اتحاد المغرب العربي حلم الأجيال المتعاقبة

بعودة الذكرى ال 20 ، لقيام اتحاد المغرب العربي بمقتضى اتفاقية مراكش في 17 فيفري سنة 1989 وباستحضار أهل الاختصاص والسلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر على غرار سفير مصر وسفير تونس بالجزائر وقف مركز ''الشعب'' للدراسات الاستراتيجية وبالتنسيق مع مجلس الشورى المغاربي على الذكرى ومابقي منها، فقد كانت الآمال بتجسيد اتحاد مغاربي فكرة قوية سطيرت على القادة العرب المؤسسين غير أن الواقع تعارض مع تلك الآمال العميقة للقادة ولشعوب المنطقة فالحلم سار في الاتجاه المعاكس للشعارات والمبادئ المعلنة من طرف المسؤولين والفاعلين السياسيين في البلدان الخمسة للاتحاد لأنه لم يتجسد لحد الآن غير أن الأمل ببعث الاتحاد لا يزال قائما حسب الأمين العام لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي السيد سعيد مقدم الذي عاد في مداخلة دامت قرابة الساعتين من الزمن لفكرة قيام اتحاد المغرب العربي أهدافه والنقاط المشتركة مابين دول الاتحاد التي من شأنها أن تعزز أواصره وتبعثه من جديد.
مرجعيات الحركة الوطنية مهد الاتحاد المغاربي
قال الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي سعيد مقدم، في الندوة التي نظمها أمس مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية بعنوان ''الاتحاد المغاربي واقع وأفاق'' إن فكرة قيام الاتحاد بالمفهوم الحديث للكلمة، تعود إلى مرجعيات الحركة الوطنية في أقطار الوطن العربي منذ كريم الخطابي ومفدي زكريا وعمر المختار وهي الفكرة التي ظلت عالقة في الذاكرة المغربية المشتركة إلى غاية لقاء طنجة التاريخي عام 1958 الذي ذهب في أطروحاته إلى أبعد تصور حيث رسم شكل الاتحاد ومعالمه جسده في شكل اتحاد فيدرالي بمؤسسات استشارية ومؤسسات تنفيذية غير أن تنصيب هذه الأجهزة تم تأجيلها إلى غاية استقلال الجزائر وبعد تحقق هذا الشرط بدأت في عام 1964 عمل ما سمي آنذاك اللجنة الاستشارية الدائمة ليتم الانتقال بعدها إلى صيغ أخرى أخذت صيغ المشاريع في الفترة الممتدة من 1967 إلى 1970 ليشهد العمل المغاربي ركودا دام إلى سنة 1988 إلى غاية لقاء مراكش التاريخي المتوج بإعلان الاتحاد في 1989 والذي ضم كل قادة الدول المغاربية.
بعد استراتيجي ..إمكانيات متوفرة وأهداف لم تتحقق
كل الشروط كانت متوفرة لإنجاح تكتل إقليمي الغاية منه تكريس الاندماج في كنف التعاون والانسجام والشراكة فالدول المغاربية تنتمي إلى منطقة إستراتيجية تزخر بكل المؤهلات التي تجعلها طرفا أساسيا في نسج العلاقات فهي بوابة إفريقيا ومنها إلى العالم يقول الأستاذ المحاضر، سعيد مقدم مستعرضا جغرافية الدول المغاربية التي لا تفصل بينها أي حدود او تضاريس طبيعية من شأنها عرقلة قيام اتحاد مغاربي خالي من مشاكل النقل والتنقل، فالمنطقة المغاربية من حيث المساحة تفوق ال6 ملايين كليومتر مربع أي ما يمثل 4 بالمائة من اليابسة و40 بالمائة من حجم العالم العربي و19 بالمائة من القارة الإفريقية أما من حيث التعداد السكاني للمنطقة فآخر الإحصائيات تشير إلى وجود 90 مليون ساكن في المنطقة 50 بالمائة منهم سنهم يفوق العشرين سنة أي أن أبناء المنطقة المغاربية كلهم شباب.
وكما هي غنية بالموارد البشرية يضيف مقدم، غنية كذلك بالموارد الطبيعية على غرار البترول والغاز والفوسفات والحديد والذهب إلى جانب ما تتوفر عليه من ثروات زراعية وسمكية علاوة على نسيجها السياحي المتنوع.
ثروات وعوامل طبيعية كان بإمكانها أن تجعل من المنطقة المغاربية في مرتبة أحسن من المرتبة التي توجد عليها الآن اقتصاديا وسياسيا وحتى استراتيجيا والاهم من ذلك أن تساهم في تحقيق الأهداف التي من أجلها أقيم الاتحاد.
