رفع التجريم عن الفعل الصحفي مكسب و مسؤولية يحكمها الضمير المهني

اعتبر ميلود شرفي رئيس سلطة ضبط السمعي البصري أن ما ضمنته وثيقة المشروع التمهيدي للدستور يندرج في صميم الاهتمامات الإعلامية و الاتصالية لأن المضامين التي حملها تدخل في إطار مختلف الأحداث و القضايا التي يواكبها الإعلام في مختلف المجالات .
في هذا الإطار أوضح شرفي في تصريح ل «الشعب» أن الإعلام انطلاقا من دوره وأهميته في تنوير الرأي العام فهو معني بكل القضايا، على غرار الحق في الثقافة الذي تضمنته التعديلات الواردة في المشروع التمهيدي للدستور فالإعلام يجب عليه أن يلعب دورا بارزا، و كذلك الأمر بالنسبة لترسيم الأمازيغية كلغة وطنية، ناهيك عن باقي التعديلات التي عزّزت الديمقراطية من جوانب عدة كالجانب الاقتصادي و الاجتماعي و في مجالات الشباب الذي أخذ حصته هو الآخر من هذا المشروع.
وبخصوص دسترة حرية التعبير في المادة 41 من الدستور وضمانها كحرية حق للمواطن قال رئيس سلطة ضبط السمعي البصري أنه من باب الإنصاف يجب الاعتراف أن الدولة ممثلة في شخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كانت دائما تكفل هذا الحق، وأن دسترته هي للتأكيد على هذا الإيمان وقطع الطرق أمام كل المشككين فيه، وضمان الحماية الدائمة والمتواصلة لهذه الحرية.
ودعا شرفي الإعلاميين بصفة عامة كل في مكانه إلى تقدير هذا المكسب حق تقديره، و بذل الجهود اللازمة للارتقاء بهذه المهنة و إرضاء المواطن في حق المعرفة، وهو ما نصت عليه المادة 41 مكرر3 على ضمان الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها للمواطن.
من جهة أخرى اعتبر ذات المتحدث أن رفع التجريم عن الفعل الصحفي و عدم إخضاعه لعقوبة سالبة للحرية المنصوص عليها، في الفقرة الرابعة من المادة 41 مكرر2 من المشروع التمهيدي للدستور هو دافع ومكسب كبير للإعلام وممتهنيه، وفي نفس الوقت هو مسؤولية كبيرة، لما له من علاقة بالضمير المهني الذي له الدور الأكبر والحاسم في تحسين الأداء الإعلامي والرقي به أثناء التعاطي اليومي مع المهنة.
وفيما تعلق بعدم تعارض الحرية في التعبير وحرية الصحافة المكفولة في وثيقة المشروع التمهيدي للدستور الجديد ، مع آليات الرقابة المفروضة على المواقع الإلكترونية و وسائل الاتصال الاجتماعي، قال شرفي أن قانون الإعلام الصادر في 2012 ،و قانون السمعي البصري الصادر في 2014 واضحان وتطرقا لكل هذه الإشكاليات المطروحة و موادهم واضحة بهذا الخصوص أي ضرورة احترام قوانين الجمهورية في هذا الإطار.