التفجيرات التي ضربت باريس أظهرت استغلال الدين لأغراض سياسية

تسيير صندوق الزكاة إلكترونيا بدءً من 2016
أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، في إطار تطبيق استراتيجية القطاع المنبثقة من المخطط الحكومي، عن الانتقال بصندوق الزكاة إلى مرحلة الزكاة الإلكترونية مطلع السنة الجديدة 2016، من خلال برنامج “العادل”، المبني على شبكة معلوماتية دقيقة لاسيما المتعلقة بالمحتاجين.
دار الإمام: سعاد بوعبوش
في رده عن سؤال على «الشعب» حول طبيعة هذا الانتقال، أثناء ترؤسه للندوة الوطنية للمديرين الولائيين للقطاع، أوضح عيسى أن صندوق الزكاة حاليا يعتمد على صلاحيات حددتها الوزارة في جمع الزكاة وعلى المسجد جمعها وتوزيعها والدعوة لها، مشيرا إلى أنه بموجب التصور الجديد سيتم إنشاء مؤسسة زكاة وتكون نابعة من قانون الجمعيات وتحديدا على أساس المادة 47، ويعود أمر المناقشة لمجلس الحكومة من أجل تجسيده.
وحسب عيسى ينتظر أن تتناغم مؤسسة الزكاة مع المعطى الجديد الذي يجعل هوية الحالة المدنية للجزائريين في فضاء إلكتروني لإطلاق الزكاة الإلكترونية أو “إ.زكاة”، قائلا أنها: “عملية بسيطة وتمت التهيئة لها من قبل، ولدينا برنامج معلوماتي يقوم بتقدير المبلغ المالي لكل محتاج وفق حاجة كل عائلة، وهذا سيكون في سنة 2016”.
نفس التوجه تسعى إليه الوزارة بخصوص صندوق الأوقاف، الذي سيدخل التنمية الراشدة من خلال المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والتعامل مع البنوك، حيث سيتم الوصول في آفاق متوسطة لإنشاء مؤسسة للأوقاف، ولن تبقى الوزارة تسيره إداريا بل ستتجه إلى التسيير المتخصص.
تصريحات الصدر تؤكد مخاوف الوزارة من تهديدات الحركات النحلية للجزائر
وفي رده على سؤال آخر ل«الشعب” حول التصريحات الأخيرة من مقتدى الصدر، قال الوزير أن: “مثل هذه التصريحات المتعلقة بالشأن الجزائري المحلي، تؤكد أن الوزارة لم تكن تستند على الوهم في تخوفاتها وتحذيراتها للجزائريين بأنهم مستهدفون من حركات نحلية تريد هدم المجتمع الجزائري وتفكيكك أواصر الترابط الاجتماعية بتصنيفهم على أساس نحلي وطائفي، ولعل رئيس الجمهورية الذي حذر من الغزو النحلي كان سببه المعطيات المتوفرة حول مثل هذه الحركات”.
واعتبر الوزير التصريحات ليست بنداء للشيعة الجزائريين بالخروج علنا، بقدر ما هي عتاب على عدم الخروج لأن تواجد حركات التشييع تقع خارج المساجد، كما أن التفاعل المؤسسي داخل الحكومة سمح للمؤسسات الأخرى كالجامعات، الثانويات والجمعيات الرياضية والشبابية ومختلف الفضاءات الاجتماعية بالتضييق على المطويات والتجمعات واستغلال الفضاءات لأجل تشييع الجزائر.
إنشاء المرصد الوطني للتطرف الديني والانحرافات النحلية
أشار المسؤول الأول عن القطاع، إلى أن هذا الحصار هو الذي أغاض أعداء الجزائر وهم يريدون دفع الشباب للثورة على وطنهم، مسجلا بالقول أن: “التفاعلية المفتوحة على مستوى الميدان ستمنع ذلك وسوف يبوء الكل إلى حظيرة الوطن الذي يسع الجميع، وهذا لا يمنع أن الوزارة زادت من يقينها من أن إنشاء المرصد الوطني للتطرف الديني والانحرافات النحلية أصبح ضرورة استراتيجية في هذا الوطن”، راجيا أن يرى النور قريبا حتى يكون صرحا آخر للدفاع به عن الجزائر.
في هذا السياق، قال الوزير أن المرصد هو فضاء تشاوري يشارك فيه أعضاؤه بتحليل المعلومات واقتراح خطة المحاربة والمجابهة، بعد الاستفادة من المعلومات الوافدة من الجهات الرسمية، ويمكن أن تكون خطة العمل خطبة جمعة أو درسا مدرسيا أو منع مطويات حجب مواقع ومراقبتها.
170 إمام منتدب لإدارة الحياة الدينية بفرنسا
وعن تداعيات اعتداءات باريس، أعرب عيسى عن متابعتها بكثير من الحرج والتوجس لا سيما تجاه الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، مذكرا أنه منذ اعتداءات “شارلي ايبدو” سارعت الجزائر بالطلب من الجانب الفرنسي تأمين المساجد التي بنتها وقدت وفت بذلك، لكن العملية الأخيرة أساءت لصورة الإسلام وبينت أن استغلال الدين لأغراض سياسية يرجع على مستغله بالسوء والثبور في كل مرة، وأكد أيضا أن السلطات الجزائرية تفاعلت مع الأحداث من خلال خليتين للأزمة، الأولى متواجدة بسفارة الجزائر بباريس والثانية على مستوى وزارة الخارجية.
وفيما يخص الحياة الدينية بالخارج، أكد الوزير وجود اتصال دائم مع عميد مسجد باريس وطاقمه الذين يوافونه بكل مستجد وجديد، ولحد الآن التفاعل ما يزال إعلاميا، متمنيا أن لا يطال الإنجازات المحققة، ولهذا سيتم التركيز على التكوين الجيد للأئمة المنتدبين بالمساجد التابعة لمسجد باريس، والبالغ عددهم اجمالا 170 إمام، منهم 120 إمام منتدب انتدابا كاملا، و50 موظفا محليا يتقاضون أجرهم من مسجد باريس الكبير، وهذا اقتناعا منه أن الجزائر الكفيلة بكفاءاتها والأقدر على تأمين الفضاء الديني بالخارج وأن يستفيد المجتمع الفرنسي من ذلك تلقائيا دون حرج.
القانون التوجيهي سيكون جاهزا في آفاق 2019
وفيما تعلق بالقانون التوجيهي للقطاع، قال عيسى أنه: “سيكلل المخطط الخماسي للقطاع، ومن خلاله نحاول ترصين كل ما يتم تداوله من أدبيات تسيير القطاع، حيث سيكون هناك تعريف رسمي للمرجعية الوطنية وللخطاب الديني المسجدي، ضبط رسمي لنمط التكوين وأهدافه، تأطير رسمي لمفهوم الثقافة الإسلامية، وكلام مرسم حول موقف الجزائر المسلمة تجاه غير المسلمين المقيمين على ترابها، وكذا ترسيم للعلاقة الموجودة بين المرجعية الغالبة والمرجعيات الأقل حضورا”، مشيرا أنه سيتم تمريره في الفضاءات الصحية للنقاش والحوار الاجتماعي عبر المجالس العلمية والمنابر الإعلامية الملتزمة وبمشاركة الجامعات والمختصين والكفاءات، لتحصين ورسم خطة عمل تناقشها غرفتا البرلمان في آفاق 2019 أسوة بالقطاع الأخرى.