فأهداف قيام الاتحاد المغاربي كانت خمسة كلها انصبت في موضوع تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول الأعضاء حصرها مقدم في تعزيز رفاهية المجتمعات والدفاع عن حقوقها، المساهمة في صيانة السلام، نهج سياسة مشتركة، العمل تدريجيا على حرية تنقل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال وهي الأهداف التي وضعت لها مؤسسات وهياكل منها مجلس رئاسة الاتحاد المتكون من القادة الخمسة، ومجلس وزراء الخارجية إلى جانب إنشاء لجان متخصصة ومؤسسات أخرى منها مجلس الشورى الذي يتواجد مقره بالجزائر والهيئة القضائية بموريتانيا.
كل تلك المؤسسات والهياكل، منها من أنشئ ومنها من بقي مجمدا، وأهداف قيام الاتحاد ذهبت أدراج الرياح حتى أن بعض الملفات ما تزال عالقة ومفتوحة على مستوى الاتحاد المغاربي لاسيما ما يتعلق بملف إدارة المياه والمحافظة على البيئة والنهوض بالموارد البشرية وباستثناء البنى التحتية التي تم تحقيق نتائج ايجابية من خلال انجاز شبكة طرقات تبقى البنية السيوسيو ثقافية ضعيفة، والترسانة القانونية لم يتم المصادقة على معظم معاهداتها واتفاقياتها إذ من مجموع 37 اتفاقية تم المصادقة على 7 فقط هي معطلة حالية.
بماذا نحن مطالبون؟
ولأن الوضع القائم لا يزال يبعث عن ضعف وتراجع في النشاط البيني وصعوبات تعرقل تجسيد اتحاد مغاربي قائم بحد ذاته، ومشاكل أثرت على علاقات الدول المغاربية ببعضها البعض كما أثرت على سياستها واقتصادياتها لم يشأ الأمين العام لمجلس شورى الاتحاد المغرب العربي أن يعرض المشاكل دون أن يعطي الحلول، مبرزا في هذا الصدد بعض المقترحات التي كان المجلس قد رفعها لقادة الاتحاد من أجل إعادة النظر في ميكانيزمات المنظومة الاتحادية ومنها مراجعة معاهدة إنشاء الاتحاد التي أقامت سلطة اتخاذ القرار على مبدأ الإجماع بمعنى أن كل عضو عنده حق الفيتو وهي من الأسباب التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها، إلى جانب اقتراح مبدأ التفويض من مجلس الرئاسة إلى بعض المجالس مثل مجلس وزراء الخارجية واللجان المتخصصة، كما أنه يتعين على الرئاسة أن ترتقي بمجلس الشورى المغاربي إلى برلمان يتمتع ببعض الصلاحيات التي تتمتع بها المجالس المماثلة في التكتلات الإقليمية الأخرى، وتمكينه كذلك من إعادة النظر في اختيار أعضائه على أن يتم ذلك عن طريق الاقتراع المباشر كما يحدث في الاتحاد الأوربي حتى يتحمل كل برلماني جزء من المسؤولية في تسريع وتيرة العمل وبناء المنظومة الاتحادية.
ولأن مسؤولية تفعيل اتحاد المغرب العربي، الحلم الذي طالما راود الأجيال السابقة والمتعاقبة تقع على عاتق الجميع حكومات الدول المغاربية ومجتمعها المدني فالجميع مطالب اليوم، يؤكد مقدم بتنشيط وتيرة العمل المغاربي وتوفير المناخ الملائم لتنمية روح المواطنة المغاربية باعتبار أن اليأس والإحباط بدأ يتسرب أو تسرب لنفوس المواطنين بعدم تجسيد هذا الحلم.
فكلنا مطالبون بغرس وتنمية روح المواطنة المغاربية عبر المناهج التربوية والمنظومة التشريعية وفي المحيط الخارجي والداخلي، ومطالبون بتطوير المؤسسات الوطنية ودورها بما يتلاءم والشروط الثقافية والاجتماعية وتمكين سكان المنطقة من المشاركة في اتخاذ القرار مع احترام الحقوق العامة وحقوق الإنسان، ومطالبون بتفعيل التنسيق بين أقطار المغرب العربي في مختلف المجالات لاسيما في المحافل الدولية وجعل التعاون جنوب جنوب كأعمدة التعاون الاقتصادية فهل نستطيع عمل ذلك؟.