صرح وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب أن الجزائر تصنف في "فئة البلدان التي تفتقر للموارد المائية على اساس سقف الندرة الذي حدده البنك العالمي ب 1.000 م3للنسمة في السنة". وأوضح نسيب " خلال حفل نظم بمناسبة الذكرى ال8 لإنشاء الديوان الوطني للسقي و صرف المياه ، أن الموارد المائية للبلاد مرتبطة ب"المناخ الذي يعتبر جافا و شبه جاف" مما يعني ان المياه "قليلة الوفرة تقارب عموما 10.2 مليار م3بالنسبة للمياه السطحية و 7 ملايير م3 من المياه الجوفية يوجد 5.2 مليار م3 في الجنوب موارد مائية غير متجددة"، ومن الرغم أن قدرة السدود ال70 ستصل الى 9 ملايير م3 مع نهاية 2014 . وكشف الوزير أن المساحة الفلاحية المسقية ستصل الى 1.6 مليون هكتار على المدى المتوسط بعد ان كانت تبلغ 350.000 هكتار في 1999 و مليون هكتار في 2012 ، و أكد نسيب ان "الجهود الرامية الى تعبئة المياه تسمح حاليا بسقي معدل 1.000 هكتار في السنة اي 12 بالمائة من المساحة الفلاحية الصالحة" مقابل 350 ألف هكتار في 1999. و اشار الوزير الى ان 65 بالمائة من القدرات المائية للبلاد موجهة للفلاحة و انه "نظرا لتوقعات التجهيز يمكن لبلادنا ان تحقق على المدى المتوسط هدف 1..6 مليون هكتار اي اكثر من 72 بالمائة من قدرات الاراضي القابلة للسقي
و اضاف الوزير ان القدرة الاجمالية للسدود ال70 المستغلة تفوق 7ملايير م3 و ان الجزائر ستمتلك قبل نهاية 2014 حضيرة تتكون من 84 سدا مما يسمح بطاقة تعبوية تقدر ب 9 ملايير م3. و فيما يخص الحواجز المائية تم تسجيل استغلال 463 منشاة بقدرة اجمالية تبلغ 56 مليون م3 تسمح بسقي 12.000 هكتار. يتضمن البرنامج الحالي 74 حاجز مائي يسمح بتعبئة 16 مليون م3 و سقي 3.100 هكتار كما اوضح الوزير. و اوضح المدير العام للديوان الوطني للسقي و صرف المياه الحاج بلكاتب انه تم تلقين برامج التكوين في اختصاصات معينة قصد التحكم في التقنيات الجديدة في مجال السقي و منها الطاقة الحرارية الارضية و الماء المرسكل في الفلاحة. و اشار الديوان الى تردد الفلاحين في الاستثمار في تجهيزات الري والكهربائية بغية استعمال تقنيات سقي جديدة اضافة الى الشك في قدرة الديوان على تزويدهم بالماء بصفة منتظمة. و هناك مشكل تحصيل فواتير الكهرباء الذي يطرح عندما يطلب الفلاحون خدمات الديوان و يعتمد الديوان على مرافقة الفلاحين و الاستماع الى الزبائن لتجاوز هذه الصعوبات.
