يدرك الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون مدى التحديات التي يواجهها الاقتصاد ومن ثمة ضرورة مواكبة المؤسسة الجزائرية للمؤشرات المحلية والعالمية في ضوء انهيار أسعار المحروقات، الأمر الذي يدفع إلى تعزيز وتيرة بناء منظومة اقتصادية بديلة ومتنوعة خاصة لما يحمله قانون المالية التكميلي الذي يقدم للمؤسسة الإنتاجية مزايا وتحفيزات ذات تنافسية مقارنة بما هو موجود في أسواق إقليمية ودولية، خاصة فيما يخص إجراءات تشجيع الاستثمار المنتج في قطاعات خارج المحروقات التي توفر البيئة الملائمة لتنمية الشغل المنتج للقيمة المضافة. وفي الوقت الذي يدخل فيه الاقتصاد الوطني منعرج ترشيد النفقات للتقليل من قوة الصدمة المالية عن طريق اقتصاد المصاريف وتقليص الاستيراد ضمن الحدود التي لا تؤثر على تجسيد المشاريع الاستثمارية المولدة للنمو يبرز دور المؤسسة الجزائرية بغض النظر عن الطابع القانوني لها(عمومية، خاصة أو بالشراكة)، لتكون في صدارة المشهد الاقتصادي كفاعل إيجابي يدرك مدى أهمية التخلص من التبعية للدعم والانطلاق في معركة الأسواق بذهنية تغذيها روح المبادرة والقراءة الدقيقة للمؤشرات مع تحسب ما يترتب عن المنافسة الخارجية في المديين المتوسط والبعيد بالأخص وذلك بالدخول فعلا في مرحلة إنتاج الثروة والتوجه نحو التصدير. مسار مندمج هادئ بعيدا عن خطاب تهويلي يستهدف ضرب مكاسب البلاد ويمثل الحفاظ على استقرار التوازنات الكبرى من خلال الرفع من وتيرة الأداء الاقتصادي ضمن إطار التشاور والتنسيق على أساس معادلة اقتصادية واجتماعية متوازنة مع الرفع من درجة مكافحة الفساد واستقطاب الاقتصاد الموازي طبقا لأحكام قانون المالية الهدف الاستراتيجي المشترك الذي يفتح المجال أمام التعامل مع التحولات بكثير من الفعالية والنجاعة في ظل وجود عوامل حقيقية لبناء أرضية الانطلاقة المرتقبة وفقا لمسار مندمج يتبع خطوات هادئة وبعيدا عن خطاب تهويلي يسعى البعض من خلاله للقفز على مكاسب حققتها البلاد ومن بينها ترسيم قاعدة 51/49 الخاصة بالشراكة الجزائرية الأجنبية وتفعيل إجراء الشفعة وإعادة بعث القطاع الصناعي العمومي بعد كبح مسار الخوصصة الذي كاد أن يبدد الأملاك العمومية وخاصة العقار الصناعي والتوجه لاعتماد نظام رخص الاستيراد كإجراء اقتصادي للاحتراز من إفرازات الأسواق الخارجية التي تهدد القوة المالية للبلاد. وفي هذه الأثناء فإن المجال يفتح على مصراعيه للاستثمار المنتج الأمر الذي يعطي للمؤسسة والمتعامل الجزائري الفرصة الثمينة للاندماج في الديناميكية الجديدة التي ترتكز على الاعتماد على الذات من خلال حشد الموارد المتوفرة والمبعثرة أو المعطلة وتجنيد الإمكانيات المادية والبشرية التي توجد بالحجم والجودة اللازمة من أجل التقدم على طريق إنجاز الأهداف الاقتصادية الوطنية الكبرى بالمعايير التنافسية التي تهيئ المؤسسة للانتقال إلى الأسواق الخارجية التي يبقى من أبرز شروط العبور إليها العمل المتمتع محليا بحسن التنظيم والاحترافية والتكتل وفقا للنشاط أو الإنتاج. متى تعلن المجمعات الصناعية عن ورقة الطريق إلى النمو؟ وفي هذا الإطار تم اللجوء قبل أشهر إلى إعادة تنظيم المؤسسات الاقتصادية والصناعية العمومية في شكل مجمعات قائمة بذاتها من أجل غاية أساسية تتمثل في تحرير المبادرة وتجميع الإمكانيات لتشكل قوة إنتاجية قادرة على مواجهة قانون السوق سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات بما في ذلك التحسيس بأهمية التعاون في التعامل مع الأسواق الخارجية بتبادل المعلومات حول الأسواق والاستيراد الضروري جماعيا للتقليل من الأعباء والحد من تهريب العملة الصعبة التي ينبغي حمايتها باستمرار عن طريق فرز المتعاملين الاحترافيين والتضييق على المضاربين والمتحايلين الذين أصبحوا يشكلون خطرا على الأمن الوطني بالمفهوم الشامل ومنه الأمن المالي للبلاد في وقت تمر فيه أرصدة الاحتياطي بالعملة الصعبة بمرحلة تتراجع فيها الودائع بفعل ضغط تراجع إيرادات المحروقات والذي يستمر في المنظور القريب خاصة مع انكفاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وعدم استجابة «أوبيب» لانشغال البلدان الأعضاء المتضررين من إغراق البعض للأسواق بالذهب الأسود. غير أن المجمعات التي تم إنشاؤها لتكون المحرك لدواليب المؤسسات العمومية بما في ذلك التحفيز على بناء جسر شراكة اقتصادية شفافة مع القطاع الوطني الخاص لم تظهر إلى اليوم بوادر الانتقال من مستوى العمل تحت الوصاية إلى مستوى العمل كفاعل مستقل يستجيب بشكل ناجع للمخطط المسطر لها وينبغي أن يتم تجسيد الأهداف في أقرب وقت عن طريق تقديم وجه جديد للأداء في الورشات والمصانع والتواجد في الأسواق من خلال متابعة وقراءة المؤشرات المالية ورصد ما يجري إقليميا ودوليا لضمان ديمومة المؤسسات علما أن وزير الصناعة المشرف على إعادة ترتيب القطاع العام قد التزم بطلب كشف حساب من القائمين على المجمعات وعدم الانتظار طويلا لتحقيق تقدم بسيط مشيرا بذلك إلى كونهم المعني الأول باختيار الكفاءات والتغيير العميق لنمط التسيير باعتماد الترشيد الضامن لديمومة النمو كطوق للنجاة من مخالب التقشف الخانق.
