ارتياح لمشاركة الجمهور الواسع في القرض السندي

رحيم عبد الوهاب متمسك بمجمع ''الجزائر مدينة''

عاد رحيم عبد الوهاب الرئيس المدير العام للشركة المساهمة ''دحلي'' إلى المشروع الاستثماري الضخم الممثل في انجاز مجمع الجزائر مدينة الذي يتوفر على مرافق يتطلع إليها المواطن بشغف.
وقال رحيم في منتدى''البلاد'' الاقتصادي المنظم أمس بالمقر السابق للمركز الدولي للصحافة، أن هذا المشروع الذي عرضت ''دحلي'' بشأنه القرض السندي تختتم عمليته هذا الخميس بعد تأجيل أسبوعين لها ،تحمل قيمة لا تقدر بثمن. ويعول عليه في تحريك الآلة الاقتصادية وكسب مهنيتها في عرض منتوج نوعي، وخلق الثروة والعمل.
وأضاف الرئيس المدير الذي رفض إعطاء تفاصيل دقيقة عن المبلغ المجمع قبل نهاية عملية القرض السندي ،أن ''دحلي'' تتمسك بالمشروع الاستثماري، ولن تعدل عنه قيد أنملة. وهي تضطر إلى الاعتماد على إمكانيتها المالية لانجاز المشروع في حالة عدم جمع 3,8 مليار دينار يشملها القرض السندي الذي يمنح سندات آجلة على سبع سنوات بقسيمات ربح متزايدة تتراوح بين 04 في المائة في بداية العام و75,06 في المائة للعام السابع والأخير.
وقدمت ''دحلي'' من اجل انجاز المشروع الاستثماري الذي يشمل حظيرة مسبح ومرافق مائية وشقق فندقية وميناء ترفيهي يكون جزء من مجمع الجزائر مدينة بالصنوبر البحري،ضمانات غالية.تتمثل في رهن عقاري على بناياتي فندق هيلتون وبرج مركز أعمال الجزائر بقيمة من الدرجة الثانية تغطي 176 في المائة من القيمة الاسمية للإصدار.
وحول لماذا لجوء ''دحلي'' إلى القرض ألسندي لتمويل 70 في المائة من حظيرة مسبح ومرافق مائية وشقق فندقية وميناء ترفيهي،أجاب رحيم عبد الوهاب أن شركة المساهمة تريد الكشف أنها ذات قوة اقتصادية. وتعمل في شفافية ونزاهة.وهي قوة اعترفت بها سلطة الضبط على مستوى بورصة الجزائر من خلال إقرار ملف المشروع بعد دراسته المتأنية ثمانية أشهر.
وتريد الشركة من خلال القرض ألسندي إشراك الزبائن في المشروع الذي يمنح خدمات ترفيهية وتجارية وراحة لمواطني العاصمة والقادمين إليها من الولايات الأخرى الذين يشتكون من نقص المرافق الفندقية وفضاءات التسلية والتسوق ذات المعيار الدولي.
من هنا يمنح القرض ألسندي الذي يمتص الأموال النائمة الفائضة لأصحابه مزايا وإغراءات. ويضمن لهم إيرادات صافية أكيدة بدل إبقاء أموالهم الفائضة حبيسة الجمود و توديعها في بنوك بلا فائدة.
ونفى رحيم عبد الوهاب فكرة اللجوء إلى التمويل الأجنبي في حالة صعوبة جمع الأموال المستحقة للقرض ألسندي. وقال أن السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمار الوطني وتراهن عليه وحده في التمويل ترفض الاعتماد على الأجنبي لسد فجوة السقوط في الاستدانة التي كلفت الجزائر الشيء الكثير وكادت ترهن القرار السياسي والسيادة. ولم تتخلص منها سوى بشق الأنفس بعد دفع مستحقات الديون الخارجية في مرحلة أنهت هذا البسيكوز المفزع.
والتساؤل الكبير لماذا اللجوء إلى التمويل الأجنبي ما دام هناك فائضا ماليا في البنوك اعترف به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكرره الوزير الأول احمد اويحيى.
وعن غلق كارفور في هذا الظرف ومدى تأثيره على أنشطة ''دحلي'' ومشاريعها أكد المتحدث أن الشركة الفرنسية انسحبت وهي حرة في القرار. وقال أن كارفور استثمار دحلي الكبير في شبكة التوزيع التجاري الذي ينقص الجزائر.
وان المركز التجاري ''اراديس''الذي يفتتح في رمضان القادم في انتظار مراكز مماثلة بوهران وعنابه وسطيف، يقدم خدمات مهمة للجزائريين الذين يجرون وراء المنتوج النوعي بأقل التكاليف وأكثره ضمانا للأمن الاستهلاكي والصحة العمومية. وهي مراكز تحسس الصناعيين الوطنيين على العناية بمنتوجهم من حيث التغليف والتعليب والتسعيرة حتى ينافسون المنتوج الأجنبي المتدفق على السوق الوطنية من كل المعمورة.
ذلك أن شبكة التوزيع التجارية التي تستثمر فيها ''اراديس'' التي تعتمد على بيع المنتوج الوطني وتمنحه الأولوية تمنح فرصة ذهبية للصناعيين الوطنيين برفع قدرات إنتاجهم وعرضها في أبهى حلة تفرضها عالم ''الماركتينغ'' الفسيح السائر على قاعدة المواصفات ولا يحول عنها مطلقا.