إصلاحات جديدة في المشهد السمعي البصري

دعا رئيس سلطة ضبط قطاع السمعي - البصري، ميلود شرفي، أمس، القنوات التلفزيونية الخاصة والإعلاميين إلى التكيف مع القانون الخاص بالنشاط في هذا المجال و الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014.
في إطار سلسلة اللقاءات التي باشرها مع المؤسسات الإعلامية في المجال السمعي -البصري، التقى ميلود شرفي، مع الصحفيين والمراسلين وأساتذة جامعة والطلبة ببشار في ندوة تحت شعار «إصلاحات جديدة من أجل مشهد سمعي بصري واعد بالجزائر»، حيث قال إن الندوة تتزامن مع مشروع تعديل الدستور، الذي يتضمن مقترحات هي في صميم الاهتمامات الإعلامية والاتصالية، لأن المضامين جميعها تدخل في شتى الأحداث والقضايا التي يواكبها الإعلام بغرض تشجيع مبدأ حق المواطن في المعلومة، وكذا مواكبة عجلة التنمية في جميع المجالات السياسية منها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بما يخدم الصالح العام ويحقق خدمة عمومية ترقى إلى تطلعات المجتمع. «فالحق في الثقافة مثلا تضمنته التعديلات»، وعليه لابد أن يلعب فيه الإعلام دورا بارزا وكذلك التعديلات الأخرى وفي مقدمتها دسترة تمازيغت كلغة وطنية رسمية ترسيخا لمبدأ الاهتمام بقيمة تاريخنا العريق والمعاصر أيضا، وتأكيدا على ضرورة تقوية هويتنا الوطنية بإسلامها وعروبتها وأمازيغيتها.
وشدد شرفي على ضرورة أن يسلط الإعلام الضوء على المبادئ التي كرستها وثيقة مشروع الدستور، من تعزيز الديمقراطية من خلال الحريات التي كرّسها المشروع، وكذا دعمه وبطريقة حضارية لحريات الممارسة السياسية الناجعة والبناءة، وتعزيز دولة القانون، ودعم استقلالية القضاء وكذا الإجراءات التي جاءت في صالح المتقاضين، وتعزيز مجتمع مؤصل في قيمه ومتفتح على الرقي والتطور، بالإضافة إلى مبدأ أخلقة الممارسات والحكومة الاقتصاديين وحماية التكافل الاجتماعي وحشد مساهمة الجالية الوطنية بالخارج والنساء والشباب لتشييد التنمية الوطنية. وهي إذا عناصر لابد على الإعلام كذلك أن يضفي عليها ما تستحق من الرعاية بالشرح والتفصيل.
وفيما يخص دسترة حرية التعبير، أكد شرفي أنه من باب الإنصاف يجب القول أن الدولة الجزائرية ممثلة في رئيس الجمهورية كانت دائما تكفل هذا الحق وجاءت الدسترة الآن لتأكيد هذا الإيمان وقطع الطريق أمام المغرضين والمشككين وضمان الحماية الدائمة والمتواصلة لحرية التعبير.
واسترسل قائلا: مشروع المراجعة الدستورية قفز بالعمل الصحفي من موقع كان يستمد فيه الصحفي سلطه ويمارس مهامه كبقية المواطنين تحت مظلة حرية الرأي والتعبير، فجاء المشروع ليعطيه حرية خاصة بمناسبة أداء مهامه وهي حرية الصحافة بمختلف أنواعها المكتوبة أو السمعية البصرية أوالإلكترونية، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 41 مكرر2 ولم يترك هذا الحق كشعار فضفاض بل أتبعه في نفس المشروع بأحكام ذات صلة، كما تضمن المشروع أيضا حكما يقضي بتمكين الصحفي من الوصول إلى مصدر المعلومة وهو الانشغال الذي طالما عانى منه الصحفي فبموجب هذا المشروع أصبح للصحفي الحق في نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية، وهو ما سيمنح حرية أكبر للصحافة من أجل تحقيق إنجازات أخرى في المستقبل والوصول إلى أكثر احترافية، و يبقى على الإعلاميين عموما أن يقدروا هذا المكسب حق تقديره وأن يبذلوا الجهود اللازمة لتشريف المهنة والعمل على إرضاء المواطن في حقه المعرفي، و يبقى ضرورة التحلي بأخلاقيات هذه المهنة النبيلة هي الأساس لأن القوانين واضحة في هذا المجال والمشرع حدد مسؤولية كل طرف بدقة ماله وما عليه ما يجب أن يقوم به أو يمتنع عنه.
وأضاف شرفي أن المشروع لم يترك المجال مفتوحا للمساس بثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية أو المساس بحياة الآخرين الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني بل كلف المشروع بضرورة سن قانون لينظم هذه المسألة وهي طريقة معمول بها في كل الدول للمحافظة على أسرار الدفاع الوطني وسرية التحقيق القضائي والحياة الخاصة للمواطنين.