فيما أبدت ارتياحها للمشروع التمهيدي لمراجعة الدستور:

الشبكة الجزائرية للإعلام تدعو لإعادة النظر في تسير القطاع الثقافي

أبدت شبكة الإعلام الثقافي وبعد إطلاعها على المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، ارتياحها لما تضمنه من التعديلات المقترحة، لاسيما ما تعلق منها بحقوق الإنسان بصفة عامة، وبمجالي الإعلام والثقافة بصفة خاصة.
وحسب ما أوضحه البيان الصادر أمس عن الشبكة، تحصلت الحياة العربية على نسخة منه "إن الشبكة تسجل بارتياح التعديلات المقترحة، وتتطلع إلى تجسيد مراميها في منظومة تنظيمية، تتناسب ومكانة الجزائر التاريخية، وتطلعات أبنائها" مضيفا" أن ارتياحها يأتي بإدراج الثقافة في الدستور، باعتبارها حق مضمون من حقوق المواطن الأساسية". وباعتبار أن الدولة مسؤولة في الحفاظ وحماية التراث الثقافي الوطني، المادي وغير المادي فان الشبكة تدعو إلى رفع الغبن عن المجتمع المدني الثقافي، وإعادة النظر في الآليات المسيرة للقطاع الثقافي، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، ومعاملة الجمعيات على قدم المساواة، بما يسمح لها بالمساهمة في التنمية الوطنية، وترقية المنتوج الثقافي الوطني، انسجاما مع مقتضي المادة الثامنة والثلاثون من الدستور.
كما تعتبر الشبكة الجزائرية للإعلام الثقافي، وفيما يتعلق برفع التجريم عن العمل الإعلامي، وإزالة العقوبات السالبة للحرية، في مجال الصحافة، المادة الواحدة والأربعون، من الانجازات التي تتوج المسيرة الإعلامية والنضالات الكبيرة، والتجاوب العميق، الذي تتطلع الشبكة الجزائرية للإعلام الثقافي، أن يفتح الآفاق الواسعة أمام الأجيال الإعلامية القادمة، ويمكنها من تحقيق أحلامها، في جزائر شعبها حر ومصمم على البقاء حرا.
كما تدعو الشبكة في سياق أخر المجتمع الإعلامي، إلى الاستثمار في هذه الفرصة التاريخية، والانطلاق نحو آفاق مستقبلية يتم فيها إعادة الاعتبار للثقافة، والتجربة الإعلامية الجزائريتين، تتحقق فيها الأحلام، وتنجز فيها التطلعات، وتجسد فيها الحريات.