أزيد من 600 برلماني يصوّتون على مشروع مراجعة الدستور اليوم

يلتئم، اليوم، البرلمان بغرفتيه في جلسة المصادقة على مشروع مراجعة الدستور آخر نقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، التي تأتي استجابة لاستدعاء رئيس الجمهورية البرلمان بغرفتيه للاجتماع بعد تأكيد المجلس الدستوري عدم مساس التعديلات بالمبادئ العامة.
ميزة الدورة الاستثنائية الثانية بعد تلك المنعقدة في 2008، توسيع اللجنة المشتركة إلى ممثلي المجموعات البرلمانية، الذين سيقدمون مداخلات في حدود 10 دقائق.
يعرض، اليوم، مشروع مراجعة الدستور على أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني للمصادقة على الوثيقة في الصيغة المعروضة عليهم.
وخلافا للدورات الاستثنائية السابقة، فإن اللجنة المشتركة المكونة عادة من نواب رئيسي الغرفتين البرلمانيتين وأعضاء اللجنتين القانونيتين، فإنها وسعت إلى ممثلي المجموعات البرلمانية لكل التشكيلات الممثلة في البرلمان، بما في ذلك المعارضة التي ورغم التزامها موقفا سلبيا منذ البداية بتفضيلها خيار المقاطعة، وبالتالي تفويت فرصة المشاركة في أسمى القوانين، إلا أن الدولة حرصت على إشراكها في كل المحطات على أن تحسم في مشاركتها من عدمها.
بمصادقة البرلمان، اليوم، على الدستور بصيغته المعدلة، التي ستكون بالأغلبية، نظرا لإعلان أحزاب الأغلبية ممثلة في حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى أحزاب أخرى، بينها تجمع أمل الجزائر «تاج»، والتحالف الوطني الجمهوري، وكذا الأغلبية الساحقة التي يحوزونها بالغرفة البرلمانية العليا، مقابل عدد محدود من نواب المعارضة يقل عن 100 من مجموع أزيد من 600 برلماني، تختتم الدورة الاستثنائية التي تم افتتاحها غداة اختتام الدورة الخريفية يوم 2 فيفري الجاري.
التعديلات التي حملها مشروع مراجعة الدستور الذي أملته الظروف والمستجدات الوطنية، صنّفت في خانة «المكاسب الإيجابية» للجزائر والجزائريين من قبل الأساتذة المختصين في القانون الدستوري، الذين وبعيدا عن الانتماءات السياسية توقفوا عند مكاسب السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذا تعزيز عمل المعارضة في قبة البرلمان بعد منحها حق إخطار المجلس الدستوري؛ حق يستفيد منه المواطن أيضا من خلال المرور عبر المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ما يجعل الجزائر ترتقي إلى مصاف الدول القليلة التي تمنح هذا الحق، الذي يعزز حقوق الإنسان إجمالا.
وإذا كانت أحزاب الأغلبية التي تدعم برنامج رئيس الجمهورية قد رحّبت بالتعديلات التي بادرت بجزء منها، مستندين في ذلك إلى عدد التعديلات التي حملتها المسودة، والذي لم يتجاوز 47 تعديلا فيما بلغ العدد النهائي بعد أخذ رئيس الجمهورية بمقترحاتهم وفق تأكيداتهم 110 تعديل، فإن مواقف المعارضة، التي فضلت المقاطعة، تباينت لاحقا. وإذا كانت جبهة القوى الاشتراكية الأولى في ترتيبها على مستوى المجلس الشعبي الوطني قد فضلت الانسحاب، وكذلك الشأن بالنسبة لكتل الجزائر الخضراء، فإن حزب العمال ثاني أحزاب المعارضة بنفس الغرفة فضل المشاركة في الجلسة ولن يفوت بذلك فرصة التعبير عن رأيه.