها في سقي الأراضي الفلاحة.
و الى حين تجسيد المشروعين يبقى مشروع حماية بيئة ساحل بوسماعيل و تنظيفه ينتظر حيث أنه لا يمكن الانطلاقة في انجازه دون التوقف النهائي للتدفقات حسب الشروحات المقدمة في عين المكان.
و في نفس السياق دعا وزير الموارد المائية و البيئة المواطنين و الجمعيات الى لعب دور الحفاظ على البيئة أمام ما شاهده من تدهور للبيئة على طول ساحل مدينة بوسماعيل من تراكمات للنفايات المنزلية و الهامدة.
و كان السيد نوري استهل زيارته بجلسة عمل بمحطة فوكة لتحلية مياه البحر جمعته رفقة الوالي مصطفى العياضي و مسؤولي شركة مياه تيبازة التي تسير المحطة كمنتج و كذا شركتي سيال و مياه الجزائر كزبائن.
و بالمناسبة سجل الوزير "نقصا فادحا" في التواصل بين كل المعنيين متسائلا عن الاسباب التي تجعل المديرية العامة لشركة مياه تيبازة (الهيئة المكلفة بتسيير محطة فوكة) "تمنع" زبائنها (سيال والجزائرية للمياه و السلطات المحلية) من الحصول على المعلومات آنيا بخصوص انخفاض الانتاج او أشغال الصيانة التي تتسبب في تذبذب التوزيع.
و تعتبر محطة تحلية مياه البحر من المشاريع الاستراتيجية التي جسدتها السلطات العمومية لتحسين خدمات المرفق العام بخصوص المياه الصالحة للشرب حيث تقدر طاقة انتاجها النظرية اليومية 120 الف متر مربع و تمون ولايتي تيبازة والجزائر العاصمة الا أنها تعرف بعض الاضطرابات شهريا ما ينعكس على الخدمات.
و قال الوزير - بعد أن أعطى تعليمات "صارمة" لضرورة التنسيق وخلق فضاء عمل يتمتع بالثقة المتبادلة بين المنتج و الزبون - أن تيبازة تعد من بين الولايات التي شهد توزيع المياه بها تحسنا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة.
وأشار الى أن 16 بلدية تتمتع بخدمات الماء على مدار الساعة و 12 أخرى بمعدل 16 ساعة يوميا فيما تبقى بلديتان غربي تيبازة تعانيان من أزمة المياه.