لويزة حنون :" حزب العمال سيشرع نهاية الاسبوع المقبل في مناقشة تحضيرات مشاركته في الانتخابات "

خلال اجتماع شمل اطارات حزبها على مستوى الجزائر العاصمة

أعلنت الامينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، امس بالجزائر العاصمة، أن تشكيلتها السياسية ستشرع في نهاية الاسبوع المقبل في مناقشة التحضيرات الخاصة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضحت السيدة حنون خلال اجتماع شمل اطارات حزب العمال على مستوى الجزائر العاصمة أنه سيتم لاحقا تنظيم دورة للجنة المركزية للحزب لمناقشة مسالة تحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والمتعلقة اساسا بكيفية وضع قوائم انتخابية على أساس "التساوي ما بين الرجل والمرأة".
والحت الامينة العامة للحزب على ضرورة ضمان "مراقبة فعالة دون مشاركة الملاحظين الأجانب" في الموعد الانتخابي القادم ملحة على وجوب تمكين "ممثلي القوائم الانتخابية من الحضور في اللجان الإدارية و وضع صور رؤساء الأحزاب السياسية على القوائم لتسهيل مهمة الناخبين في اختيار ممثليهم".
وذكرت في نفس الوقت بان حزبها سيحترم "نتائج الإنتخابات مهما كانت شريطة ان تمثل ارادة الشعب" داعية من جهة اخرى الى الشروع في مناقشة تعديل الدستور في اطار مجلس تأسيسي باشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين. كما دعت السيدة حنون بالمناسبة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الى وضع "مراسم تنتفيذية" لمختلف القوانين التي تمت المصادقة عليها.
وطلبت مسؤولة حزب العمال في هذا الاطار من رئيس الجمهورية ضمان مزيد من الشفافية في الانتخابات باتخاذ إجراءات كفيلة ب"سد الثغرات" التي يعاني منها -كما قالت- قانون الانتخابات. وبخصوص الاوضاع الاجتماعية فقد أشادت السيد حنون بالنتائج الايجابية التي تحققت لحد الان في الجزائر خلال سنة 2011 لاسيما فيما يخص زيادة الاجور وتحسين الاجر القاعدي للعمال رغم انه -كما قالت- "لايستجيب لحد الان لاحتياجات الاسر أمام التزايد في ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية".
وقالت في هذا السياق ان سنة 2012 ستعرف نشاطات نقابية واسعة للدفاع عن مطالب العمال وتحسين اوضاعهم الاجتماعية داعية الى مكافحة البطالة وتوفير السكن بتجسيد مشاريع البناء.
وبخصوص الوضع الدولي عبرت عن تخوفاتها من "اسقاطات الازمة الاقتصادية العالمية" على الجزائر التي انتهجت لحد الان -كما لاحظت-"سياسة اجتماعية و اقتصادية معاكسة لسياسات التقشف المطبقة حاليا في اوروبا والولايات المتحدة لخدمة مصالح البنوك و المؤسسات الخاصة".
وأضافت ان هذه الحكومات "تعيب ايضا على الجزائر ادخال تصحيحات معتبرة في التوجه الاقتصادي منها استرجاع سيادة القرار الاقتصادي عبر قانوني المالية لسنتي 2009 و 2010 و رصد استثمارات عمومية للانعاش الاقتصادي".
وذكرت حنون ان الجزائر التي عبرت عن رفضها الصريح "لأي تدخل اجنبي بمختلف اشكاله في شؤونها" تعرف منذ مطلع هذه السنة "ديناميكية اجتماعية مطلبية منقطعة النظير تعتمد على الوسائل السلمية الديمقراطية" ملاحظة ان "بعض القضايا الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية هي في طور المعالجة منها الاصلاح السياسي".
وجددت السيدة حنون موقف حزبها الصارم الرافض للخوصصة داعية الى "اعادة تأميم المركبات الصناعية و استرجاعها من المستثمرين الخواص و الاجانب "الذين لم يلتزموا بدفتر الشروط".