نقائص بالجملة واعتداءات لا متناهية ..."لاديال" في الميزان

تعرف مختلف أحياء عدل بولاية الجزائر العاصمة حالة كارثية بسبب الإهمال الذي طالها حيث اشتكى نزلاء هذه الاحياء من المصاعد المعطلة والمتوقفة لسنوات دون تصليح إلى جانب الأقبية التي امتلأت بالمياه القذرة ومخزن المياه الذي لم ينظف مند سنة 2009 رغم النداءات التي رفعوها الى الجهة المسؤولة، إلا أنها لم تحرك ساكنا ضف إلى ذلك غياب الأمن في الأحياء الجديدة التي تم الإسكان فيها مؤخرا.
كشفت التحقيقات التي قمنا بها خلال جولتنا عبر مختلف أحياء عدل بالعاصمة سوء تسيير هذه الأخيرة رغم التكاليف الشهرية التي يصرفها السكان.
بداية جولتنا كانت بحي عدل في بئر التوتة حيث تعرف أغلب العمارات حالة كارثية فلا مصاعد سليمة ولا نظافة تحيط بالحى ضف الى
ذلك رائحة المياه العكرة التي تتكدس بالعمارة، واستاء السكان الذين تحدثنا إليهم من هذه المظاهر.
مندوب حي عدل بئر التوتة: المياه القذرة تحاصرنا من كل جهة
أكد مندوب حي عدل بئر التوتة منصور كريم "البلاد" الساكن بعمارة د1 ذات 9 طوابق أن عمارته تعرف تدهورا كبيرا منذ سنة 2008 من
حيث المصعد الذي توقف بسبب عطب في البرمجة ولم يتم تصليحه إلى حد الآن رغم أنه تقدم بشكوى إلى المدير العام الذي رفض تصليح المصعد وتنظيف مخزن المياه الصالحة للشرب التي أضحت ملوثة وتنظيف الأقبية التي امتلأت هي الأخرى بالمياه القذرة التي تنبعث منها روائح كريهة ونتيجة هذه الأوضاع التي آلت إليها أحياء عدل.
من جهة اخرى يعرف حي عدل بئر التوتة وغيرها عطب في المصاعد التي دامت طويلا دون تصليح حيث تحتوي العمارة الواحدة على 9 طوابق ويبلغ عدد سكانها 39 عائلة منهم أشخاص مرضى وكبار السن بحاجة إلى تصليح المصاعد. للإشارة فإن كل عمارة
ذات تسعة طوابق تحتوي على مصعد واحد فقط ضف إلى ذلك الانتشار الواسع للأوساخ والنفايات بسبب عدم توفر أعوان النظافة والصيانة.
كما وجدنا بعض الأحياء التابعة للوكالة مخالفة تماما للقانون الداخلي لعدل فمثلا هناك حارس لعمارتين عوض حارس لكل عمارة بحي عدل بئر التوتة حسب قانون عدل، رغم أن كل سكان الحي يدفعون شهريا أعباء تقدر ب 3000دج.
حي عدل بهراوة لا أمن ولا مرافق
يشتكى سكان حي عدل بهراوة من المشاكل نفسها التي طرحها سكان حي عدل ببئر التوتة من الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشونها في ظل غياب الإنارة العمومية ما أغرق العديد من الأزقة في ظلام دائم وساهم في انتشار السرقة والاعتداءات.
وفي هذا السياق أعرب قاطنو حي عدل عن امتعاضهم الشديد، من الوضعية المزرية التي يتخبطون فيها نتيجة انعدام الإنارة العمومية، وهو ما يجعل الحي يغرق في ظلام دامس، وجعل التجول بين شوارع الحي أمرا صعبا جدا خوفا من التعرض للسرقة والاعتداءات خاصة مع حلول الليل. وفي هذا السياق عبر قاطنو الحي عن المعاناة جراء غياب الإنارة العمومية، إذ ساهمت بشكل كبير في صعوبة الحياة بالحي، حيث بات قاطنوه لا يغادرون منازلهم خاصة في الفترات المسائية بسبب الظلام الدامس الذي يعرفه هذا الأخير خوفا من التعرض للاعتداءات والسرقة التي باتت تهددهم من قبل منحرفين وتهدد ممتلكاتهم. قال السكان في هذا السياق إنهم سئموا الوضع الذي يعيشونه. يحدث هذا في ظل غياب الأمن بالمنطقة، حيث أضحت الإقامة بالحي أمرا يؤرق قاطنيه بسبب ما يتعرضون له من سرقة واعتداءات من قبل المنحرفين. ويتساءل السكان في هذا الصدد عن عدم قيام المصالح المعنية بتهيئة الإنارة العمومية رغم الشكاوى الكثيرة التي قام بها سكان الحي في عديد المناسبات، إلا أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا من أجل تهيئة الإنارة العمومية.
من جهة أخرى عبر السكان عن استيائهم من الوضعية المؤسفة داخل الحي في ظل غياب الأمن وانتشار الآفات الاجتماعية إضافة إلى السرقة التي يتعرضون لها يوميا من قبل المنحرفين.
أعباء شهرية ب3000 دج للوكالة تذهب أدراج الرياح
قال السكان الغاضبون إنهم يقدمون 3000دج كل شهر من اجل تسيير حسن للحي ولكن الواقع يؤكد أن مكتب تسيير عدل الموجود بالحي أصبحت وظيفته ومهمته تكمن في جمع الأموال فقط وليس توفير النظافة والأمن والصيانة وتهيئة الحي مما جعل سكان حي عدل يجتمعون ويقررون التوقف عن دفع الأعباء إذا لم تقم مصالح عدل بتصليح مصاعد بعض العمارات المتوقفة منذ أشهر وتنظيف مخازن المياه الذي لم يتم تنظيفها منذ 2008 مما تسبب في تلوث المياه الصالحة للشرب وإصابة بعض السكان بأمراض مختلفة حيث أصبح السكان يشترون المياه الطبيعية وامتنع اغلبهم عن شرب مياه المخازن وللتحقيق من صحة الوضع نزلنا بعدة أحياء من بينها حي عدل هراوة وحي عدل بئر التوتة.
مدير تسيير أحياء عدل بعين النعجة غياب الإمكانيات وراء تدني الخدمات
أكد المدير العام لمؤسسة تسيير أحياء عدل أن غياب الإماكانيات وراء سوء تسير المجمعات السكنية وهذا رغم أن مديرية تسيير أحياء عدل تملك الملايين التي يدفعها سكان أحياء عدل شهريا. ويبقى السؤال المطروح أين تذهب تلك الأموال التي يدفعها السكان؟
وأمام هذا الوضع يبقى سكان أحياء عدل لولاية الجزائر يتهمون مدير تسيير وكالة عدل بالهروب من المسؤولية والتسيب فلا حياة لمن
تنادي.