60 ٪ من ملفات ال “كالبي” عالقة كشف مدير أملاك الدولة لولاية بومرداس نور الدين بن محمد، عن الشروع في عملية إحصاء شاملة لوضعية العقار الصناعي الموجه للاستثمار المحلي من خلال تشكيل فرق تقنية في الميدان موزعة عبر أربع مفتشيات في كل من بودواو، بومرداس، برج منايل ودلس، ثم تليها خطوة ثانية تتعلق بحصر المشاكل والعراقيل الادارية التي حالت دون الشّروع في استغلالها من قبل المستثمرين، وبالتالي العمل على مرافقتهم ودعمهم بناء على التدابير والتحفيزات التي حملها قانون المالية التكميلي، مثلما قال. تبقى الوضعية الادارية والقانونية العالقة لملفات الاستثمار المودعة على مستوى لجنة المتابعة وترقية الاستثمار” كالبي”، التي قدّرها مدير أملاك الدولة بحوالي 60 بالمائة، من أبرز القضايا المعقّدة المتوراثة عن اللجنة السابقة قبل إنشاء لجنة الكالبيراف. وهنا أكد بن محمد متحدثا ل “الشعب” أن مصلحة أملاك الدولة تحاول من خلال هذه العملية إحصاء وتحديد طبيعة عقود الامتياز المشهرة التي مكّنت مستثمرين من الحصول على عقار صناعي لانجاز مشاريع صناعية واقتصادية، لكنها لم تنجز، وبالتالي فإن مديرية إملاك الدولة بالتنسيق مع مديرية الصناعة تحاول حصر هذا العقار واسترجاعه في حالة تعذّر استغلاله من قبل المستفيدين، والعمل على مرافقة البعض الآخر في حالة وجود مشاكل إدارية أحالت دون استغلاله، رغم ذلك تتحفظ عن تقديم أرقام أو الحصيلة الاولية للعملية. كما كشف عن تسهيلات كبيرة وضعت تحت تصرف المستثمرين وحاملي المشاريع من أجل توسيع نشاطهم في الميدان بما توفره ولاية بومرداس من امكانيات، إضافة إلى المجهودات المحلية المبذولة من قبل السلطات العمومية لتهيئة وإنشاء مناطق نشاطات جديدة ووضعها تحت تصرف المستثمرين. وفي عيّنة ميدانية عن وضعية العقار الصناعي وطبيعة المشاريع العومية والصناعية المبرمجة، نقلت “الشعب” ملف هذا الاسبوع لرئيس بلدية الخروبة بدائرة بودواو، سعيد اخزرون، الذي اعتبر أن “البلدية لا تملك عقارا صناعيا كبيرا ما عدا بعض الجيوب والأوعية المحدودة، منها مساحة المستثمرة الفلاحية غير المنتجة على مساحة 6 هكتار تم تحويلها إلى إنجاز مشروع سكني من 1400 وحدة سكنية في إطار حصة وكالة عدل، في انتظار توسيع منطقة النشاطات الوحيدة بالبلدية التي أنشئت منذ سنة 87”. وفي سؤال عن مصير مشروع سوق الجملة بالبلدية المتربع على مساحة 17 هكتار من إحد المستثمرات الفلاحية، كشف رئيس بلدية الخروبة أن المشروع حاليا على طاولة اللجنة الوزارية المشتركة للفصل فيه بعد معالجة مشاكل التهيئة وقناة المياه التي أنجزت فوقها بعض المحلات. للإشارة، فإنّ وضعية العقار الصناعي وملف الاستثمار بولاية بومرداس لا يزال يحتاج إلى وقت طويل لتطهيره من بعض الدخلاء، الذين استفادوا من عقود امتياز لانجاز مشاريع استثمارية لكنها لم تر النور لحد الان، وآخرين قاموا بتحويل طبيعة النشاط وهو ما يعني أن العديد من الملفات ستاخذ طريقا نحو أروقة العدالة للفصل فيها في حالة تعذر تسويتها في الأطر القانونية، وإعادة بعث النشاط المقترح باستغلال التحفيزات الجديدة التي اتخذتها الدولة لتشجيع المستثمرين كتخفيف وثائق الملف الاداري، إعادة النظر في سعر العقار الصناعي والاسراع في معالجة الملفات في آجال لا تتعدى 15 يوما في حالة استيفاء الشروط القانونية والتقنية حسب قول مدير املاك الدولة.
