حنون: تكريس السلم مرهون بتوفير الاستقرار بكل أبعاده

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، بالجزائر العاصمة السلطة إلى استخلاص العبرة من الأحداث التي ضربت عدة دول بالمنطقة العربية، مؤكدة على أن تكريس السلم «مرهون بتوفير الاستقرار بمختلف أبعاده».
خلال إشرافها على اختتام فعاليات الجامعة الصيفية لحزب العمال الذي تبع بندوة صحفية، أكدت السيدة حنون على أن «الجزائر اليوم غير محصنة بسبب هشاشة جبهتها الداخلية»، مشددة على أن تكريس السلم «لا يقتصر على مكافحة الإرهاب بل يتعداه إلى توفير الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي».
وحذرت الأمينة العامة من «مغبة استمرار الوضع على ما هو عليه، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات لا يمكن التنبؤ بمسارها».
وترى حنون «أن السلطة الحالية نجحت في استرجاع السلم والأمن وقامت بإجراء تصويبات إيجابية مست السياسة الإقتصادية للبلاد» غير انها حذرت من أي تواطئ مع «الأوليغارشيين والسكوت عن ممارساتهم».
وإستعرضت السيدة حنون مختلف الاحتمالات التي قد يتمخض عنها الظرف السياسي الحالي المتميز - حسبها - ب»استفحال الفساد وتوسع هوة الفوارق الإجتماعية»، مؤكدة استعداد حزبها لكل السيناريوهات المطروحة، وهو ما أدرجته ضمن طبيعة تشكيلتها السياسية المتميزة ب»تحيين أولوياتها حسب المرحلة الراهنة».
وأضافت بأن الحفاظ على الجزائر وسيادتها مرهون ب»إعادة البناء السياسي»، منبهة إلى «تبعات المضي في سياسة التقشف» التي تنتهجها الحكومة.
وتطرقت بهذا الخصوص إلى قانون المالية التكميلي الذي نبهت إلى أنه «لا يحق له المساس بميزانية التسيير والتجهيز التي أقرها قانون المالية الأساسي».
واستشهدت في ذلك بتعليمتي الوزير الأول الموجهتين إلى الولاة من أجل «إيقاف كل المشاريع التي لم يتم الشروع فيها» والثانية إلى الإدارات من أجل «التقليص من المناصب المخصصة لاستخلاف المتقاعدين».
كما عرجت على المادة 87 مكرر التي «أعيدت صياغتها بدل إلغاءها» و»هو ما أنجر عنه اختلافا في تطبيقه من قطاع إلى آخر وزيادات تافهة بدأت في إثارة غضب مشروع في صفوف الطبقة العمالية».
وبالمقابل، نددت المسؤولة الأولى في حزب العمال ب»السخاء» الذي تبديه الدولة تجاه «الأوليغارشيين» والذي تعكسه - كما قالت - «استفادتهم من الإعفاءات الضريبية وغيرها من التسهيلات، رغم تطبيقها لسياسة التقشف على الأغلبية الساحقة للشعب».
ومن جهة أخرى، عادت الأمينة العامة لحزب العمال للحديث عن مشروع قانون الصحة الجديد الذي وصفته ب»القانون الجائر»، مشبهة إياه بقانون المحروقات الذي تمت مراجعته.
فمن وجهة نظر السيدة حنون، تضمن هذا النص «تفكيكا كليا للمنظومة الصحية الوطنية» من خلال «استهدافه لمبدأ مجانية الخدمات الصحية الذي يعتبر مكسبا للشعب».
وعلى صعيد آخر يتعلق بالتعاون الدولي، دعت السيدة حنون الدولة إلى الانسحاب من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي تم إبرامه سنة 2003، موضحة بأن الجزائر انضمت إليه في تلك الفترة لأنه شكل آنذاك فرصة للخروج من العزلة التي كانت مفروضة عليها خلال العشرية السوداء، غير أنه «لا يوجد اليوم ما يبرر استمرار الجزائر في هذه الشراكة التي لم تعد عليها بالفائدة»، مثلما أكدت.
وترى السيدة حنون بأن عدم الخروج من هذه الشراكة يعود إلى «غياب الإرادة السياسية للقيام بذلك» رغم أن «عقد الشراكة ينص في أحد بنوده على أنه يحق للدول الشركاء الانسحاب ولو بصورة فردية»، وهو ما سيمكن الجزائر من «إعادة فرض الحواجز الجمركية مما سيساهم بدوره في خلق مداخيل إضافية تضخ في الخزينة العمومية لمواجهة الأزمة الناتجة عن انخفاض سعر برميل النفط».