75,6 في المائة نسبة فوائد سندات تمويل ''الجزائر المدينة''

مدير ''دحلي'' يدعو للمشاركة في القرض السندي

دعا رحيم عبد الوهاب الرئيس المدير العام للشركة المساهمة دحلي''، الجمهور الواسع والمؤسسات، للمشاركة في القرض السندي لتمويل مجمع ''الجزائر المدينة''وهو المجمع الحضري المشيد بأبهى هندسة معمارية يعطي للجهة الشرقية للعاصمة واجهة للسياحة والاستجمام والترفية، ويزيل عنها الصورة العبوسة البائسة الملصقة بها من زمان، زادتها استفحالا العشرية السوداء.
وقال عبد الوهاب في ندوة نقاش أمس بيومية المجاهد حول القرض السندي الموجه لتمويل المشروع الضخم بالصنوبر البحري، المتضمن حضيرة مسبح ومرافق مائية وشقق فندقية وميناء ترفيهي، أن المشاركة في العملية المفتوحة حتى 12 فيفري الجاري، يكسبها النجاح الأكيد، وتعطي للمتعاملين رسالة ثقة ومصداقية للاستثمار في الجزائر التي تشجع تمويل المشاريع عبر آليات بديلة للخزينة والبنوك العمومية فقط، وتحتل فيها سوق السندات الصدارة والأولوية.
وشدد الرئيس المدير العام مطولا على خصوصية القرض السندي الذي تعرضه ''دحلي''، وما يتضمنه من ضمانات وإغراءات تعطي الثقة الكاملة للمنخرط في العملية التي تتولاها بتحد لأول مرة مؤسسة خاصة في الجزائر مكسرة الحواجز والاكراهات غير عابئة بحملات التشكيك في انجاز مشاريع جزائرية مائة بالمائة من هذا الحجم والضخامة والأهمية.
واستند في عرضه المختصر بعض الشيء، والثري في مضمونه ودقة معلوماته وحجة طرحه، إلى جملة من الحقائق تحسب لمجمع الجزائر المدينة لا عليه، منها إحاطة القرض السندي بضمانات فعلية لا تقبل الشك والمساس، وهي ضمانات تتكون من رهن عقاري على بناياتي فندق الهيلتون، وبرج مركز أعمال الجزائر، بقيمة من الدرجة الثانية تغطي 176 في المائة من القيمة الاسمية للإصدار.
وتضاف إلى هذه الضمانات نسب الفائدة المرفقة للسندات على مدى السنوات السبع الجديرة بالعناية والاهتمام وهي نسب معفية من الجباية طيلة هذه المدة وتتراوح نسبتها من 04 في المائة للسنة الأولى إلى 75,6 في المائة للعام السابع والأخير.
وعن الأسباب الكامنة في انجاز ''الجزائر المدينة'' ومدى فرص النجاح، أكد رحيم عبد الوهاب أن المشروع يراوده لسنوات طويلة. وكان السؤال الذي لم يبرحه وهو يمر بنيويورك في زيارات متعددة، لماذا لم تنجز مرافق شاهقة وعمارات عالية بها أفخم الشركات وكبريات المصارف بالجزائر التي غير مقبول لها البقاء خارج الصيرورة والتحول العمراني بهذا الشكل والصفة.
ولهذا جاءت مبادرة انجار الجزائر المدينة التي تمنح خدمات للقاطنين بالعاصمة والعابرين والزائرين لها من اجل التجوال والاستجمام والراحة، وكلها خدمات لا تقوى عليها العاصمة في شكلها الراهن وصورتها الظرفية التي تجعل منها مجرد مدينة تختنق بحركة المرور والبناءات المتلاصقة الهشة المفتقدة للروح الحضرية.
وأنهى المتحدث أي سوء فهم وتأويل وقال ان المشروع لن ينجز من اجل المضاربة ولم يشيد للتنازل عن مرافقه ومصالحه ويباع لمستثمرين آخرين، لكن يبقى بحوزة ''دحلي'' التي تسيره على أحسن حال وتحرص على تجدده عبر الصيانة الدائمة بعيدا عن التسيب والإهمال.
وذكر في هذا المقام رحيم عبد الوهاب بالاستثمار الوطني الذي يعول عليه قبل غيره في بناء الجزائر واعمارها، وقال انه عاد إلى البلاد التي غادرها في سن ال 12 بعد الاستقلال، تجاوبا مع الخطاب السياسي الموجه للمتعاملين الوطنيين بالمهجر للاستثمار، اقتناعا منه بان الوطن يبنيه أبناؤه دون سواهم، وان الأزمة المالية العالمية تعزز الطرح المؤكد على توظيف الرساميل في الجزائر التي اتخذت تدابير تحفز على هذا التوجه.
ومن جهته ذكر الهاشمي صياغ مدير استراتيجيكا التي ترافق ''دحلي'' في عملية القرض السندي بأهمية العملية التي تعد الخامسة من نوعها بعد الأولى عام .2003
وقال أنها تضفي إلى السوق السندي الذي يتطور لكن ببطء شديد، قيمة واعتبارا، وتجعل منه مصدرا مهما لتمويل المشاريع دون الاتكالية على الخزينة العمومية وحدها.
وتحدث صياغ عن السوق السندي الذي لم يتطور بالسرعة المطلوبة بسبب طغيان ''معضلة الخليفة'' وقال أن 40 سهما موجودة على مستوى البنوك وشركات التامين منذ الشروع في أول قرض منذ ست سنوات مضت مقدرا مجمل قيمة السوق السندي ب 208 مليار دينار.
وطالب المتحدث البنوك والمؤسسات الأخرى بتجاوز عقدة الخليفة والتجاوب مع القرض السندي في أي موقع وجهة لتوظيف الأموال وكسب الرواج والانتشار دون الإبقاء أسرى المخاوف والتردد، لا سيما مع توفر مكاتب الخبرة والاستشارة صاحبة المصداقية والثقة. وكلها تزيل كل المخاوف والشروط التعجيزية وتجعل من اقتحام السوق السندي بحثا عن مصدر قوة إضافية وليس ضعفا وخوفا من المستقبل في ظل ضمانات ملموسة دائمة. وهي ضمانات ركز عليها سليماني الأمين العام للمجمع.
وقال أن كل شخص طبيعي ومعنوي يمكنه اكتتاب السندات المصدرة من ''دحلي'' بسعر اكتتاب 10 آلاف دينار للسند الواحد بدء من 11 جانفي 2009 إلى غاية 12 فيفري الجاري لدى وكالات البنوك الوطنية والأجنبية.
ولا يستبعد تمديد المدة في حالة عدم الحصول على المبلغ المناسب المتضمن في العملية التي تظهر من ورائها ''دحلي'' أنها شركة عملاقة وتسابق الزمن لبلوغ الريادة في الاستثمار الفندقي والعقاري بامتياز.