أولوية استجابة الجامعة لتطلعات التنمية الاقتصادية احتضن مركز المحاضرات بوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية بباريس، بحر الأسبوع الماضي، ندوة ختامية للشق المغاربي من برنامج «صندوق أولويات التضامن الكفاءات المهنية العالية»، الذي تمّ إطلاقه منذ 2012. وحضر الندوة ممثلو التعليم العالي والتكوين المهني والقطاع الاقتصادي بكل من الجزائر، تونس والمغرب، إضافة إلى الشريك الفرنسي، وخلص هؤلاء إلى ضرورة تأقلم الجامعة مع متطلبات السوق رفعا لفرص العمل لدى الشباب المتخرج، كما تمت الدعوة إلى تعزيز فرص التعاون البيني في المنطقة المغاربية. كان هدف هذين اليومين الختاميين للمشروع مناقشة حلول ملموسة لتحسين فعالية التكوين المهني، والمساعدة على خلق روابط قوية بين الجامعات والشريك الاقتصادي. افتتح الندوة مديرة التعاون الثقافي والجامعي والبحث السيدة آن غريو، بقولها إن هذا اللقاء فرصة للحديث عن الشباب الذين يمثلون نصف المجتمعات المغاربية، «وأيضا عن الاستقرار والمستقبل، البحر المتوسط هو إرث لنا جميعا مهما اختلفت الضفة، وهو أيضا المنطقة التي تتمركز فيها التحديات، كالتحدي الأمني، انتقال الأشخاص، والعولمة، وهي قضايا لا نستطيع تجاهلها». كما قدمت السيدة آسيا عبابو مديرة التعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، عرضا على هيكلة الجامعة الجزائرية والتطور الذي شهدته منذ الاستقلال إلى اليوم، خاصة من حيث المرافق، التخصصات وأعداد الطلبة التي ما فتئت تتضاعف. وأعقب ذلك مداخلتان لممثلي الشقيقتين تونس والمغرب، كما قدّم مدير «إكسبرتيز فرانس» سيباستيان مونسيرون دوبان مؤسسته، والاهتمام الذي توليه للمنطقة المغاربية بدليل تواجدها هناك ب42 مشروعا. كما كانت الجلسة الأولى من الندوة مخصصة للتجربة الجزائرية، وترأستها صونيا جديدي ملحقة التعاون الجامعي بالسفارة الفرنسية بالجزائر، واستمع الحضور إلى عروض كل من مدير معهد التكنولوجيا بورقلة أمينة مخلفي، وجون لوي لوفي المسؤول السامي بالتعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي الجزائري، ورولاند بيلورسون من جمعية مديري المعاهد الجامعية للتكنولوجيا، والسيد بن جامة مدير شركة إتراغ بقسنطينة (صناعة الجرارات)، هذا الأخير أكد بأن مؤسسته كونّت 234 شاب سنة 2015، مشيرا إلى أنها تعمل أكثر مع معاهد التكوين المهني، في انتظار تقوية التنسيق مع الجامعة. تجديد الحوار بين الجامعة وسوق العمل ويأخذ هذا البرنامج في الحسبان الدور الذي صارت تلعبه المؤسسة الاقتصادية كشريك في التكوين والتمهين، على الأخص في دول المغرب العربي الثلاثة التي مسّها البرنامج. وسمح مشروع صندوق أولويات التضامن FSP «الكفاءات المهنية العالية، الذي أطلقته وزارة الخارجية الفرنسية ونفذته FEI (فرانس إكسبرتيز أنترناسيونال)، سمح منذ أوت 2015 في كل من الجزائر والمغرب وتونس، بتعزيز التكوين الممهّن لمستويات بكالوريا +2 وبكالوريا +3، وبتعزيز الحوار الاجتماعي بين الجامعات والشركات، وفي الوقت نفسه دعم الهياكل المساهمة في إدماج الخريجين العاطلين عن العمل من فئة الشباب. وفي هذا الإطار، عرفت الجزائر التأسيس التدريجي لشبكة مهيكلة من المعاهد العليا للتكنولوجيا، بما يسمح بتعزيز الروابط بين الشركات ومؤسسات التكوين. وقد تم تسطير هدف افتتاح سبعة معاهد تكنولوجية آفاق 2016-2017 من أجل تلبية الاحتياجات التي عبّر عنها القطاع الخاص المتواجد في مجال العمل الذي تفتتح فيه هذه المعاهد. وفي تصريحها ل»الشعب»، قالت السيدة آسيا عبابو، إن مساهمة الطرف الجزائري في هذا المشروع تجسدت في «خلق المعاهد التكنولوجية داخل الجامعات، التي تمتاز بأنها تقدم تكوينا للحصول على ليسانس مهني (بطريقة حصرية) لتحضير المتخرجين الجدد ليكونوا إطارات تقنية متوسطة، ولتسهيل عملية إدماجهم في عالم الشغل». وأشارت السيدة عبابو إلى خصائص هذه المعاهد، التي لا يفضي التكوين فيها إلى شهادة ماستر أو دكتوراه، كما أنها تعمل بالاشتراك مع القطاع السوسيو/اقتصادي المحيط بها. وكانت نتائج البرنامج بالجزائر إلى غاية نهاية 2015 افتتاح 3 معاهد تكنولوجيا بكل من أم البواقي سبتمبر الماضي، البويرة الذي افتتح سبتمبر 2015 بقسمين (هندسية كيميائية وهندسة المياه)، وورقلة الذي افتتح في سبتمبر 2015 بقسمي «الصحة الأمن والبيئة HSE» و»تسيير المؤسسات والإدارة GEA». وينتظر أن يستكمل البرنامج السنة الجارية بافتتاح المعاهد التكنولوجية الأربعة بكل من تلمسان (الطوبوغرافيا والصناعات الغذائية)، وهران (البصريات)، البليدة (الصناعات الغذائية)، وقسنطينة (الميكانيك والتصنيع). ما المقصود بمعاهد التكنولوجيا؟ يعرّف المنشور رقم 01 المؤرّخ في 03 ماي 2015، المتعلق بالتسجيل الأوّلي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2015 – 2016، يعرف هذه المعاهد التكنولوجية بالقول: «تعتبر معاهد التكنولوجيا فضاءات جامعية مخصصة داخل الجامعة، مكرّسة للتكوينات في الليسانس المهنية مطابقة مع احتياجات سوق الشغل كما تمنح لخريجيها إمكانية اكتساب كفاءات أكاديمية ومهنية كفيلة بأن تجعلهم عمليين بسرعة في الميدان». كما يحدّد المنشور أهداف معاهد التكنولوجيا في:» تثمين شهادة الليسانس وجعلها أكثر وضوحا ومقروئية لدى المؤسسات، بناء فروع تكوين مهنية في الليسانس مصممة بالتشاور والتنسيق مع المؤسسات، تطوير ممارسات بيداغوجية جديدة بإشراك المهنيين في التكوين قصد تحسين قابلية تشغيل الخريجين، إحداث واجهات جامعات/ مؤسسات تستند على أرضيات تكنولوجية كفضاءات شراكة مكرسة للابتكار وتبادل الكفاءات». ويضيف النص القانون بأن التكوينات المقترحة من طرف معاهد التكنولوجيا، مدعوة لتغطية احتياجات القطاع الثالث (خدمات، تجارة...) والقطاع الثاني ( تحويل، إنتاج المواد).
