بان كي مون: التعجيل بمفاوضات لتقرير مصير الصحراء الغربية

تلقى الشعب الصحراوي بقيادة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية محمد عبد العزيز، بإرتياح، رسالة الإلتزام التي وقعها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن القضية الصحراوية والتي تعد بمثابة «خطوة في الاتجاه الصحيح»و»بطاقة حمراء» في وجه الاحتلال المغربي خاصة وأنها تفند كل المزاعم الإستعمارية التي تتناقض مع أبسط مقتضيات الشرعية الدولية.
ففي رسالة أممية واضحة وصريحة، دعا بان كي مون طرفي النزاع ممثلين في جبهة»البوليساريو» والمغرب، إلى الدخول في»مفاوضات حقيقية دون شروط مسبقة وبحسن نية» خلال الأشهر المقبلة بغية التوصل إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من تقرير المصير وفق ما تقتضيه القوانين الدولية.
وبعد تطرقه إلى المعاناة الإنسانية والحقوقية للشعب الصحراوي، شدد أعلى مسؤول في هيئة الأمم المتحدة على أنه «ينبغي وضع حد لهذا النزاع لتمكين سكان المنطقة من رفع تحدياتهم المشتركة وإبراز كامل قدراتهم».
ومن أجل دعم هذا التوجه، طالب بان كي مون كل الأطراف في المنطقة وفي المجتمع الدولي إلى «استغلال الجهود المكثفة» التي يقوم بها مبعوثه الشخصي كريستوفر روس لتسهيل إطلاق هذه المفاوضات بأسرع وقت ممكن.
ويعكف الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس الذي يتولى منذ 2009 مهمة المبعوث الخاص للصحراء الغربية، على القيام بجهود حثيثة من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع حيث قام مؤخرا بجولة إلى المنطقة بهدف التحضير لجولة جديدة من المفاوضات بين طرفي النزاع قبل عرض تقريره أمام مجلس الأمن الدولي في أبريل 2016 وتقديم تصوره لحل هذا النزاع.
إلا أن تعنت الجانب المغربي ورفضه إيجاد حلول بهذا الشأن يدفعه إلى الإستمرار في وضع عراقيل لكريستوفر روس حيث أقدمت الرباط سنة 2012 على تقديم إتهامات جزافية للمبعوث الأممي الذي تحدث في تقريره على «خروقات إقترفها المغرب في حق بعثة
الأمم المتحدة المعنية بتنظيم إستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)».
وبعد تجديد الثقة فيه من طرف الأمم المتحدة، يبذل كريستوفر روس جهودا من أجل تحديد موعد لإجراء إستفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي بناء على القرارات الدولية التي أنشأت بعثة «المينورسو» بموجبها.
مشروع الحكم الذاتي ..مولود ميّت

هي رسالة، إعتبرها رئيس الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية والأمين العام للبوليساريو محمدعبد العزيز بمثابة «بطاقة حمراء» في وجه الإحتلال المغربي، خاصة وأن هذا التصريح يتزامن مع الذكرى الأربعين لانتهاك المملكة المغربية لقرارات الشرعية الدولية بغزوها للصحراء الغربية.
ويفند تصريح بان كي مون «بشكل قاطع»- يضيف الرئيس الصحراوي- كل الدعايات والمغالطات التي تروج لها المملكة المغربية، كما أنه «يقبر نهائيا ما يسمى بمشروع الحكم الذاتي لأنه بتناقضه الكامل مع أبسط مقتضيات الشرعية الدولية، ولا يوفر أي
قاعدة لاستئناف المفاوضات»، وعليه، «فإن الرسالة واضحة للمملكة المغربية التي ما انفكت تعرقل جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس بالمماطلة والمراوغة والاستخفاف».
ولئن كان تصريح بان كي مون «سابقة من نوعه» في الملف الصحراوي، فإنه يؤكد على المنطلقات التاريخية والقانونية التي تؤطر هذه القضية «بكون الصحراء الغربية ليست أرضا مغربية وأن وضعها النهائي لا زال مرتبطا بتصفية الاستعمار عن طريق
تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال».

استعداد للتفاوض الجاد

إلى ذلك، جدد الجانب الصحراوي، ممثلا في جبهة البوليساريو، إستعداده للإستجابة إلى هذه الدعوة الأممية من خلال الدخول في «مفاوضات جدية وبدون شروط مسبقة»، واصفا تصريح الأمين العام للأمم المتحدة «بالخطوة في الاتجاه الصحيح».
ووجهت جبهة «البوليساريو» على لسان محمد عبد العزيز، نداء إلى مجلس الأمن الدولي»للتجاوب مع الخلاصات التي توصل إليها الأمين العام والإسراع في اتخاذ أنجع الخطوات التي تعجل بالحل العادل على أساس ميثاق وقرارات الأمم المتحدة وفي
مقدمتها الائحة 1514 الخاصة بتمكين الشعوب من ممارسة حقها في تقرير المصير من خلال إستفتاء يضمن خيار الإستقلال.
وبكثير من المسؤولية، دعت الجبهة الصحراوية مجلس الأمن إلى الإضطلاع بمهامه في «تجنيب المنطقة المخاطر التي تهدد السلم والاستقرار» التي أشار إليها تصريح بان كي مون و ذلك من خلال «وضع حد لتعنت الطرف المغربي ورفضه التجاوب مع جهود الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الإفريقي».
ولطالما ناشد المسؤولون الصحراويون وناشطون حقوقيون ومسؤولون غربيون، المجتمع الدولي بضرورة التدخل من أجل الضغط على قوة الإحتلال المغربي ودفعها إلى إحترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والإنصياع للقرارات الدولية التي تصنف الصحراء الغربية في خانة الأقاليم غير المستقلة.
وأكد ممثل جبهة «البوليساريو» لدى منظمة الأمم المتحدة، أحمد بخاري، أن إصرار المغرب على تعطيل مسار الحل السلمي للقضية الصحراوية وإنتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، يعد «إحتقارا» للمنظمة الأممية و بعثتها للسلام في الصحراء الغربية «المينورسو».