يسلط وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الطاهر حجار، الضوء على واقع وآفاق الجامعة الجزائرية، في حوار خص به »صوت الأحرار«، أين يرسم معالم المرحلة القادمة، وفقا لخارطة طريق، ترتكز على تعميق مسار الإصلاح في قطاع التعليم العالي، وقد تطرق الوزير إلى عديد من الملفات الحساسة، في مقدمتها، تقييم نظام »ال أم دي« بعد 11 سنة من الممارسة، الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، تصنيف الجامعات الجزائرية، علاقة الجامعة بسوق العمل، تحسين الخدمات الجامعية وغيرها من القضايا التي تحدث عنها الوزير بشفافية وصراحة. س: توليتم القطاع في ظروف صعبة، خاصة بعد تراكم المشاكل بمختلف الجامعات، إلا أن الدخول الجامعي هذه السنة كان هادئا، بالرغم من التحاق أزيد من 1.5 مليون طالب وهذا بإجماع كل المعنيين، هل يعني هذا أنكم تبنيتم إستراتيجية جديدة نابعة من خبرتكم الطويلة في مجال التسيير؟ بطبيعة الحال، كان يجب تبني إستراتيجية محكمة لمواجهة عدد الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا هذه السنة والذين بلغ عددهم الإجمالي 363141 ناجح وهو ما يمثل زيادة ب 138218 ناجح مقارنة بالسنة الماضية، وهو العدد الذي لم تعرفه الجامعة الجزائرية منذ الاستقلال، نتيجة لوصول دفعتين من تلاميذ البكالوريا بسبب الإصلاح الذي أدخل على المنظومة التربوية في السنوات الماضية، وقد تمكنا أولا من التحكم في عملية التسجيل والتوجيه والتي مرت بطريقة عادية، حيث لم نواجه أي مشكل، من خلال تجنيد كل الظروف المادية والبشرية، وقد استطاع المشرفون سواء على مستوى المركز الوطني الذي تم فيه التسجيل الالكتروني أو على مستوى الجامعات أن ينجزوا العملية في وقت لم يتعد ستة أيام. أما على مستوى الهياكل البيداغوجية، فقد لجأنا إلى بعض الإجراءات، حيث تم إدخال تسهيلات جديدة وهو أن عمليه التسجيل تمت في هذه السنة حتى على مستوى الدوائر لتقريب الطلبة من الجامعات المجاورة من هذه الدوائر، عكس ما كان يتم في الماضي على مستوى الولايات أين يتم إرسال الناجحين إلى مسافات بعيدة، كما قمنا في هذه السنة باستغلال كل الإمكانيات المتوفرة من أجل خلق انسجام في توزيع الطلبة، وعليه فقد اتخذت الوزارة عدة إجراءات لضمان تكافؤ الفرص، حيث تم استلام أكثر من 77 ألف مقعد بيداغوجي تضاف إلى مليون و300 ألف مقعد الأولى، هذا بالإضافة إلى استقبال 50 ألف سرير جديد ليصيح عدد الأسرة حوالي 700 ألف سرير وهو ما يغطي تقريبا نصف عدد الطلبة الناجحين، مما يرفع قدرات الاستقبال العامة، وكذا اعتماد تحسينات تخص كيفية توجيه الطلبة بتنويع عروض التكوين لامتصاص الكم الهائل منهم. س: اتخذتم قرارا يتعلق بتمديد ساعات الدراسة إلى المساء، هل يعني هذا أن الجدول الزمني المعتاد سيخضع لتغييرات مؤقتة حتى تدخل الهياكل البيداغوجية الجديدة حيز الخدمة أم أنه إجراء دائم؟ يجب الإقرار بأنّ عدد الناجحين في البكالوريا هذه السنة ألزم الوزارة باتخاذ إجراءات جديدة لضمان مقعد بيداغوجي لكل طالب، ومن بينها تمديد التوقيت البيداغوجي للدراسة بساعتين على الأكثر، أي إلى غاية الساعة الثامنة ليلا إذا لزم الأمر، وذلك مع ضمان توفير حافلات النقل للطلبة، وهو الإجراء الذي أجده عاديا، إذ يجب اعتماد التضامن بين الجامعات، كما أنّ الإجراء لن يعمّم على جميع الجامعات وإنما سيتم تطبيقه على المؤسسات الجامعية، التي تعاني ضغطا واكتظاظا في الهياكل البيداغوجية كالعاصمة، وهي ملزمة بتمديد ساعات التدريس إلى ساعتين على أقصى تقدير، وأغتنم هذه السانحة لأطمئن الأولياء والطالبات تحديدا بتوفير وسائل النقل ، ومنه يتعيّن على رؤساء مؤسسات التعليم العالي تمديد ساعات التدريس حتى الساعة الثامنة مساءً بداية من الدخول الجامعي، فالجامعة ليست إدارة تغلق أبوابها على الرابعة مساءً. كما أنّ عملية تمديد اليوم البيداغوجي سيسمح كثيرا بفكّ الضغط على الجامعات، حيث سيخضع الجدول الزمني المعتاد لتغييرات مؤقتة، حتى تدخّل الهياكل البيداغوجية الجديدة حيّز الخدمة، كما أنه سيتم توفير كل الإمكانيات المتمثّلة في وسائل النقل والإطعام بالإضافة إلى التكفّل بالأساتذة، الذين سيعكفون على هذه العملية ماديا جرّاء هذه الخدمة، وهو نفس الشيء المعمول به على مستوى جامعة التكوين المتواصل، ويعتبر هذا الخيار واحدا من الخيارات التي اقترحها قطاع التعليم العالي للحد من الضغط على جامعات الوطن. س: قررتم تنظيم ندوة وطنية لتقييم نظام »أل أم دي« في ديسمبر المقبل، كيف تقيمون هذا النظام، بعد 11 سنة من التطبيق، خاصة في ظل الانتقادات الموجه له؟ في الحقيقة لي رأي خاص، باعتباري أستاذا ومسيرا، لي بعض الملاحظات على هذا النظام، وأنا أعترف بوجود بعض النقائص التي يمكن تفاديها وتحسينها وتقويمها، لأنها ناتجة عن الظروف التي تم فيها تطبيق هذا النظام وأيضا لكثرة عدد الطلبة، هذا بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين الجامعة والمحيط الاجتماعي وكذا الاقتصادي، فالأسرة الجامعية بما فيها بعض الأساتذة لم يستطيعوا إلى يومنا هذا الاندماج تماما في هذا النظام الجديد بمختلف أبعاده ومتطلباته، كما أنني أشعر أحيانا بأن المجتمع لم يستوعب بعد هذا النظام الذي يسعى لجعل الخريج الجزائري شخصا متعلما متمكنا من ما يتلقاه من معرفة، ليصبح عمليا من اليوم الأول الذي يوظف فيه في الاختصاص الذي درسه. ولهذا أنا دائما أقول وأردد بأن أي منظومة مهما كانت ناجحة ونتائجها إيجابية، فإنه يجب أن تراجع نفسها من حين لآخر نظرا للتطورات الكبرى التي يعرفها العالم في جميع المجالات خاصة منها العلمية والتكنولوجية، ومن هنا يأتي اهتمامنا بهذه العملية التقييمية، من خلال الندوة الوطنية التي لا أريد أن أصرح بما سنتوصل إليه فيها، كي لا أستبق الأحداث وكذلك لأن العملية سيشترك فيها كل مكونات الأسرة الجامعية والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، بحيث سنصل بمشاركة الجميع إلى المعاينة الفعلية والدقيقة لهذا النظام، لمعرفة مواطن القوة فيه ومواطن الضعف وأن نعلم بالضبط ما هي الأشياء التي يجب أن ندعمها والأشياء التي يجب أن نلغيها في حالة وجدناها غير مناسبة. س: ما يسجل من مآخذ على منظومتنا التعليمية أن المتخرجين من مختلف المعاهد والجامعات يعانون نقصا في التكوين، هل هذا راجع إلى قلة ساعات الدراسة أم إلى قضايا أخرى ؟ المشكل ليس في كمية الساعات بقدر ما يتعلق بكمية المعارف التي يجب أن يتلقاها الطالب في هذه المدة الزمنية، وهي مدة محددة كميا من خلال البرامج المعطاة، ومسألة السنوات هي قضية زمنية لا أكثر ولا أقل، فإذا استطاع الطالب أن يستفيد من البرامج المعطاة له خلال الحجم الساعي المحدد، فأكيد أنه سيصبح ناجحا بعد التخرج، أما إذا كان تحصيله العلمي ناقصا بحيث أنه يدرس البرنامج بنسبة 50 بالمائة، إضافة إلى تقصيره في الجانب التطبيقي، فحتما سيجد نفسه ضائعا، وهو الأمر الذي يجد فيه الطالب نفسه حين يوظف فيما بعد وكأنه لم يدرس، لأن هناك فجوة بين القطاعات المشغلة للطلبة والبرامج التي تدرس في الجامعات، وعليه يجب المواءمة بين البرامج الجامعية والمحيط الاجتماعي والاقتصادي، لذا يجب أن تنغرس الجامعة وتندمج في محيطها الاقتصادي والاجتماعي دون أن تتخلى عن الجوانب الأكاديمية في الدراسة. س: وماذا عن البعد الأكاديمي للجامعة وعلاقتها بسوق العمل؟ أودّ التأكيد أنّ لكل تكوين تأثيره بفعل الدور الأكاديمي الذي تؤديه الجامعة، والمتمثل في إنتاج المعرفة ونشرها في شتى الميادين والتخصصات، لكن دور الجامعة لم يعد، اليوم، مقتصرا على البعد الأكاديمي المحض، بل تعداه منذ الإصلاح الذي باشره قطاع التعليم العالي لتكريس انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، من أجل تلبية احتياجات مختلف قطاعات النشاط، وأستطيع القول بأنه ستكون هناك هيئة مشتركة بيننا وأرباب العمل والقطاعات المشغلة للمتخرجين والتي لها دور كبير في توظيف هؤلاء الطلبة والاهتمام بهم والتي ستكون ممثلة في لجنة التأهيل، بحيث تصادق على البرامج التكوينية في مختلف الجامعات، أما على المستوى المحلي فسأطلب من رؤساء الجامعات التقرب من المؤسسات الاقتصادية والصناعية وكذا الإدارات الموجودة على مستوى المقاطعات لإشراكهم في تكوين البرامج والمساعدة في تحديد الملامح التي يرغبون في أن تكون متوفرة في خريجي الجامعة، وكذا توفير مجال للتكوين والتدريب حتى نتمكن من التزاوج بين الناحية النظرية والتطبيقية في تكوين هؤلاء الطلبة، لكي لا يجدوا أي صعوبة عند التحاقهم بالشغل بعد التخرج، نظرا للتجربة التي سبق وأن اكتسبوها. ولكي يكتمل الحديث عن البعد الأكاديمي للجامعة سيتم تنصيب الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا خلال الشهر الجاري وستكون عبارة عن مرجعية أكاديمية لكل الباحثين الجزائريين وستساعدهم على المقروئية والانتشار عالميا والاستئناس بآرائها، حيث أن من مهامها الكبرى تقديم المساعدة لأصحاب القرار في الهيئات العمومية والخاصة وإبراز انعكاسات القرارات المتخذة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وستكون هذه الأكاديمية متبوعة مستقبلا بأكاديمية للطب وأخرى للآداب والفنون حتى يكتمل الصرح الأكاديمي المرجعي في الجزائر. س: إلى أين وصلت الإجراءات المتخذة الخاصة بالشهادات التطبيقية، وماذا بشأن شهادات المعادلة؟ بصراحة، لا أفهم معنى المطالبة بمعادلة الشهادة التطبيقية بشهادة أخرى، لأنها وببساطة شهادة تساوي نفسها بنفسها، والمعادلة تكون بين شهادة أجنبية وشهادة جزائرية والشهادة الجزائرية لن تتعادل مع شهادة جزائرية أبدا، لقد انطلق المشكل المتعلق بالشهادات التطبيقية من حيث عدد سنوات الدراسة ولا يجب أن يحسب بعدد السنوات بل بالمحتوى وبالهدف المرجو منها، فبالرغم من أن الشهادة التطبيقية كانت تستغرق 3 سنوات لكن برنامجها يهدف إلى تكوين تقني تطبيقي، أما شهادة ليسانس فتحتوي على جانب أكاديمي وهذا هو الفرق بين الشهادتين، وحتى بالنسبة للحجم الساعي يختلف أيضا وكذا الوحدات المعرفية المطلوبة. س: جرى الحديث في وقت سابق عن فتح الجامعة أمام الخواص، هل تلقيتم طلبات اعتماد بهذا الخصوص؟ لقد أقرّ القانون التوجيهي للتعليم العالي منذ سنة 1998، السماح بفتح جامعات خاصة ولكن وفق دفتر شروط معين، يتضمن الأحكام الواجب مراعاتها للترخيص بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين العالي، من خلال لجنة تُوكل إليها مُهمة دراسة وفحص الملفات التي سوف تُقدم. وهناك بعض الأفراد أراد فعلا فتح جامعات خاصة، لكن لم تتوفر فيها لحد الآن الشروط، وأستطيع أن أؤكد أنه لغاية الوقت الحالي لا يوجد ما يستدعي أن يذكر. س: هل ستكون هناك جامعات أجنبية قريبا بالجزائر، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى؟ لدينا في الوقت الحاضر مؤسستين أجنبيتين بمستوى جامعات، يستطيع المتحصل على البكالوريا أن يدخلهما وهما المدرسة العليا للسياحة والفندقة بعين بنيان وهي مدرسة سويسرية، بالإضافة إلى المعهد العالي للترجمة التابع للجامعة العربية، وقد خضعت المدرستان لنفس الشروط المعتمدة، ويجب التنويه أن هناك شرطا أساسيا يتمثل في أن المدير يجب أن يكون جزائريا. س: إلى أين وصل التعاون العلمي مع الجامعات الأجنبية وما هي الإجراءات التي اتخذتموها للاستفادة من خدمات الأدمغة المهاجرة؟ التعاون العلمي مع الجامعات الأجنبية موجود دائما، وهناك المئات من الاتفاقيات بين الجامعات الجزائرية والأجنبية، كما سيتم تطوير التعاون مع الجامعات الأجنبية بتكثيف عدد الاتفاقيات وتعزيز تفتّح المؤسسات الجامعية على المحيط الدولي. أما بالنسبة للأدمغة المهاجرة فيجب الإدراك بأن ليس كل مهاجر يعتبر دماغا، وأن النظرة الحالية للمهاجرين تغيرت، ففي الماضي كان الهم الأول هو العمل على عودة المهاجرين إلى أرض الوطن ويبقوا فيها، لكن حاليا أصبحت الاستفادة من بعضهم يمكن أن تكون عن بعد، من خلال المساعدة على نقل التكنولوجيا من هناك، وكما هو معلوم، فإن التكوين في الخارج ضرورة ملحة لإرساء قواعد مجتمع المعرفة وترقية الإطار البيداغوجي والعلمي الوطني. ولذلك فقد عمد القطاع إلى تجديد وتفعيل الإطار التنظيمي الذي يحكم برامج التكوين في الخارج، والذي كان من نتائجه التقليل من هجرة الكفاءات الجزائرية إلى الخارج دون الاستفادة منها. س: صرحتم بأن جامعة التكوين المتواصل قد انحرفت عن مهمتها الأصلية، المتمثلة في تكوين خريجي الجامعة القدامى، برأيكم ما الذي سيعمل على تغيير نظام هذه الجامعة؟ بالفعل لقد انحرفت جامعة التكوين المتواصل عن مهمتها الأصلية والمتمثلة في مواصلة تكوين خريجي الجامعة القدامى في مختلف التخصصات، وفقا لمتغيرات التكنولوجيا والتطورات الحاصلة في كافة الميادين، وعليه تم اتخاذ قرارات من شأنها أن تغير من طبيعة عمل جامعة التكوين المتواصل بصفة نهائية والقضاء على النظام التكويني الحالي الذي يفترض أنه من اختصاص وزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما سيتم تحويل جامعة التكوين المتواصل انطلاقا من الدخول الجامعي المقبل 2016-2017 لجامعة ذات وظيفتين أساسيتين وهما تحسين مستويات الكوادر والعمال في شتى القطاعات، من خلال استغلال جامعة التكوين المتواصل في التعليم عن بعد بتدعيم الجامعات العادية في هذا المجال وجعلها رافدا لكل الجامعات في استعمال التكنولوجيات الحديثة. س: ما يلاحظ أن ترتيب الجامعات الجزائرية يكون دائما في المراتب الأخيرة، ما رأيكم؟ بصراحة، أنا أستغرب التصريحات الإعلامية التي تردد في كل مرة بأن الجامعة الجزائرية في ذيل ترتيب الجامعات في العالم، وأؤكد أن الجامعة الجزائرية تحتل مراتب متقدمة مقارنة بمئات الجامعات الأخرى، تماما كما هو الحال بالنسبة للجامعات الأوروبية، فهناك جامعات لا تحتل المراتب الأولى وهو ما لا يعني أنها جامعة رديئة، ثم إن الجزائر تعتبر جامعتها حديثة، أقدمها تلك التي لديها50 سنة منذ التأسيس، ولكن مع ذلك فهي تقوم بوظيفتها وتحاول أن تتحسن، فقد أصبحت اليوم الجامعة تنتج ولديها مخابر بحث، تحاول إحداث ديناميكية لم تكن تعرفها قبل سنوات، ودليل ذلك أنها اليوم أصبحت معروفة من ناحية المقروئية، فضلا على أنها دائما موجودة ضمن الترتيب الجامعي في العالم. وأستطيع التأكيد أن المعايير المعتمدة مجحفة، لما تحمله من تفضيل الجامعات التي تعتمد اللغة الإنجليزية والتي هي لغة التدريس والإنتاج العلمي، وهو ما لا ينطبق على الجزائر التي تعتمد على اللغة العربية والفرنسية مما يجعل الجامعة الجزائرية تخسر نقاطا في الترتيب من خلال التصنيفات الأنجلوساكسونية، علما أن الجامعات الجزائرية قامت بإنتاج العديد من الدراسات العلمية ذات مستوى عالمي. كما أن الترتيب الذي تعتمده الهيئات في تصنيفها عادة ما يكتفي بما ينشر على المواقع الإلكترونية للجامعات، دون أن تكلف نفسها عناء القيام بتقييمات ميدانية في الجامعات التي تريد تصنيفها، ثم إن المقارنة بين الجامعات من المفروض أن تكون بين الجامعات المتشابهة والمتقاربة. س: أول قرار اتخذتموه بعد توليكم الحقيبة الوزارية، كان إلغاء رسالة الاستقبال من ملفات الأساتذة الراغبين في إجراء بحوث بالجامعات الأجنبية، والتي لقيت استحسان الأسرة الجامعية، ما تعليقكم؟ أرى أنه يجب اعتماد المرونة والتسهيل والابتعاد عن تعقيد الأمور، وهذا هو المسعى العام الذي تعتمده لحكومة، بما يشجع على الابتعاد عن البيروقراطية في معالجة القضايا التي تمس الطلبة والأساتذة والعمال بشكل عام في مسارهم المهني، لكي يستطيع الشخص أن يتفرغ للمهمة التي يقوم بها سواء الدراسة، التدريس أو حتى على مستوى الإدارة. س: عرفت بعض الاقامات الجامعية سوء تسيير في الخدمات، من مشكل النظافة إلى رداءة الوجبات إضافة إلى الضغط على مستوى الغرف، ما هي الإجراءات المتخذة لتحسين نوعية الخدمات الجامعية؟ لقد أعطينا تعليمات للديوان الوطني للخدمات الجامعية للقيام بإحصاء كل الصعوبات التي يعاني منها، بهدف معالجتها من خلال تحسين نوعية الخدمات على اعتبار أن الحي الجامعي غير موجود فقط للنوم بل أيضا توفير »الحياة« من خلال النشاط الثقافي إلى الترفيهي والرياضي، وذلك هو معبر تفعيل برنامج إحياء النشاطات بالاقامات الجامعية، بواسطة تدعيم المنافسات العلمية والرياضية، حيث سيتم إحياء البطولات الجامعية في مختلف الرياضات لخلق نوع من الديناميكية. أما على مستوى تحسين ظروف المعيشة داخل الإقامة، فنحن نأمل أن نوفر لكل طالب غرفة مستقلة، كما هو الحال في كل بلدان العالم المتطورة، وهذا ليس بالأمر الصعب علينا، كما يجب التأكيد على المكاسب التي يتمتع بها الطالب الجزائري، وهي الدعم غير المباشر والذي سيبقى دائما يتحصل عليه الطالب سواء بالنسبة للوجبة أو الغرفة وكذا النقل. س: شرعتم مؤخرا في استقبال المنظمات والنقابات الطلابية المعتمدة، وأنتم حاليا بصدد التحضير للجنتي التنسيق والتشاور، ما هي المهام التي هذه اللجنتين؟ يجب التأكيد أولا على أن هذه اللقاءات ستسمح بفتح مجال الحوار أمام هؤلاء الشركاء والاستماع إلى انشغالاتهم، ومن ثم العمل على إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المطروحة، وهو ما يساهم في خلق جو من الثقة والتفاهم والتي ينتج عنها ضمان الاستقرار، وسيتم عقب المشاورات تأسيس لجنتين بين ممثلين عن الوزارة وعن نقابات الأساتذة والعمال وكذا ممثلي المنظمات الطلابية، حيث لن تختلف مهام اللجنتين، إذ من حق هؤلاء الشركاء الاجتماعيين من خلال هذه الاجتماعات أن يتعرفوا على ما يجري في الجامعة من أفكار وقرارات ومشاريع قد تكون لها تأثير على مسارهم الدراسي أو المهني، وستكون فرصة للتعرف على كل المشاكل الموجودة في القطاع على مستوى مراكز البحث والجامعات لمحاولة معالجتها وهي في المهد قبل أن تستفحل وتتحول إلى مشاكل كبرى. وتأتي هذه اللقاءات تجسيدا لما أعلنتُ عنه في وقت سابق وتأكيدا على أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سيعرف مجموعة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين للنظر في برنامج السنة الدراسية 2015-2016، وذلك في إطار المشاورات واللقاءات الدورية كل 3 أشهر والتي أطلقتها مؤخرا مع مثلي الأسرة الجامعية من أجل تدارس جملة من القضايا التي هي محل اهتمام وانشغال الأساتذة والأسرة الجامعية ككل. س: السيد الوزير، على ضوء الواقع، كيف ترون مستقبل الجامعة الجزائرية؟ أنا متفائل بمستقبل الجامعة الجزائرية، نظرا للإمكانيات المادية والبشرية والرغبة في التحسن، فقط نحن نحتاج إلى خطة طريق واضحة حتى نصل إلى المبتغى وهو تحسين التعليم وبطبيعة الحال تحسين المردود لكي يقبل خريجو الجامعة الجزائرية في أي مكان.
