توسيع المساحات المسقية يؤمن 70٪ من الإنتاج الوطني

بلكاتب: سقي مليون هكتار يوفر 3 ملايين منصب شغل
تراهن السلطات العليا للبلاد، على توسيع المساحات الفلاحية المسقية لمليوني هكتار آفاق 2019، من خلال تعزيز الإمكانيات الموجودة، وخلق مجالات جديدة لتطوير تقنيات الري الحديثة، وهذا بهدف رفع الإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، و بناء اقتصاد متنوع يعتمد على موارد جديدة خارج قطاع المحروقات، ولكن هذا لا يتأتى في غياب “ ورقة طريق” يشترك في تجسيدها جميع الفاعلين و الهيئات المعنية في الميدان، تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات و الوسائل المتاحة لبلوغ أهداف البرنامج في أقرب الآجال، وهو ما تسعى الوزارة الوصية إلى تحقيقه من خلال تنظيم تجمعات جهوية بالغرب، و الشرق، ستتوج بلقاء وطني شهر جانفي المقبل لبلورة خطة عمل تسرع تنفيذ برنامج الرئيس على أرض الواقع.
جاء أول تجمع جهوي لولايات الغرب، المنعقد، أمس، بولاية معسكر، برئاسة وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، للإجابة على الإشكاليات المطروحة التي تحول دون تنفيذ برنامج توسيع المساحات الفلاحية المسقية، رغم تجنيد الدولة عن طريق الوزارة الوصية كل الإمكانيات لتهيئة مساحات شاسعة من الأراضي ووضعها تحت تصرف المستثمرين، دون أن ينخرطوا في مسعى الاستغلال الأمثل للمياه، و فضلوا التمسك بالطرق التقليدية للسقي التي “لا تسمن و لا تغني من جوع” حسب الدراسات العلمية المنجزة من طرف المختصين.
ووجه الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمات تقضي بالإسراع في تنفيذ برنامج توسيع الأراضي المسقية، مثلما أوضحه فروخي في كلمة ألقاها في افتتاح التجمع الجهوي، سواء كان ذلك بالمساحات الكبرى، أو عن طريق استصلاح الأراضي بالهضاب العليا و الجنوب، مع استعمال “الذكاء” لاستغلال كل الموارد الموجودة بطريقة عقلانية، وهي العملية التي قال أنها لن تنجح دون إشراك الفلاح “حجر الزاوية” في المشروع ككل، و المعني بالدرجة الأولى بهذا البرنامج.
تعجيل الحكومة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، جاء بعد تسجيل عزوف الفلاحين و المستثمرين عن توسيع المساحات المسقية و اعتماد الأنظمة المتطورة، رغم التحفيزات المقدمة من طرف الدولة، وقد سجل الوزير فروخي بقاء العديد من الأراضي الفلاحية المهيأة حبيسة “الاستعمال التقليدي لوسائل السقي” بسبب مشاكل متعددة تختلف من ولاية لأخرى، وهو ما يتعارض و التوجه الحالي للحكومة، وعليه أمر المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة المشاركين في التجمع الجهوي من مديري المصالح الفلاحية، الموارد المائية، و رؤساء الغرف الفلاحية وغيرهم من الفاعلين بالعمل على صياغة “ورقة طريق” تحدد بدقة المناطق المعنية بالبرنامج، الموقع، و الحجم والتمويل، على أن ترفع للتجمع الوطني المقرر تنظيمه شهر شهر جانفي ، بعد تجمع الشرق المقرر الأسبوع المقبل بولاية الطارف، للخروج ب “رؤية علمية موحدة” وخطة واضحة المعالم، يسمح تنفيذها بتحقيق الأهداف المرجوة، وفي فترة زمنية قصيرة.
و أبرز فروخي، أهمية توسيع المساحات الفلاحية المسقية، إذ تسمح حسبه في حال تنفيذ برنامج ككل في آجاله المحددة بسنة 2019 بضمان 70 بالمائة من الإنتاج الوطني سواء كان في الحبوب أو المنتوجات الأخرى، وعليه أوصى بضرورة تغيير الممارسات في الميدان بالاستغلال الأمثل و الحسن للمياه الموجهة للفلاحة للحفاظ على هذا المورد الحيوي من جهة و المساهمة في تأمين نظام الإنتاج الفلاحي الوطني، كما أعطى تعليمات لتخفيف الإجراءات الخاصة بحفر الآبار و إعادة تأهليها ببعض المناطق، و شدد على ضرورة العمل على إرشاد الفلاحين و تعريفهم بالتقنيات السقي الحديثة “فلا فائدة من استعمال كميات كبيرة من المياه في مساحة لا تستوعبها”.
حشد الموارد المائية لسقي مليون هكتار
ربط الأمين العام لوزارة الموارد المائية والبيئة الحاج بلكاتب، في مداخلة له بالمناسبة، نجاح برنامج توسيع المساحات المسقية لمليوني هكتار، بتعميم استعمال أحدث التقنيات وتنظيم أحسن للنشاط الفلاحي للتحكم بشكل أفضل في المنشآت المنجزة، موضحا أنه لبلوغ الأهداف المسطرة بات من الضروري مرافقة برامج التنمية بعملية تحسيس واسعة، وحث الفلاحين على اقتصاد الماء بالتحول من الطابع الكلاسيكي للري الذي يشكل 52 بالمائة من النظام الحالي، إلى ترشيد استعمال المياه عن طريق إدخال أحدث التقنيات لتوفير موارد مياه إضافية، وكذا تنظيم نشاط الري الفلاحي عن طريق تعزيز التنظيم الجماعي مع دعم جمعيات السقي وضمان مشاركتها الفعلية في تسيير منشآت الري بغية استغلالها بطريقة عقلانية.
وذكر بلكاتب أن مستوى الحالي لحشد الموارد المائية سمح بسقي مليون و216 ألف هكتار سنويا، ما يمثل 14 بالمائة من المساحة الإجمالية الفلاحية، مقابل 4 بالمائة من المساحة الإجمالية النافعة، وهو المجهود الذي قال سيتواصل في إطار المخطط التنموي 2015-2019 بإنجاز السدود، التحويلات الكبرى، الحواجز المائية، الآبار، محطات تطهير و تجهيز المحيطات المسقية، وكلفت وزارة الموارد المائية بإنجاز 376 ألف هكتار على مستوى المحيطات المسقية الكبرى عن طريق السدود والمياه الجوفية العميقة، 143 ألف هكتار سيتم تسليمها ما بين 2015 و2016، في حين 232 ألف هكتار تحتاج إلى تمويل مالي.
وبفضل توسيع المساحات المسقية وبالاستعمال العقلاني للماء، يمكن أن يبلغ الإنتاج الفلاحي معدلات نمو مرتفعة، تسمح بخفض فاتورة استيراد المواد الغذائية، علما أن الإنتاج الفلاحي عن طريق السقي حسب بلكاتب، يساهم ب50 بالمائة في الإنتاج الوطني، و بمضاعفة هذه المساحة سيتضاعف الإنتاج، كما يمكن هكتار واحد من المساحات المسقية بتوفير ثلاثة مناصب شغل منصب مباشر، واثنين غير مباشرين، وبإضافة مليون هكتار مسقي يمكن توفير ما بين مليون و3 ملايين منصب شغل جديد، ناهيك عن تحسين الظروف المعيشية للمواطن بهذه المناطق.