أوبئة تحاصر حي «عدل 163» بتادميت بتيزي وزو

يعاني سكان حي عدل 163 بمنطقة تادميت بولاية تيزي وزو، من انتشار المياه القذرة بسبب تصدع قنوات الصرف الصحي منذ 8 سنوات دون تدخل السلطات المحلية لإصلاح الوضع، حيث عبر السكان ل»الشعب» عن استيائهم خاصة أن الوضع بات يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم، حيث أضحى الطابق الأرضي لعمارة الحي بحيرة للمياه القذرة يعبرها السكان يوميا.
وقد أكد السكان أنهم استنجدوا مرات عدة بالسلطات المحلية لمعالجة المشكل إلا أن نداءاتهم لم تجد الأذان الصاغية، ما يجعلهم اليوم يعانون في صمت أمام هذا الإهمال الذي آل إليه حيهم ، وفي زيارة ميدانية للحي توقفت «الشعب» عند مشاهد مريعة فالطابق الأرضي لعمارة حي عدل لا يمكن دخوله بسبب المياه القذرة التي تجمعت في السطح بعد أن انكسرت شبكة قنوات الصرف الصحي التي تعمل وفق نظام من الصعب فهمه.
وقال السكان انه منذ أن استلموا مفاتيح سكناتهم يتم تصريف هذه المياه يوميا عن طريق مضخات خاصة، حيث قيل لهم أنها عملية ظرفية وسيتم حل المشكل في أيام معدودة، ولكن للأسف عمرت هذه التكنولوجية الحديثة الخاصة بتصريف المياه بالحي، مدة 8 سنوات دون أن تبادر وكالة عدل لتسوية الوضعية باعتبارها هي المشرفة عن تسيير شؤون الحي، ما أثار سخط وغليان السكان، خاصة خلال هذه الفترة حيث ترتفع درجات الحرارة ما يزيد في تأزم الوضع بسبب الروائح الكريهة المنتشرة في كل أجنحة العمارات والشقق و أصبح من المستحيل لسكانها البقاء فيها .
و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ما زاد من الطين بلة هو انتشار الجرذان التي أضحت تقتحم حتى بيوت القاطنين بالعمارة، مهددين حياة القاطنين.
وقام السكان المتضررين منذ ثماني سنوات بطرق أبواب السلطات، إلا أن الجميع يتبادل التهم حول الوضعية التي أل إليها الحي والكل يقول أن تدني الأوضاع فيه ليست من مسؤولياتهم وعلى رأسهم رئيس البلدية الذي قال لهم حسب ما جاء على لسان المحتجين أن هذه السكنات تابعة لوكالة عدل ولا تملك البلدية أية صلاحيات للتدخل لإصلاح الوضع .
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين على رأس الحي أحد الموظفين من طرف وكالة عدل للسهر على النقائص المطروحة، إلا انه فضل غلق أبواب الطابق الأرضي و تسخيره لتجمع المياه القذرة دون أن يبادر لإيصال انشغالات السكان للوكالة المعنية ، و لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل السكان لا يزالون يدفعون مستحقاتهم الشهرية للوكالة و المتعلقة بالصيانة والتكفل بمشاكلهم و المقدر ب 2000 دج شهريا مقابل خدمات وهمية ما جعلهم يستنجدون بالوالي للتدخل لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي يرتكبها مسير الحي في حقهم .
للتذكير قامت لجنة بالمجلس الشعبي الولائي السنة المنصرمة بمعاينة المكان، و أعدت تقريرا مفصلا حول الأوضاع إلا انه مضت الشهور و الأيام على زيارة اللجنة دون يكون هناك أية تسوية للوضع ، وعليه يبقى سكان حي عدل بتادميت يصارعون مصيرا مجهولا نظرا للأمراض التي قد تترتب عن ذلك خاصة وان المياه القذرة بدأت تمتد للخزان المائي الذي يمول سكان الحي .