مثقفون يدعون لإحداث آليات للحفاظ على التراث المادي واللامادي بمعسكر

ثمن الأستاذ بن زايخ ميلود، رئيس جمعية التوميات للحفاظ على الأثار وترقية التراث لولاية معسكر في حديثه ل«الشعب”، التعديلات الطارئة في مسودة الدستور، مشيرا أنه اطلع عليها وتعمق في عبارة تضمنتها ديباجة الدستور تقول”.. فالشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة، والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعّالة في التقدم الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي، في عالم اليوم والغد”.
ومنها وجد الأستاذ بن زايخ ميلود طريقه نحو المواد التي خلص فيها الدستور المعدل إلى ضرورة الحفاظ على التراث المادي واللامادي بصفته يعبر عن هوية شعب وأمة، ومن خلال المادة 38 مكرر التي تضمن حق المواطن في الثقافة وتضفي سلطة الدولة على فعل حماية التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتعمل على الحفاظ عليه.
وتساءل ميلود بن زايخ عن شكل هذه الحماية ما دامت كل لدول العالم تلزم دساتيرها حماية التراث الثقافي والتاريخي لأممها وتجتهد في ذلك من خلال تسخير الإمكانيات العلمية والتكنولوجية اللازمة والملازمة لذلك، مشيرا أن الجزائر تنادي دائما بفكر المحافظة والعناية بالتراث ويكلفها ذلك أموالا طائلة لقاء إحياء المهرجانات الثقافية والأسابيع التراثية دونما ترصد هذه الأموال لتعزيز العمل الميداني والعلمي للكشف عن التراث وترقيته، ومنه أوضح بن زايخ ميلود في حديثه، أن مصطلح الحماية والمحافظة على التراث يصبان في مفهوم واحد، لذلك يستوجب على القائمين على تغيير الدستور توضيح شكل ومفهوم هذه الحماية والتطرق إلى إحداث آلية ووسائل تنسجم مع التكنولوجيا الحديثة لتثمين البحث العلمي في المجال ومن خلاله تقديم قيمة مضافة للقيمة التراثية، مع ضرورة إنشاء مجلس أعلى لحماية التراث الثقافي على غرار المجالس التي أقر الدستور المعدل بإنشائها.
وأضاف بن زايخ ميلود متحدثا عن المادة 43 التي تنص على حق إنشاء جمعيات ثقافية، مشيرا أنه يجب أن يضاف حيز قانوني لأشكال دعم الجمعيات ماديا والتي أشار إليها القانون العضوي الخاص بالجمعيات بطريقة غير مباشرة إلى حرية تصرف مؤسسات الدولة في تقديم الدعم للجمعيات مما طرح فروقا كبيرة تميز بين جمعية وأخرى وولاية وأخرى في شأن منح الإعانات، أما عن المادة 122 التي أشارت إلى حق البرلمان في التشريع في اختصاصات عدة من بينها مجال حماية التراث، قال بن زايخ ميلود رئيس جمعية التوميات، أن هذا النوع من الحماية مذكور في مادة سابقة ويستدعي تعزيزه بإضافة آليات للحفاظ على التراث.
من جهته رئيس نادي وحي القلم بمعسكر وعضو نادي البيان الأدبي والثقافي، الكاتب محمد مخفي، أشار أن وثيقة تعديل الدستور أعطت أهمية كبيرة للشق السياسي والتنظيمي للدولة وأهملت تخصيص حيز قانوني واضح للمجال الثقافي، مشيرا أن ما جاء في تعديل الدستور من مواد قانونية تشير إلى ضمان حقوق المؤلف وحماية التراث وحق الثقافة للمواطن، لم يطرأ عليها أي تغيير وتعديل، والمهم حسبه - بما أن جميع دساتير الدولة الموضوعة سابقا أعطت عناية سطحية للمجال الثقافي وتطبيق القوانين العضوية المكملة بصرامة ودون تسامح مع المخلين بالقانون، وأشار محمد مخفي إلى ضرورة العودة إلى أهل الاختصاص لدى سن قوانين تتعلق بالثقافة وإيجاد ضوابط قانونية لذلك مع إحداث آليات للرقابة والتطبيق الصارم للقانون الذي يخترق يوميا على غرار ما ينتهك من حقوق المؤلف وحقوق الفنان.